به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، معمولا در ادبیات اقتصادی رایج، روی دیگر کنترل تورم را رکود می‌دانند و کارشناسان معتقدند سیاست گذار پولی همواره باید بتواند بین ایجاد تورم و رکود در یک اقتصاد تعادل ایجاد کند.

پس از تورمی که اقتصاد ایران را در سال گذشته با آن دسته و پنجه نرم کرد و رشد عجیب و غریبی که نرخ ارز به واسطه‌ی برخی سیاست‌های تعدیلی بانک مرکزی در سال گذشته تجربه کرد، تغییر دست فرمان بانک مرکزی به سمت سیاست‌های تثبیتی شکل گرفت. مشخصا سیاست‌های تثبیت توانست روند صعودی نرخ ارز را بالاخره نزولی کند و تورم افسار گسیخته‌ی سال 1401 را وارد مدار نزولی کند.

سیاست کنترل ترازنامه توام با اعمال سیاست تثبیت

یکی از سیاست‌هایی که همزمان با سیاست‌های تثبیت ارزی در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم از همان ابتدای کار قرار گرفت، سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها بود. گفتنی است به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌ی پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه‌ی بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده‌ی قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی داشته به طوری که از حدود 43 درصد در مهرماه سال 1400، در خرداد 1402 به کمتر از 30 درصد رسیده است که دستاورد مهمی برای سیاست گذار پولی کشور در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه دستاورد بانک مرکزی در کاهشی کردن روند رشد نقدینگی دستاورد بزرگی محسوب می‌شود، اما اتکای صرف به این سیاست، فضای اقتصاد ایران را با رکود سنگین درگیر خواهد کرد و مشخصا سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و عطش نقدینه خواهی در اقتصاد ایران را روز به روز بالا خواهد برد که خودش می‌تواند زمینه ساز بحران‌های مختلفی در اقتصاد ایران شود و تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.

آزاد سازی منابع بلوکه شده ارزی، عامل دیگری برای رشد منفی پایه پولی

اما اتفاق جدیدی که به شرایط رکودی اقتصاد ایران در نیمه‌ی دوم سال جاری دامن خواهد زد، مکانیزم بازگشت ارز‌های بلوکه شده به چرخه‌ی اقتصاد است. لازم به ذکر است که ریال معادل ارز‌های بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درآمد در حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.

گفتنی است وصول 6 میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود 170-180 هزار میلیارد تومان (با نرخ تسعیر 28500) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز‌های مذکور باعث کسر 170 هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک‌های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه‌ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.

پیش بینی رشد منفی 20 درصدی پایه پولی در 1402؟

همانطور که اشاره شد، 6 میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده در کره جنوبی، منابع اختصاصی بانک مرکزی محسوب شده و این بانک تلاش میکند این دارایی ارزی را با حداکثر قیمت عرضه کند. بر این اساس امکان عرضه ما به ازای مبالغ ارزی مذکور در بازار مبادله با نرخ 38 هزار تومان نیز وجود دارد که با عرضه تمام 6 میلیارد دلار رقمی نزدیک به 230 همت در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت که با این اوصاف به صورت میانگین حدود 200 همت از پایه پولی کاسته خواهد شد.

لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار در دسترس، در اسفند ماه 1401 پایه پولی حدود 850 همت بوده است و با تزریق کامل این منابع ارزی پیش بینی میشود طی سال جاری رشد پایه پولی حدود 20 درصد منفی شود.

به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله‌ی اعمال سیاست‌های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه‌های رکودی را پدید خواهد آورد.

کاهش نرخ ارز راه عبور از انقباض اقتصاد ایران در نیمه دوم سال

بنابراین با توجه به نکاتی که در بالا اشاره شد به نظر می‌رسد اقتصاد ایران، بیشتر از هر زمانی در آستانه‌ی ورود به رکودی بزرگ و احتمالا طولانی قرار دارد. البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که بانک مرکزی مثلا می‌تواند برای عبور از این رکود تحت قالب ریپو و تزریق منابع، نقدینگی را افزایش دهد تا بازار‌ها با رکود مواجه نشوند و برای فرار از رکود نسخه‌ی افزایش پایه پولی را تجویز می‌کنند. اما نکته‌ای که در پاسخ به ادعا باید مطرح کرد این است که، تورم این سال‌ها آنقدر بالا بوده که بانک مرکزی را مجاب کند که اولین و مهم‌ترین هدفش پایین آوردن تورم و رساندن آن به کانال 30 درصدی باشد ولو اینکه مجبور شود برای برهه‌ای اقتصاد را منقبض کند.

هشدار در خصوص سناریوی افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی دولت

لازم به ذکر است هرگونه عقب نشینی از سیاست‌های تثبیتی و ضد تورمی از جمله افزایش پایه پولی از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز و به تبع آن بازگشت تورم‌های نامتعارف در کوتاه مدت شود.

همچنین اگر بانک مرکزی بتواند با اجرای گام‌های بعدی سیاست تثبیت، نرخ ارز سامانه مبادله‌ی ارز و طلا را کاهشی کند (نرخ برگشت ارز صادراتی و نرخ ارز تامین کننده‌ی واردات)، مشخصا توانسته نقدینه خواهی و عطش بازار و بنگاه‌های تولیدی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد چرا که تقریبا 80 درصد کالا‌های وارداتی، در دسته‌ی کالا‌های واسطه‌ی تولید قرار می‌گیرند. در واقع اینطور می‌توان می‌گفت، هم اکنون که ثبات نرخ ارز در بازار غیر رسمی دستاورد‌های سیاست تثبیت را محسوس‌تر کرده و چشم انداز کاهش تورم به نظر قابل دسترس‌تر از گذشته شده است، بانک مرکزی باید به سمت پیاده سازی فاز دوم سیاست تثبیت (عرضه‌ی تمام ارز‌های صادراتی با نرخ پایه 28500) گام بردارد و تا جای ممکن بازار غیر رسمی که اعدادی تحت تاثیر کانال‌های تلگرامی در آن به عنوان مبنا قرار می‌گیرد را کوچک‌تر کند و تا حد توان نرخ ارز رسمی را کاهش دهد.