به گزارش پایگاه خبری اعتبار، محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: بررسی های فنی ما از طریق تیم های کارشناسی در حال انجام است و به هر نتیجه ای که برسیم و بتوانیم از لحاظ اداری تصمیم گیری کنیم تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: در این باره هر اطلاعاتی که قوه قضاییه بخواهد در اختیارش خواهیم گذاشت.

رییس کل بانک مرکزی گفت: نباید انتظار داشته باشیم که مثلا شخص رییس جمهوری بتواند بر یک شعبه درجه چهار یا فلان کارخانه فولاد نظارت داشته باشد زیرا این عملی نیست اما در شبکه بانکی کنترل ها و بازرسی های داخلی داریم که هم اکنون در حال پیدا کردن متخلفان هستیم.

وی گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مراقب باشیم حدود20 هزار کارگر از 38 کارخانه بیکار نشوند و در این خصوص باید مدیران متخلف این کارخانه ها را تغییر دهیم تا کارخانه ها اداره شود زیرا هم اکنون در این کارخانه ها بیش از 17 طرح در حال اجرا است.

بهمنی گفت:‌ با زنده نگهداشتن این کارخانه ها علاوه بر حفظ اشتغال می توانیم مطالبات شبکه های بانکی را نیز تامین کنیم در غیر این صورت شبکه بانکی با مشکل مواجه می شود .

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به موضوع تخلف اخیر نباید نگاه سیاسی شود و باید از لحاظ فنی تصمیم گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه کوچک ترین گذشتی درباره کوچک ترین تخلف نباید صورت گیرد گفت: باید مردم به پاک بودن ما اطمینان حاصل کنند .

بهمنی به مردم اطمینان داد که پول های بانکی در این موضوع بازگشته است و فقط نگران خارج شدن برخی از این مبالغ بودیم که هنوز به آن نرسیده ایم و امیدواریم برسیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره برکناری برخی مدیران بانکی گفت: در این باره مدیران بانکی که از حد معمول ال سی خریده باشند بلافاصله برکنار خواهند شد.

بهمنی افزود: در خصوص بانک� صادرات هیاتی تصمیم گرفت اما در خصوص تخلفات بانک های خصوصی مستقیما بانک مرکزی وارد خواهد شد.

وی ادامه داد: البته دو بانک ملی و سامان در این موضوع بیشتر دخیل بودند که درباره آنها تصمیم گیری شد.

بهمنی گفت: در خصوص موضوع ال سی ما هیچ خبری نداشتیم اما در خصوص تسهیلاتی که می خواست منجر به تاسیس بانک شود تصمیم گرفتیم.

وی افزود: در همین خصوص زمانی که برای تاسیس این بانک درخواست تسهیلات اضافه تری شد به بانک ملی اعلام کردیم که هرچه سریع تر ظرف یک ماه همه بدهی های قبلی تقاضا کننده تسهیلات تسویه شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این نکته که � مگر می شود تخلفی صورت گرفته باشد و ما سکوت کرده باشیم افزود: البته وزارت اموراقتصادی و دارایی پارسال به بانک صادرات تذکری داد و آن هم در حد هشدار بود مبنی بر آن که مراقب باشد تخلفی صورت نگیرد و به هیچ وجه به موضوع اخیر اشاره ای نشده بود.

بهمنی افزود: برخی می خواهند مسیر را به گونه تغییر دهند که مقصران اصلی لیز بخورند در حالی که هر کسی دستور سوئی داده یا تبانی ای کرده است از نظر ما باید مجازات شود.