عصر اعتبار- بانک مرکزی نرخ تورم نقطهبهنقطه فروردین۱۴۰۴ را ۴۱.۴درصد اعلام کرده، درحالیکه مرکز آمار آن را ۳۸.۹درصد گزارش کرده است. این ارقام از انحراف محسوس تورم از هدفگذاری زیر ۳۰درصدی بانک مرکزی حکایت دارند. تورم ماهانه فروردین ماه به روایت مرکز آمار ۳.۹درصد و به روایت بانک مرکزی ۳.۸درصد بوده است. این در حالی است که محاسبات نشان میدهد برای رسیدن تورم به سطح هدف، میانگین رشد ماهانه تورم باید ۲.۲درصد باشد.
به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، بانک مرکزی بهتازگی بخشی از آمارهای پولی و بانکی را منتشر کرد. براساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطه فروردینماه 1404، 41.4درصد بوده است. این در حالی است که مرکز آمار ایران، پیش از این نرخ تورم نقطهبهنقطه فروردینماه را 38.9درصد اعلام کرده است. بانک مرکزی هدفگذاری تورمی خود را برای سال 1404، رسیدن تورم به سطح زیر 30درصد قرار داده بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد برای رسیدن تورم به سطح زیر 30درصد، میانگین تورم ماهانه باید 2.2درصد باشد؛ بااینحال، براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار، تورم ماهانه در فروردینماه، 3.9درصد بوده است. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه فروردین ماه را 3.8 درصد اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، شوک ارزی پایان سال که تا میانه فروردین ادامه یافت، علت اصلی خروج تورم از روند بلندمدت خود در ماههای اخیر بوده است. بانک مرکزی مدتهاست که نرخ تورم را منتشر نمیکند و تنها نقلقولهایی شفاهی و گاه به گاه از آماری در رابطه با تورم به روایت بانک مرکزی منتشر میشود.
تابلوی پولی فروردین
بانک مرکزی اخیرا بخشی از آمارهای پولی و بانکی فروردین 1404 را منتشر کرده است؛ آماری که بازتابدهنده تداوم فشارهای تورمی در اقتصاد ایران است. براساس اعلام این نهاد، نرخ تورم نقطهبهنقطه در این ماه به 41.4درصد رسیده، در حالی که مرکز آمار ایران پیشتر این عدد را 38.9درصد گزارش کرده بود. تفاوت میان این دو مرجع آماری، علاوه بر آنکه سردرگمیهایی برای تحلیلگران اقتصادی و تصمیمگیران به وجود میآورد، اعتماد عمومی نسبت به شفافیت دادهها را نیز تضعیف میکند. این در حالی است که بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون، روند انتشار منظم نرخ تورم را متوقف کرده و تنها به انتشار برخی آمارهای پراکنده و نقلقولهای شفاهی اکتفا میکند. یکی از نکات مهمی که در این آمارها برجسته شده، انحراف تورم از هدفگذاری اعلامشده بانک مرکزی برای سال 1404 است. طبق اعلام این نهاد، هدف تورمی سال جاری کاهش نرخ تورم به سطحی کمتر از 30درصد بوده است. اما محاسبات کارشناسان نشان میدهد که تحقق چنین هدفی مستلزم آن است که میانگین تورم ماهانه در سال جاری حدود 2.2درصد باشد. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین به 3.9درصد رسیده؛ رقمی که نشاندهنده انحراف محسوس از مسیر هدفگذاریشده است. این وضعیت میتواند نشانهای از ضعف ابزارهای کنترلی و استمرار فشارهای هزینهای در اقتصاد باشد.
