عصر اعتبار- پولهای بلوکه شده اگرچه پس از برجام حرف و حدیثهای ضد و نقیض و ارقام متفاوتی را به خود منتسب کرد و بحث تا ۳۰۰ میلیارد دلار هم بالا گرفت اما از همان روز اول بانک مرکزی میزان دارایی بلوکه شده متعلق به خود را ۲۹ میلیارد دلار اعلام کرد و امروز طبق اعلام بانک جهانی ۳۰ میلیارد دلار یعنی تمام دارایی بلوکه شده بانک مرکزی آزاد شده است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، بر اساس برجام، حدود 30 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد شده و این کشور اجازه یافته به داراییهای خود در خارج از کشور دسترسی پیدا کند. به این ترتیب با توجه به ٩/٤ میلیارد دلار آزاد شده پیش از حصول توافق طی اقساط هشت گانه در مجموع ٩/٣٤ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی آزاد شده است.
نکتهای که باید درباره پولهای بلوکه شده بانک مرکزی مورد توجه داشت اینکه این داراییها، متعلق به خزانه بوده و قابلیت ورود به اقتصاد را ندارد چراکه در دولت قبل معادل این داراییهای بلوکه شده ریال وارد بازار شده و امروز این منابع با تاخیر به خزانه بازگشته است. بنابراین آنچه در نقدهای بسیاری درباره تاثیر داراییهای بلوکه شده در اقتصاد میخوانیم؛ با واقعیت فاصله داشته و داراییهای بازگشته نمیتواند موجبات تحرک در اقتصاد را فراهم کند.
صرفنظر از نقدهای وارده به تاثیر داراییها در اقتصاد؛ موضوع میزان این داراییها محل تردید بوده است. در نتیجه تمدید مذاکرات هستهای ایران و ١+٥ در سوم آذرماه سال ١٣٩٣ و تعیین مهلت تا تیرماه سال بعد، توافقاتی برای آزادسازی بخش دیگری از درآمدهای نفتی بلوکه شده کشورمان انجام شد. بر اساس توافق ژنو در یک مرحله در مجموع ٤ میلیارد و 900 میلیون دلار و در مرحلهای دیگر در مجموع ٤ میلیارد و 200 میلیون دلار از داراییهای ایران آزاد شد. این پولها غالبا پولهایی بود که بابت فروش نفت ایران از هند، کره جنوبی، ژاپن و... طلبکار بود. در همان دوره ایران اعلام کرده بود که این اعتبارات صرف واردات مواد غذایی و دارو به کشور میشود. رییس کل بانک مرکزی از آزاد شدن ٦/٣٢ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده کشور خبر داد و گفت: از این میزان 28 میلیارد و 100 میلیون دلار متعلق به بانک مرکزی و ٥/٤ میلیارد دلار آن برای دولت است. با وجود آزادسازی بخشی از داراییها، پس از توافق همچنان داغترین موضوع، بحث پولهایی بود که در شرایط تحریم در کشورها بلوکه شده و با اجرایی شدن برجام به ایران باید به کشور باز میگشت. این موضوع داغ اما گویا دامنه اختلافات را تا سطح ١٢۰ میلیارد دلار بین مسوولان گسترده کرد بهطوریکه اظهارات درباره این پولها از 60 میلیارد دلار شروع شده و تا بالاترین تخمین یعنی 180 میلیارد دلار ادامه یافت. اما رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود؛ پولهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی در مجموع ٢٩ میلیارد دلار است که از این رقم ٢٣ میلیارد دلار در کشورهای کره، ژاپن و امارات بلوکه شده و ٦ میلیارد دلار در هند باقی مانده است.
