عصر اعتبار- طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درخصوص رشد اقتصادی فصل بهار ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶ رشد ۴/۴درصدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تعادل، رشدی که بعد از شرایط رکودی در سال 1394 میتواند به عنوان تغییر روند مثبت در شرایط اقتصادی به حساب بیاید. با فرض صحت شاخصهای ارائه شده برای اینکه مشخص شود که آیا این رشد مثبت نشانه بازگشت شرایط رونق به کشور هست و آیا این رشد مثبت در فصول آتی ادامهدار خواهد بود یا خیر باید تحلیلی درخصوص ترکیب رشد محقق شده در فصل اول ارائه شود.
در این مقاله تلاش میشود که زیربخشهای رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.
کشاورزی
اگرچه سهم این بخش کمتر از 10درصد است اما با توجه به نوساناتی که دارد، میتواند باعث تغییرات زیادی در تولید ناخالص داخلی شود. رشد این بخش در فصل اول 4درصد بوده است. یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده رشد در این بخش میزان بارشها در سال آبی است. میزان بارش در سال آبی
1394-95 حدود 25درصد نسبت به سال آبی قبل رشد داشته است. این رشد بارشها نوید رشد تولید در بخش کشاورزی را در سال 1395 میدهد و میتوان گفت که رشد تولید در این بخش در این سال ادامهدار خواهد بود.
بخش صنعت
بخش صنعت اگرچه در مجموع تنها 9/26 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بردارد ولی با توجه به پیوندهای پسین و پیشینی که این بخش دارد، میتواند به عنوان محرک رشد در بخشهای دیگر به حساب بیاید. رشد تولید در این بخش در سه فصل اول سال 1394منفی بوده اما این رشد منفی در فصل آخر سال 1394 متوقف شده و به رشد مثبت تبدیل شده است. این رشد مثبت در فصل اول 1395 تقویت شده و به 8.8درصد رسیده است. با توجه به بررسیهای انجام شده ریشه اصلی کاهش تولید در این بخش در سه فصل ابتدایی سال 1394 به کاهش تقاضا برای محصولات این بخش(مخصوصا محصولات بادوام) برمیگردد. با توجه به رشد تولید کالاهای مصرفی همچنین رشد واردات کالاهای مصرفی از ابتدای زمستان 1394 میتوان نشانههای رشد تقاضا برای محصولات را مشاهده کرد بنابراین افزایش تولید در این بخش امری قابل انتظار به نظر میرسد. بررسیهای آمار غیررسمی در بخش صنعت نیز نشان میدهد بعد از رکودی که در سال 1394 در بخش صنعت وجود داشت، وضعیت این بخش در فصل اول 1395 بهبود داشته است. آمار تولید و فروش شرکتهای بورسی(که بیش از 35درصد از تولید صنعتی کشور را شامل میشود) نشان میدهد که تولید این شرکتها در فصل اول 1395 بیش از 12درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار وزارت نیرو مصرف برق در بخش صنعتی در چهار ماه ابتدای سال 1395 نسبت به سال گذشته 4.5درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه بخشی از مصرف برق در هر کارگاه صنعتی هزینه متغیر است و وابسته به سطح تولید است(بخش دیگر آن مصرف ثابتی است که به سطح تولید وابسته نیست) میتوان انتظار داشت، افزایش تولید در این بخش بیشتر از افزایش مصرف برق در آنها باشد. در گروه صنعت، رشد بخش معدن بیشترین رشد را در فصل اول 1395 داشت. دلیل این رشد به افزایش تولید در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی برمیگردد. در واقع رفع تحریمها بیشترین و سریعترین اثر خود را روی بخش نفت گذاشته و با امکان افزایش صادرات این بخش تولید و استخراج نیز در این بخش افزایش پیدا کرده است. اما با توجه به سرمایهگذاریهایی که در این بخش صورت گرفته است به نظر نمیرسد که رشد اینچنینی(بالای 57درصد) ادامهدار باشد. بیشترین کاهش در زیربخشهای صنعت مربوط به بخش ساختمان است. این بخش اگرچه سهم کمتر از 3درصد در تولید ناخالص داخلی را دارد به دلیل اینکه صنایع بسیاری مانند کانیهای فلزی، کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و... را با خود درگیر میکند، اهمیت ویژهیی دارد. به طوریکه در سالهای اخیر که بخش ساختمان در رکود قرار داشته، صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک که بیشترین ارتباط را با این بخش داشتند، بیشترین کاهش در تولید را تجربه کردند. به هر حال با توجه به پروانههای ساخت و ساز صادره در این حوزه به نظر نمیرسد رشدی در این بخش در فصول آتی شاهد باشیم. بخشی از کاهش فعالیت در بخش ساخت و ساز به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت برمیگردد که باعث کاهش در بودجه محقق شده عمرانی دولت میشود.
سرمایهگذاری
از مهمترین شاخصهایی که مشخصکننده وضعیت رشد اقتصادی در دورههای آتی است، بررسی تغییرات سرمایهگذاری است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بعد از رشد منفی 7/15 درصد در سال 1394 در فصل اول سال 1395 هم 10درصد کاهش داشته است. برای ادامهدار شدن رشد مثبت اقتصادی در فصول و سالهای آتی رشد مثبت سرمایهگذاری امری ضروری است و به نظر نمیرسد که اگر تغییر مثبتی در روند سرمایهگذاری صورت نگیرد، رشد مثبت اقتصادی ادامهدار باشد.
برای بررسی وضعیت سرمایهگذاری در دورههای آتی نگاهی به آمارهای مرتبط میتواند مفید باشد. روند ارزش دلاری واردات کالاهای سرمایهیی از ابتدای سال 1395 صعودی بوده است. این درحالی که ارزش دلاری کل واردات همچنین واردات کالاهای واسطهیی نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان میدهد. آمار دیگری در این ارتباط که از اطلاعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل اول 1395 قابل استخراج است مربوط به جوازهای تاسیس و بهرهبرداری واحدهای صنعتی است.
در سه ماهه نخست سال 1395 ارزش ریالی سرمایه جواز تاسیس واحدهای صنعتی جدید بیش از 36درصد و ارزش ریالی پروانههای بهرهبرداری صنعتی بیش از 224درصد رشد داشته است. این مشاهده در کنار متوقف شدن روند نزولی ارزش دلاری واردات سرمایهیی از ابتدای امسال میتواند به عنوان علائمی ابتدایی و ضعیف درخصوص افزایش سرمایهگذاری به خصوص در بخش صنعت در کشور به حساب آید.
در مجموع، اگرچه بخش عمدهیی از تولید ناخالص داخلی (حدود 63 درصد) در بخش خدمات قرار دارد ولی با توجه به ماهیت این بخش میتوان گفت که تغییرات این بخش اولا محدودتر از سایر بخشها و ثانیا تا حدودی وابسته به تغییرات سایر بخشها مانند بخش صنعت و کشاورزی است. اگرچه براساس تحلیلها رکود در برخی از بخشهای صنعت مانند بخش ساختمان و صنایع وابسته در سال جاری ادامه خواهد داشت اما در کل با توجه به اطلاعات در دسترس میتوان به رشد مثبت بخش صنعت و کشاورزی در سال 1395 امیدوار بود.