به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، پایین بودن سهم بیمه های اعتباری در پورتفولیو شرکت های بیمه قبل از مصاحبه اشاره داشتید، این موضوع چه دلیلی دارد؟

با توجه به اینکه سهم بیمه های اعتباری در پورتفولیو شرکت های بیمه 1/0 درصد است، باید دلایل پایین بودن این سهم را بررسی کرد. در سال های قبل آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه 51 توسط بیمه مرکزی تصویب شد که براساس آن شرکت های بیمه می توانند بیمه نامه اعتباری صادر کنند. اما تجربه بهره گیری از این نوع بیمه ها، تجربه بهره گیری از این نوع بیمه ها، تجربه موفقی نبوده است به طوری که بیمه اعتباری دارای بالاترین ضریب خسارت در بین سایر بیمه هاست. تجربه شکست بیمه های اعتباری از آنجا ناشی می شد که یا حق بیمه آن در آیین نامه 51 به درستی تعیین نشده بود و یا اینکه تسهیلات دهندگان یا همان بانک ها و لیزینگ ها تسهیلاتی را بیمه می کردند که مطمئن بودند، ریسک بالایی برای بازگشت دارد. این موضوع باعث شد که اکثر شرکت های بیمه از صدور این نوع بیمه ها خودداری کردند. البته یکی دیگر از دلایل شکست بیمه های اعتباری این است که بیمه ها خود، اعتبار سنجی مشتریان را انجام نمی دهند و در نتیجه نمی توانند به اعتبار سنجی بانک ها و کیفیت وثایق مشتریان اعتماد کنند. زیرا ممکن است بانک با اتکا به بیمه اعتباری، سخت گیری ها و بررسی های لازم را در شناسایی مشتریان انجام ندهد و ریسک بیمه ها را افزایش دهد.

اصولا ریسک در بیمه چه تعریفی داشته و جایگاه مدیریت آن در صنعت بیمه چیست؟

مدیریت ریسک در صنعت بیمه در دو بخش جداگانه مطرح می شود. اولین جایگاه آن به عنوان ابزاری جهت مدیریت بنگاه اقتصادی بیمه است. در واقع بیمه ها مانند هر نهاد و بنگاه اقتصادی از ابزار مدیریت ریسک مانند سایر ابزارهای مدیریت استفاده می کنند. با ابراز مدیریت ریسک می توان مخاطرات شرکت های بیمه را شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه گیری و نهایتا مدیریت و کنترل کرد. می توان ریسک را کمی سازی کرده و شدت آن را محاسبه کرد. آن را کاهش داد و کنترل و یا منتقل کرد. راهکار انتقال ریسک شرکت های بیمه نیز بستن قرارداد با بیمه های اتکایی است. روش دیگر مدیریت ریسک در بیمه ها، بررسی ریسک مشتریان بیمه است. به طور مثال وقتی یک شرکت بیمه می خواهد مشتری را بیمه آتش سوزی کند، باید بررسی شود که وضعیت انبار، سیستم برق، دستگاه های اطفا و سیستم برق کشی آنها چگونه است.

در مورد بحث دوم، آیا کیفیت مدیریت ریسک مشتریان در صنعت بیمه و نحوه عملکرد شرکت های بیمه را مناسب ارزیابی می کنید؟

برای اینکه صادقانه به شما جواب بدهم باید بگویم، خیر. ارزیابی ریسک مشتری، فدای رقابت، قیمت و سهم بازار شده است. در همه جای دنیا ابتدا ارزیابی های علمی و اصولی و اولیه ای در مورد مشتری بیمه انجام می شود و حتی ممکن است پاسخشان در برابر بیمه کردن مشتری منفی باشد. اما در کشور ما به علت رقابت و کسب سهم بازار این نوع بررسی ها توسط شرکت های بیمه جدی گرفته نمی شود.

