به گزارش ‌پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایسنا، تا قبل از دولت سیزدهم، انتظارات تورمی و روند افزایش قیمت کالاها و خدمات، فضای اقتصاد کشور را در بر گرفته بود. عواملی همچون رشد نقدینگی، فشار تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و مساله‌ی تحریم‌ها به عوامل ایجاد ساختار تورمی در اقتصاد ایران تبدیل شده بود.

طی بازه زمانی هشت ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از حدود 3500 تومان به حدود 27 هزار  تومان رسید که رشد 671 درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت. طی هشت سال دولت دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری 3.6 میلیون تومان در سال 1392 به 30.9 میلیون تومان رسید که رشد 758 درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم باید برای کنترل تورم لجام‌گسیخته اقداماتی صورت می‌گرفت. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت رییسی، رویکرد سیاست خارجی از از تکیه به کشورهای دوستدار تحریم به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد و البته برنامه‌های اقتصادی خود بر مبنای این تحریم‌های ظالمانه غرب تنظیم کرد.

به دنبال ایجاد این رویکرد صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش یافت؛ میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید و در سال گذشته، صادرات 35 میلیارد دلاری نفت رقم خورد. در بخش گاز نیز طی 33 ماه فعالیت دولت سیزدهم 54 میلیون متر مکعب گاز، ظرفیت فرآورشی کشور 220 هزار بشکه و تولید پتروشیمی 10 میلیون تن افزایش یافت.

دولت رییسی در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. دولت با هدف کاهش تورم، برنامه‌های خود را بر کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی قرار داد.

از اردیبهشت سال 1401 نیز برنامه اصلاح نظام یارانه‌ها با هدف عادلانه و هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز کنترل تورم، پیاده‌سازی شد. اگرچه این جراحی در ابتدا تورم‌های سنگین را در پی داشت اما به تدریج از شدت آن کاسته شد.

نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه 1401 به رقم 45.8 درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1402 نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم 49.1 درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در اردیبهشت‌ماه 1401، معکوس شد و نرخ تورم 12 ماهه مصرف‌کننده در پایان فروردین ماه امسال در یک روند کاهشی به 38.8 درصد رسید.   بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55.5 درصد در فروردین 1402 به عدد 30.9 در فروردین 1403 رسیده که حاکی از کاهش 24.6 درصدی است.

در این میان دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت علی‌رغم گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است.

رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از 64.6 درصد در تابستان 1400 به 43.8 در پاییز 1402 کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز در همین بازه زمانی از 58.9 به 43.6 کاهش یافته است.

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از 2٣ درصد در سال ١٣٩٧ به 40.6 درصد در سال 1399 رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از 39 درصد در سال 1400 به 24.3 درصد در سال 1402 کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند 1399، 63 درصد بوده که این نسبت در انتهای سال 1402 به 37 درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال 1402 باید نقدینگی به بیش از 13100 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی 68 درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان.

از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند 1399 نسبت به اسفند 1396، 142 درصد رشد کرده است. این در حالی است که این نسبت در اسفند 1402، نسبت به اسفند 1399، 89 درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های 1396 تا 1402 در حدود 14 درصد باقی‌مانده است. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال 1399، 8 درصد بوده است که این نسبت در سال 1402 به 5 درصد کاهش یافته است.

اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال 1402، 51 درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، 128 درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، 104 درصد بوده است.

مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده و در این دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است، هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.