گذار ارزی چگونه تورم را توضیح میدهد؟
با آغاز به کار دولت ترامپ در بهمنماه 1403 و مواضع تند وی علیه ایران، انتظارات منفی در بازار ارز شدت گرفت. این تحولات، در کنار فضای ابهامآلود ناشی از آینده روابط ایران و آمریکا، بهسرعت منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار شد. بهویژه دلار آمریکا که طی هفتههای پایانی سال گذشته با افزایش تقاضای سوداگرانه مواجه شده بود، از کانال 80هزار تومان عبور کرد و در میانه فروردین 1404 به سقف تاریخی 105هزار تومان رسید. این جهش شدید در نرخ ارز، بیتردید تاثیر فوری و قابلتوجهی بر شاخصهای تورمی به جا گذاشت و به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم ماهانه در فروردین بدل شد.
بااینحال، در نیمه دوم فروردین و همزمان با انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، بازار ارز تغییر جهت داد. امیدواری به کاهش تنشها و بازگشت به مسیر دیپلماسی، موجب شد تقاضای سفتهبازی کاهش یابد و نرخ دلار به سطح 80هزار تومان بازگردد. این افت هرچند قابلتوجه بود، اما نتوانست به همان اندازه که افزایش نرخ ارز به رشد قیمتها دامن زده بود، موجی از کاهش قیمتها را در پی داشته باشد.
اقتصاددانان این پدیده را تحت عنوان گذار نامتقارن نرخ ارز توصیف میکنند. مطابق این نظریه، افزایش نرخ ارز تاثیر شدید و سریعتری بر سطح عمومی قیمتها دارد، درحالیکه کاهش نرخ ارز لزوما به همان میزان و با همان سرعت، موجب کاهش قیمتها نمیشود. این رفتار نامتقارن معمولا به دلایلی همچون چسبندگی قیمتها، انتظارات تورمی تثبیتشده، یا ملاحظات کسبوکارها در حفظ حاشیه سود رخ میدهد. بهعبارتی، فروشندگان و تولیدکنندگان پس از افزایش نرخ ارز، قیمتهای خود را بالا میبرند، اما در هنگام افت نرخ ارز، معمولا با تاخیر یا مقاومت از کاهش قیمتها خودداری میکنند.
از سوی دیگر، واکنش نامتقارن بازار به تحولات سیاسی نشان میدهد که انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بهشدت به سیگنالهای سیاسی حساس است. بهویژه در شرایطی که سیاست خارجی و فضای مذاکرات هستهای نقش پررنگی در دسترسی ایران به منابع ارزی و درآمدهای نفتی دارد، هرگونه تحول در این حوزه میتواند بلافاصله در بازار ارز و بهتبع آن در شاخصهای قیمتی منعکس شود. در این شرایط، اگرچه کاهش نرخ ارز پس از آغاز مذاکرات میتواند تا حدی از شدت تورم در ماههای آینده بکاهد، اما به دلیل گذار نامتقارن نرخ ارز، اثر این کاهش ممکن است در کوتاهمدت بر سبد مصرفی خانوارها چندان محسوس نباشد.
ماموریت ناممکن
با توجه به تحولات اخیر، دستیابی به تورم زیر 30درصد تا پایان سال 1404 بسیار دشوار به نظر میرسد. حتی در صورت پایداری نرخ ارز در سطح فعلی، اثرات انباشته جهش فروردینماه ممکن است در ماههای آینده نیز بر شاخص قیمت مصرفکننده اثرگذار باشد. از سوی دیگر، اگر مذاکرات سیاسی با بنبست مواجه شود یا تنشهای جدیدی بروز یابد، خطر جهش دوباره نرخ ارز و بازگشت به مسیر تورم دورقمی بالا همچنان وجود دارد. بنابراین، تداوم ثبات در سیاست خارجی و اتخاذ رویکردهای منطقی در عرصه داخلی، شرط لازم برای کنترل انتظارات تورمی است. در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازگشت اعتماد عمومی به سیاستگذاری پولی و ارزی است. انتشار منظم و شفاف آمارهای رسمی، استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری، اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی دولت، میتواند گامهایی اساسی در این مسیر باشد. در غیر این صورت، خطر گرفتار شدن دوباره در چرخه تورم مزمن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بیش از پیش محسوس خواهد بود و اهداف اقتصادی کشور را با چالشهای جدی مواجه خواهد ساخت.
