به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»به نقل از صدا و سیما ؛اقای پوری حسینی گفت: قانون گذار طبق اصل 44 ، بحثی را با عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح کرده است که مسئولیت بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار با سازمان خصوصی سازی نیست و یک معاونت در وزارت اقتصاد و دارایی این بخش را اداره می کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه تاکنون در فعالیت های بزرگ اقتصادی فقط دولت حضور داشته و دولت هم برای خود قانون گذار بوده و با در نظر گرفتن منافع خود قانون را وضع کرده است ف افزود: وقتی بخش خصوصی گوشه کوچکی از میدان بازی را در دست می گیرد، باید کسی باشد که قواعد بازی جدید را ترسیم و از آن حمایت کند که این عمل به معنای بهبود فضای کسب و کار است.

وی اضافه کرد: باید کاری کنیم که بخش خصوصی بتواند سر پا بایستد. به عنوان مثال گمرک در دست دولت است. آیا این درست است که کالایی که وارد کشور می شود و دولت برای خودش، یک تعرفه وضع کند و برای بخش خصوصی یک تعرفه دیگری؟ اگر چنین باشد بخش خصوصی به نوعی نابود است و دولت دامپینگ می کند، یعنی برای خود تعرفه نمی بندد ولی برای بخش خصوصی 30 درصد گمرک در نظر می گیرد، چه کسی باید اشتباه دولت را گوشزدکند؟

پوری حسینی ادامه داد: دولت باید خودش بخش خصوصی را تقویت کند و این کار به معنای بهبود فضای کسب و کار است و انجام آن هم عمل بسیار پیچیده و سخت و شجاعانه ای است.

وی با بیان اینکه این کار باید در کشور انجام شود ، اذعان داشت: بخش اعظم مخاطب من مجلس شورای اسلامی است، زیرا قوانین در مجلس وضع می شود نه در دولت. مجلس باید داور بین دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. مجلس باید نظارت داشته باشد و به دولت بگوید که حق ندارد به این صورت تعرفه ببندد، حق ندارد به این صورت مالیات ببندد، تاکید کند که دولت باید بخش خصوصی را حمایت کند، دولت باید زنجیری را که به دست بخش خصوصی بسته شده است ، باز کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مشکلات در این کشور باید ریشه ای حل شود و به نظر ما، هم مجلس و هم دولت حتما کمک کنند تا خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد، دولت ها باید به دولت های بعد خود فکر کنند و خودشان، خودشان را محدود کنند و کمک کنند تا بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود.

وی با اشاره به اینکه با انجام این تلاش ها بخش خصوصی می تواند رشد کند ، افزود: بخش خصوصی همانند بخش های دیگر هم متشکل از افراد خوب است هم افرادی که خوب نیستند و اگر در بخش خصوصی افرادی هستند که خوب عمل نمی کنند، نباید آن را بزرگ جلوه دهیم.

پوری حسینی اضافه کرد: در سازمان خصوصی سازی هر جا در واگذاری ها بحث اهلیت مطرح شده، متاسفانه با یک فساد همراه بوده است؛ یعنی اینکه به من سازمان خصوصی سازی یا هیئت واگذاری یا ارکان خصوصی سازی یک  سوتی زده اند و گفته اند هر وقت مایل بودید یک سوتی بزنید و به یکی بگویید فول، پنالتی گرفتن قاعده دارد و نمی توان در محوطه جریمه یک تیم، فردی خطایی کند آن گاه برای تیم مقابل پنالتی بگیرند و بگویند پنالتی بزن. اهلیت یعنی تشخیص دهیم چه کسی حق دارد این سهام را بخرد.