این گفتههای سیف در شرایطی اعلام میشد که پیشتر بسیاری از مقامات ارقامی بالای 100 میلیارد دلار را برای مجمع داراییهای بلوکه شده پیشبینی کرده بودند. همین موضوع باعث شد پیش از خطبههای نماز جمعه تهران، مصباحیمقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در سخنرانیاش درباره این عدد رییس کل بانک مرکزی و تفاوت آن با عدد ١٣۰ میلیارد دلاری که پیشتر خود او اعلام کرده بود توضیحاتی دهد. او گفت: آنچه وی درباره ذخایر خارجی 130 میلیارد دلاری ایران گفته، مربوط به کلیه ذخایر خارجی ایران اعم از طلا و ارز است و لذا این سخن با اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد ذخایر ٢٩ میلیارد دلاری ارزی ایران که قرار است آزاد شود، منافاتی ندارد. از این اظهارات حداقلی سیف که البته درباره داراییهای بلوکه شده خود بانک مرکزی صحبت میکرد که بگذریم، اختلاف در مجموع پولهای بلوکه شده را در بین مقامات کشورمان بسیار میبینیم. صرفنظر از علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی که به عنوان پیشانی اقتصاد بدون بیان هیچ عددی نظارهگر بازی در جریان است؛ برخی دیگر از مسوولان از اعدادی با فاصله بسیار سخن گفتند. شاید تنها اظهارات طیبنیا را در حاشیه یکی از جلسات در پاسخ به اینکه آیا میزان داراییهای ایران در سایر کشورها ١٢۰ میلیارد دلار برآورد میشود، بتوان دید. او در پاسخ به این پرسش فقط به ذکر این جمله بسنده کرد که 120 میلیارد دلار نیست، زیاد گفتهاند.
با این حال برخی دیگر از مقامات لب به سخن گشوده و ارقامی را در این باره عنوان کردهاند که البته اختلاف بین اعداد به هیچوجه اندک و قابل اغماض نیست. جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس کمترین تخمین را برای این پولها عنوان کرد. به گفته او پولهای بلوکه شده ایران ٦۰ میلیارد دلار است. اما در استانداری تهران عدد 180 میلیارد دلار به گوش میرسد. سقف ارقامی که تا به حال از سوی مسوولان عنوان شده را استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان عنوان میکند که البته در هیچ یک از محافل دیگر داخلی و خارجی این عدد شنیده نشده بود. به این نکته نیز باید توجه داشت که این نظرها درباره داراییهای بلوکه شده ایران در حالی شنیده میشد که نه وزیراقتصاد، نه سخنگوی دولت، نه معاون اول رییسجمهور، نه وزیر نفت و نه رییس کل بانک مرکزی هیچ رقمی از مجموع پولهای بلوکه شده ایران اعلام نکردند. اما مقامات خارجی در این باره چه میگویند؟ آیا اختلاف آماری آنها نیز مانند داخل کشور بالاست؟ صندوق بینالمللی پول حجم داراییهای بلوکه شده ایران را ١٢۰ میلیارد دلار اعلام میکند. اما پس از توافق باراک اوباما از بلوکه شدن 150 میلیارد دلار ایران خبر میدهد. مقامات رژیم صهیونیستی هم معتقد هستند که میزان دارایی که قرار است در صورت توافق با ایران آزاد شود بین 30 تا ٤٥ میلیارد دلار است، اما موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) این رقم را بین ١٥ تا ٢٥ میلیارد دلار ارزیابی کرده است. پیشتر جان کری، وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده بود که برای ترغیب ایران به انجام یک توافق بر سر برنامه هستهای احتمالا بخش ناچیزی از 45 میلیارد دلار داراییهای این کشور در بانکهای خارجی آزاد خواهد شد.
بانک جهانی در این گزارش با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان میدهد، نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه وارد شده است. زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت، متنوعتر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود 30 درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل میدهد. این نهاد بینالمللی همچنین از افزایش 600 هزار بشکهای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام (از ١٦ ژانویه 2016) خبر داده و اعلام کرد دولت ایران افزایش این رقم به 800 هزار بشکه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد که بدینترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها (قبل از 2014) خواهد رسید.