در مورد تمام رشته های بیمه ای می توان بحث تحقیق در مورد ریسک مشتریان را داشت؟

در مورد همه رشته های بیمه باید ریسک مشتریان بررسی شود اما رشته های مختلف بررسی های متفاوتی را نیز نیاز دارد. به طور مثال در مورد بیمه های اتومبیل ارزیابی ریسک به سوابق حوادث راننده و یا به تجهیزات خودرویی که می خواهد بیمه شود، باز گردد. در مورد بیمه تکمیلی نیز بررسی میانگین سنی و بررسی های بیماری های خاص در گروه مورد درخواست جهت بیمه می تواند از مصادیق بررسی اعتباری مشتریان باشد. بیمه زندگی نیز دارای کنترل ریسک خاص خود است. به طور مثال آزمایش های خاصی انجام شود. باید در نظر داشت وقتی یک شرکت بیمه می خواهد ریسک را تقبل کند قبل از هرچیز باید ریسک مشتری را بررسی کند.

بعضی از مشتریان در صنعت بیمه پر ریسک شناخته می شوند، به طور مثال خود ایجاد کننده مخاطرات خواهند بود تا از شرکت های بیمه پول بگیرند، با توجه به اینکه پایگاه داده ای از میزان ریسک مشتریان و الگوهای رفتاری آنها وجود ندارد، آیا می توان انتظار ایجاد چنین پایگاه داده ای را داشت؟

بله این موضوع عمق وجود فاجعه در این صنعت را نشان می دهد. متأسفانه هنوز پایگاه داده ای مشترکی از اطلاعات و سوابق مشتریان بیمه ایجاد نشده است.

چرا این رغبت وجود ندارد؟

خب عده ای در این صنعت اعتقادی به این پایگاه داده ای ندارند و عده ای نیز نگرانی هایی از ایجاد این پایگاه داده ای دارند. به این خاطر که تصور می کنند چرا باید اطلاعات مشتریان بیمه ای خود را در اختیار سایر بیمه ها بگذارند. این در حالی است که تقسیم اطلاعات مشتریان پر ریسک بیمه ایرادی ندارد و اتفاقا شرکت های بیمه نیز باید مایل باشند تا اطلاعات این مشتریان را برای رقبای خود افشا کنند. بنده یک پیشنهادی را در بیمه خودرو مطرح کردم. این پیشنهاد بدین شکل بود که شرکت های بیمه بانک اطلاعاتی را متشکل از VIN خودرو زیان دیده و مقصر و همین طور کد ملی راننده مقصر و زیان دیده ایجاد کنند. این موضوع می تواند هم برای خسارت های جانی و هم برای خسارت های مالی در بیمه خودرو مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه اخذ خسارت از شرکت های بیمه برای عده ای تبدیل به شغل شده است. اگر سیستم نرم افزاری خود را به گونه ای تغییر دهیم که بتواند با صدور حواله خسارت بانک اطلاعاتی مشتریان را چک کند، می توان تقلب مشتریان را کشف کرد. به طور مثال می توان فهمید که وقتی فردی برای دندان خود از شرکت بیمه تقاضای دیه دارد و همین فرد دو ماه پیش نیز در یک تصادف از شرکت بیمه دیگر برای دندان خود دیه گرفته است، این فرد در کار دندان بوده و هر دفعه یک تصادف ساختگی ایجاد می کند. این پیشنهاد یک راه حل خوب است اما اراده ای در این صنعت دیده نشده است. جای خوشحالی است که در بانک ها این اشتراک گذاری تا حدی اتفاق افتاده است. به طوری که اگر تقاضای دسته چکی از بانکی داشته باشیم، در سوابق ما مشخص خواهد بود که آیا دسته چکی را قبل از بانک گرفته ایم یا خیر.

آیا ایجاد این پایگاه داده مطابق تجربه موجود در نظام بانکی مبنی بر تشکیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزی، باید توسط بیمه مرکزی صورت گیرد یا باید آستینی از جانب شرکت های بیمه بالا زده شود؟

نهاد ناظر دغدغه های نظارتی دارد و شاید این موضوع چالش اساسی نباشد. تشکل صنفی بیمه می تواند خود به تشکیل این پایگاه داده اقدام کند و یا اینکه از نهاد ناظر خود بخواهد که این کار را انجام دهد. البته به خاطر اینکه نهاد ناظر دارای قدرت اجرایی است می تواند برای ایجاد این پایگاه داده ای مناسب باشد. وقتی قرار است چنین پایگاه داده ای ایجاد شود، باید یکسری از رویه ها تغییر کند. در واقع باید اخذ کد ملی و کد VIN فرد خسارت دیده و فرد مقصر توسط همه بیمه ها اجباری شود و پایگاه داده ای این خدمات را به شرکت های بیمه ارائه کند تا بعد از صدور هر حواله خسارت و یا بیمه نامه بتوان از آن استعلام گرفت.

