به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از روزنامه ایران، ​​​​​​​اصلاح رویه‌های نادرست، تغییر ریل و بازگرداندن اقتصاد به مسیر قانونی و درست از اولویت‌های اصلی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بوده است؛ در سال‌های گذشته، مصوبات قانونی خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی وضع شده که به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته و دستگاه‌های مسئول در اجرای آنها تعلل کرده‌اند که در یک سال گذشته تلاش کردیم این روند را تغییر دهیم.

حدود هفت سال از قانون مصوب مجلس در مورد الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی می‌گذرد. قرار بود بر اساس این قانون، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در مدت سه سال اموال مازاد را واگذار کنند که البته هیچگاه به سرانجام نرسید و اجرای این قانون، خواسته و ناخواسته با کارشکنی‌ها، موانع و چالش‌هایی مواجه شد.

تحقق 18 درصدی واگذاری اموال مازاد در فاصله زمانی 1394 تا 1400 به‌خوبی گویای ناکامی در اجرای این قانون بوده است. این تأخیر چندین ساله که بستری را برای بروز فساد و حجیم شدن دولت و شبکه بانکی فراهم کرده، نتیجه‌اش، دور نگاه داشتن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود و مشغول شدن به بنگاه‌داری بوده است. دولت سیزدهم که به اهمیت سبک‌سازی و چابک‌سازی نظام بانکی و برگرداندن امور به مسیر درست واقف است از ابتدای استقرار، اجرای کامل این قانون را دنبال کرد. البته در مسیر اجرای این قانون، مقاومت‌هایی از سوی برخی دستگاه‌ها وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به خودداری دستگاه‌های اجرایی از معرفی اموال مازاد، کتمان اطلاعات، معرفی اموال و دارایی‌های کم ارزش، استنکاف از ابلاغ فروش و برگزاری مزایده و واسطه قراردادن مقامات محلی و استانی برای لغو فروش اشاره کرد؛ اما همه این موانع را با حمایت رئیس جمهور محترم، پشت سر گذاشتیم و کار را به جلو بردیم.

در سایه عزم دولت، اکنون شاهد ثبت رکوردهایی در شناسایی و فروش اموال مازاد هستیم که نشان از پیشرفت مطلوب این مصوبه دارد.

بر اساس آمار، از سال 1394 تا نیمه آبان امسال، معادل 67 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده به فروش رسیده که 33 هزار میلیارد تومان از آن متعلق به فروش املاک مازاد است. 90 درصد از کل 7.5 هزار میلیارد تومان اموال واگذار شده در سال 1400 مربوط به بعد از استقرار دولت سیزدهم است. خبر خوش دیگر اینکه تا پایان سال‌جاری معادل کل دولت گذشته واگذاری انجام شده و رکوردی بی‌سابقه در این مورد ثبت خواهد شد. مسأله مهم، استفاده از این منابع در سرمایه‌گذاری‌های جدید بانکی است که متأسفانه به‌دلیل نگاه دولت قبل از سال 1394تا امروز در قوانین نیز محدود شده است. به صراحت اعلام می‌کنم که ما در دولت سیزدهم به خروج از بنگاهداری سابق بانک‌ها و همزمان ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید باور داریم و درباره محدودیت‌های قانونی نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به سمت تغییر خواهیم رفت. این آمار، به‌خوبی گویای عزم جزم دولت سیزدهم برای ساماندهی و استفاده بهینه از اموالی است که در سال‌های طولانی به تاریکخانه‌ای راکد و زائد برای نظام بانکی تبدیل شده بودند.

در تازه‌ترین گام، برای تسریع در واگذاری، اختیار ویژه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده است. این اختیارات ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب توسط شورای هماهنگی به این وزارتخانه تفویض شده که می‌تواند فصل جدیدی را در فروش اموال مازاد بانک‌ها باز کرده و جهشی بزرگ را در واگذاری این اموال به ثبت برساند.

اعتماد سران قوا به مجموعه وزارت اقتصاد و واگذاری اختیارات ویژه، وظیفه این وزارتخانه را در پیشبرد این تکلیف خطیر دوچندان می‌کند و بر این اساس، تلاش می‌کنیم علاوه بر تعیین تکلیف و واگذاری، کار مولدسازی این اموال مازاد و ورود آنها به چرخه اقتصاد و تولید را نیز پیگیری کنیم.

البته وزارت اقتصاد اقدامات دیگری را نیز برای شتاب بخشیدن به اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار قرار داده و بر این اساس، لایحه‌ای برای اصلاح سایر موانع قانونی واگذاری اموال در دست تهیه است که بعد از نهایی شدن در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.