وی با بیان که اگر بحث اهلیت وارد خصوصی سازی شود ، فساد است ، گفت: وقتی بخش خصوصی واحد زیان دهی را می خرد از جیب خودش هزینه می کند و اگر نتواند آن بخش را خوب اداره کند اولین کسی است که آسیب می بیند. دولت چه آسیبی می بیند؟ در قرارداد گفته شده که این سهام واگذار شده است و پول و چک گرفته می شود و اگر چک ها به وقت خودئ دریافت شود و به موجب قرارداد بقیه تعهدات خود را انجام دهد، سهام آن آزاد می شود در غیر این صورت سهام که داده شده است پس گرفته می شود پس جای نگرانی وجود ندارد و در نتیجه بخش خصوصی خریدار، بیشتر از دولت به آن واحد دل می سوزاند و چرا باید گفت  باید اهلیت داشته باشد؟

*95درصد واگذاری‌های دولت به صورت بلوکی

حدود 95 درصد واگذاری های دولت از سال 1380 تاکنون به صورت بلوکی، 3.4 درصد به صورت تدریجی و 1.1 درصد به صورت ترجیحی انجام شده است.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد از سال 80 تاکنون 1427هزار و 84میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این میزان 688 هزار و 726میلیارد ریال معادل 48.3 درصد واگذاریها از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

در این مدت ، 545 هزار و 750 میلیارد ریال از طریق مزایده، 180 هزار و 662 میلیارد ریال از طریق فرابورس و سه هزار و 38 میلیارد ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است که به ترتیب 38.2، 12.7 و 0.2 درصد کل واگذاریهای سازمان خصوصی سازی از سال 80 تاکنون را شامل می شود.

از این میزان واگذاری 1351 هزار و 774 میلیارد ریال(معادل 94.7 درصد) به صورت بلوکی، 49 هزار و 178میلیارد ریال(معادل 3.4 درصد) به صورت تدریجی و 15 هزار و 679میلیارد ریال(معادل 1.1 درصد) به صورت ترجیحی واگذار شده است.

همچنین از 1427هزار و 84میلیارد ریال سهم دولتی فروخته شده از سال 80 تاکنون بالغ بر 476 هزار و 549 میلیارد ریال (معادل 33.4 درصد) مربوط به شرکت های گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 950 هزار و 535 میلیارد ریال(معادل 66.6 درصد) مربوط به شرکت های گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

*تلاش برای کمرنگ شدن حضور شبه دولتی ها در واگذاریهای دولت

مشاور سازمان خصوصی سازی گفت: تلاش می کنیم واگذاری به شبه دولتی‌ها به حداقل برسد.

سیدجعفر سبحانی افزود: البته شبه دولتی‌ها از لحاظ قانون تجارت ، دولتی محسوب نمی‌شود، مثلا ایران خودرو و سایپا شرکت‌هایی هستند که سهام دولت در آن ها حدود 16 تا 17 درصد و زیر 20 درصد است، ولی عملا این شرکت ها را دولتی می گویند.

سبحانی گفت: اگر می خواهیم بخش خصوصی توانمند در کشور وجود داشته باشد،باید تصدی گری از دولت کاسته و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد پررنگ تر شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس باید مجلس شورای اسلامی هم به فعال شدن بخش خصوصی کمک کند در مجموع برای اینکه بخش خصوصی توانمند شود به همت بالایی نیاز است.

سبحانی در مورد تعداد شرکت هایی که خصوصی سازی شده اند گفت: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تعداد 1150 شرکت در لیست واگذاری بوده و در سال های مختلف از این تعداد تقریبا 940 شرکت به دلایل مختلف تعیین تکلیف شده‌اند به این مفهوم که بخش زیادی از اینها به بخش خصوصی واگذار شده، تعدادی منحل شدند، تعدادی هم برای اصلاح ساختار فرصت گرفته اند و تعدادی مانند سرخآبی ها خارج شدند و در مجموع حدود 200 شرکت باقی مانده که آنها در لیست واگذاری سال 1395 قرار دارند و امیدواریم بتوانیم امسال برای همه اینها مزایده ای برگزار و آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.