به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در هفته‌ای که گذشت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ارتقای شفافیت و مقابله با فساد تاکید و خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال اصلاحات ساختاری برای کاهش و محدود کردن فساد است و شفاف سازی را فارغ از مسایل سیاسی مدنظر قرارداده است.

به گفته وی اقتصاد ایران باید از حلقه بحثهای نخبگی خارج شود چون مردم هستند که باید نیروی اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه علیرغم سوء استفاده های تبلیغاتی، اصلاح ساختارهای هدفمندی یارانه‌ها  در وزارت کار دنبال شد، افزود: برای اجرای سیاست‌های رفاهی، پیشنهادهای اولیه در چرخه تصمیم‌گیری قرار گرفته و خوشبختانه مقام معظم رهبری با در دستور کار قرار گرفتن گسترش سیاستهای رفاهی و تامین اجتماعی موافقت کرده‌اند.

ربیعی درعین حال با انتقاد از سیاست رفاهی صدقه‌ای، گفت: کاهش فقر باید با اجرای سیاستهای عقلانی صورت گیرد بر این اساس دولت، سیاستهایی که از نابرابری و فقر جلوگیری‌ می‌کند و سیاستهای رفاهی مبتنی بر توانمندسازی را پیگیری می‌کند.

وزیر کار ایجاد اشتغال از طریق تعاونی‌ها و جهت‌گیری به سمت بنگاههای کوچک و متوسط و اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب را از برنامه های اصلی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برشمرد و گفت: در چشم انداز اشتغال تغییر رویکرد و رفتن به سمت اشتغال فراگیر ضد فقر در دستور کار قرار گرفته است و عادلانه کردن سهم عوامل تولید را در جهت افزایش مزد و کم کردن فاصله مزد و تورم در برنامه‌ها دیده‌ایم.

این هفته مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار از صدور کارت موقت اشتغال برای اتباع عراقی و افغانی در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

وی زمان مراجعه و صدور کارت کار برای اتباع عراقی را در روزها 16 تا 31 مرداد ماه و برای اتباع افغانی 31 مرداد سال جاری اعلام کرد و گفت: با توجه به مصوبه کمیته دایمی پناهندگان در تیرماه سال جاری، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و دفاتر کفالت برای اتباع عراقی و افغانستانی دارای همسر ایرانی، مهاجر و پناهنده دارای کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و نیز اتباع دارای گذرنامه از وزارت کشور و ناجا، کارت موقت کار طبق مدت زمان اعتبار مجوز اقامت، صادر می‌شود.

اقبالی همچنین از شرایط زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کارت کار خبرداد و گفت: زنان با شرایط ارائه قیم‌نامه از وزارت کشور یا استانداری، نامه فوت همسر یا پدر، تکفل فرزندان پسر زیر 18 سال، درخواست کتبی کارفرما مبنی بر اعلام نیاز، بازرسی و تایید مکان اشتغال توسط بازرس کار و بررسی نوع کار یا حرفه و تخصص تبعه مشمول دریافت کارت اشتغال خواهند شد.

تعاونگران کشور این هفته با علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی کشور دیدار کردند.

در این دیدار بهمن عبدالهی ـ رییس اتاق تعاون ایران از ورشکستگی تعاونی‌ها به دلیل فشارهای مالیاتی ابراز نگرانی کرد و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون را منوط به ایجاد یک بانک اختصاصی برای بخش تعاون دانست.

وی نبود حمایت‌های مالی از تعاون را خلاف سیاست‌های توسعه بخش تعاون عنوان کرد و گفت:بخش تعاون برخلاف سیاست‌های بالادستی و تأکیدات رییس جمهوری در بدنه دستگاه‌ها مورد غفلت واقع شده و برخی ضعف‌های ساختاری منجر به عدم دستیابی به اهداف این بخش مهم و اثرگذار اقتصاد کشور شده است.

عبدالهی با اشاره به کمبود نقدینگی در بخش تعاون، ایجاد یک بانک تعاون مختص بخش تعاون را خواستار شد و گفت: بانک توسعه تعاون با سرمایه اندکی که در اختیار دارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای تعاونگران باشد.

به اعتقاد رییس اتاق تعاون ایران در حال حاضر کمتر از دو درصد از تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تعاون اختصاص می‌یابد در حالی که باید 30 درصد تسهیلات شبکه بانکی در اختیار بخش تعاون قرار داده شود.

در هفته‌ای که گذشت معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار طرح تکاپو، حرکت، کارآفرینی و تامین مالی را از جمله طرح‌های این وزارتخانه در جهت توسعه اشتغال نام برد و متذکر شد: با اجرای این طرح‌ها به دنبال فراهم کردن بستر اشتغال و کارآفرینی برای نسل حاضر و آینده هستیم و معتقدیم که اقتصاد مقاومتی٬ دوره جدید و مهمی از توسعه کسب و کار و اعتلای اقتصادی است.

منصوری با بیان اینکه حل کوتاه مدت اشتغال از مسایل و دغدغه‌های امروز کشور است٬ تاکید کرد: باید قاعده رفتار ما با صنعت و اشتغال به رفتاری فعالانه تبدیل شود.

به اعتقاد وی، اشتغالی که با وام آغاز شود موفق نخواهد بود و رشد اقتصادی لزوما منجر به ایجاد و ارتقای اشتغال نیست.