بانکهای فلسطینی در وضعیت اضطراری هستند
عصر اعتبار- وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت همکاری بانکی بین بانکهای اسرائیلی و همتایان فلسطینی آنها را تمدید نکند.
عصر اعتبار- وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت همکاری بانکی بین بانکهای اسرائیلی و همتایان فلسطینی آنها را تمدید نکند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، پس از آن که بتسائیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی تصمیم خود را مبنی بر عدم تمدید همکاری بانکی بین بانکهای اسرائیلی و همتایان فلسطینی آنها اعلام کرد، بخش بانکی فلسطین بار دیگر وارد وضعیت اضطراری شد.
اسموتریچ در بیانیهای از تعلیق گسترش روابط همکاریهای پولی بین بانکهای فلسطینی و همتایان اسرائیلی آنها خبر داد که به بخش بانکی، مهمترین بخش اقتصادی فلسطین آسیب میرساند.
اسموتریچ پس از اینکه کشورهای اروپایی کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، گفت: ما روابط همکاری اعطا شده به بانکهای اسرائیلی که پول را به بانکهای کرانه باختری منتقل میکنند، تمدید نمیکنیم.
این تصمیم رژیم صهیونیستی ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که ایرلند، نروژ و اسپانیا به طور همزمان رسماً کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند که از 28 مه لازمالاجرا میشود.
پس از اعلام این سه کشور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه تصمیم گرفت سفرای اسپانیا، نروژ و ایرلند در تل آویو را برای "مشاوره" احضار کند.
در حال حاضر، دو بانک اسرائیلی، دیسکونت و هاپوعلیم، روابط بانکهای فلسطینی با سیستم بانکی رژیم صهیونیستی و جهان را مدیریت میکنند.
دولت اسراییل برای محافظت از آنها در برابر شکایتهایی که علیه تشکیلات خودگردان فلسطین و بانکهای آن در آمریکا به اتهام «انتقال وجوه به گروههای تروریستی» تشکیل شده بود، از 3 سال پیش تصمیمی را برای محافظت از این دو بانک در برابر هرگونه اتهامی صادر کرد.
بدون این حمایت، تشکیلات خودگردان فلسطین از مصونیت خود سلب میشود و بانکهای اسرائیلی نیز در برابر دعاوی آسیبپذیر خواهند بود.
در اوایل آوریل، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی موافقت کرد که به جای یک سال کامل، حمایت از دو بانک را برای مدت 3 ماه امضا کند.
آناتول از منابعی در سیستم بانکی فلسطین دریافت که بانکها در حال حاضر به فکر اختلال در تصمیم اسموتریچ هستند که تا سه ماهه سوم سال 2024 اجرایی خواهد شد.
تصمیم اسموتریچ به این معنی است که اقتصاد فلسطین به ویژه با حضور صدها میلیون دلار در ماه در مبادلات تجاری فرامرزی و پرداختهای بانکی فلج خواهد شد.