با توجه به اینکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرو در صنعت بیمه، سهم ضمانت نامه های بیمه ای از سهم ضمانت نامه های بانکی بیشتر است، جایگاه ضمانت  نامه های بیمه ای را در ایران چگونه می بینید؟ آیا اصولاً  بیمه اعتباری کارکردی مانند ضمانت نامه بیمه ای دارد؟

با شما موافق هستم که سهم ضمانت نامه های بیمه ای در دنیا از بانکی بیشتر است اما براساس روال کاری، شرکت های بیمه ای ضمانت نامه بیمه ای صادر نمی کنند و قوانین بیمه مرکزی نیز این اجازه را نمی دهد. البته بیمه های اعتباری با ضمانت نامه های بیمه ای تفاوت اساسی دارند. بیمه اعتباری در ایران تسهیلات دهنده را بیمه می کند اما ضمانت نامه تسهیلات گیرنده را ضمانت می کند. همچنین در بیمه اعتباری، بیمه گری باید به صورت گروهی انجام شود و یک بانک نمی تواند فقط چند حساب مورد نظر خود را بیمه کند ولی ضمانت نامه به صورت فردی صادر می شود. به طور کلی در ایران علاوه بر اینکه نمی توان ضمانت نامه بیمه ای صادر کرد، بیمه نامه ای که کارکرد ضمانت نامه هم داشته باشد توسط بیمه ها قابل صدور نیست. البته صدور ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه نیازمند اعتبار سنجی است که چنین مدلی در صنعت بیمه وجود ندارد. در کشور ما این نیاز وجود دارد که به جای ضمانت نامه های بانکی و یا ضمانت نامه های حسن انجام کار، شرکت های بیمه ضمانت نامه صادر کنند.

چرا نهاد ناظر اجازه صدور ضمانت نامه را نمی دهد؟

البته بهتر است از خود آنها هم سؤال بکنید؛ اما آنچه من می دانم و با توجه به اینکه این موضوع برای حدود 20 سال گذشته است، یکی از شرکت های بیمه برای یک فعال اقتصادی ضمانت نامه هایی صادر کرده بود که وی به واسطه آنها توانسته بود به منابع مالی قابل توجهی دسترسی پیدا کند. از آن موقع بود که صدور ضمانت نامه توسط شرکت های بیمه ممنوع شد.

با توجه به اینکه ایران برای تسهیل مبادلات خود نیاز به ایجاد یک مرکز مالی بین المللی دارد، نقش خدمات بیمه ای اعتباری به عنوان انتقال دهنده ریسک بسیار اهمیت دارد، نقش این خدمات بیمه ای را در اقتصاد کشور و آینده آن در دوران پسا تحریم چگونه می بینید؟

به نظر بنده اگر مرکز مالی بین المللی در ایران ایجاد شود، یک پیشرفت اساسی و مهم ایجاد خواهد شد. مطابق آنچه در سایر کشورها به طور مثال در منطقه اقتصادی دبی می توانیم ببینیم، وجود این مرکز یک نیاز اساسی است. در دبی مرکزی به نام DIFC فعالیت می کند که تمام بانک های داخلی و بین المللی، صرافی ها، لیزینگ ها و بیمه ها در آن شعبه دارند. در بسیاری از کشورها بخش عمده ای از GDP را خدمات مالی پوشش می دهند. به طور مثال فقط در کشور تایوان 150 درصد GDP این کشور، متعلق به صنعت بیمه است. البته اگر منظور شما از بیمه اعتباری، ضمانت نامه است به نظر من برای بحث سرمایه گذاری، چنین بیمه ای در اقتصاد کشور به خصوص در بعد از تحریم ها بسیار ضروری است. اما مدل بیمه های اعتباری در کشور جایگاه خاصی ندارد و جوابگوی نیاز اقتصاد کشورمان نیست.

صندوق های هجینگ نیز می تواند در مرکز مالی بین المللی ایجاد شود، به طور مثال شاید بعضی از فعالان اقتصادی بخواهند ریسک نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند که هنوز در اقتصاد ما جای چنین خدماتی خالی است.