به گزارش پایگاه خبری اعتبار، سید علی موسوی‌جرف اظهار داشت: موج برکناری و استعفای مدیران بانکی اگر چه دیر هنگام بود اما ضروری به نظر می‌رسید.

وی خاطرنشان کرد: مدیران عامل بانک ها باید به دلیل اهمال‌ کاری در نظرات جدی بر زیر مجموعه خود، پیش از اینها خود استعفا می‌دادند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم پاسخ گویی مدیران عامل برکنار شده به افکار عمومی و همچنین دستگاه قضایی در خصوص علل این اهمال‌کاری و ابعاد این اختلاس گفت: امیدواریم موج استعفا و برکناری‌ها سرپوشی برای عدم برخورد قاطع قضایی با مقصران اصلی اختلاس بزرگ نشود.

وی در خصوص تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تصمیم مجلس در این زمینه جدی است و احتمال کنار گذاشته شدن وزیر فعلی بسیار بالا باشد از سوی مجلس بسیار زیاد است.

عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده کشف اختلاس در سیستم بانکی کشور در واقع وزیر اقتصاد به دلیل این نکته که طبق قانون هیچگونه ابزاری برای نظارت بر سیستم بانکی ندارد مسئولیتی جدی برعهده نداشته است.

وی تصریح کرد: در واقع تنها نهاد نظارتی بر سیستم بانکی کشور بانک مرکزی است که حکم انتصاب وی از سوی ریییس جمهور امضا می‌شود.

وی گفت: یکی دیگر از مراکز نظارت بر بانک مرکزی شورای رقابت است که وزیر اقتصاد تنها یک عضو این شورا است.

موسوی‌جرف افزود: در واقع وزیر اقتصاد و دارایی در این ارتباط قربانی ندانم‌کاری بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها شده است.

وی تصریح کرد: برکناری و برخورد با مدیران اهمال‌کار خواست همه مردم است و لزوم برخورد قاطع دستگاه قضایی با مقصران بدون در نظر گرفتن قدرت سیاسی افراد و همچنین پست و مقام آنها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای جلب اعتماد مجدد مردم است.

نماینده مردم آبادان در مجلس ابراز امیدواری کرد اختلاس اخیر آخرین موردی باشد که سیستم بانکی ما بر اثر غفلت و عدم نظارت کافی با آن دچار شود.