عصر بازار

استندبای مسکن منتظر ۵ اقدام اصلاحی

عصر اعتبار- فعالان بازار مسکن می‌گویند یک اقدام در طرف تقاضا و چهار اقدام درطرف عرضه برای خارج مسکن از حالت استندبای و روشن کردن موتور تولید این بخش واجب است.

استندبای مسکن منتظر ۵ اقدام اصلاحی
نسخه قابل چاپ
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، نشانه‌هایی مبنی بر آمادگی بخش مسکن برای ورود به دوران پیش رونق مشاهده می‌شود. پایین آمدن توقع فروشندگان، افزایش ناچیز معاملات ماهیانه مسکن در تهران، روند تدریجی حرکت قیمت مسکن و تورم به سمت تلاقی از جمله این سه نشانه محصوب می‌شود.

    با این حال پنج عامل بازدارنده در طولانی شدن روند رکود مسکن موثر عنوان ‌می‌شود که نحیف ماندن توان مشتریان به عنوان مولفه موثر در ضعف طرف تقاضا، قوانین پیشفروش مالیات نظام مهندسی و بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به عنوان ارکان طرف عرضه از جمله این عوامل هستند.

    هم اکنون متقاضیان مصرفی که مشتریان بالقوه بازار مسکن محسوب می‌شوند توان لازم برای ورود به بازار را ندارند با اینکه دولت یازدهم سعی کرد طی چند مرحله وام مسکن را افزایش دهد و انرا به سقف 160 میلیون تومان رساند، هنوز هیچ تقاضای چشمگیری در کوتاه مدت ایجاد نشده است البته تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید و فروش در پنج ماهه اخیر حدود 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1394 بالا رفته است که می توان پیش بینی کرد این تعداد تا یک سال اینده به مشتریان بازار مسکن تبدیل شوند.

    اما انچه باید مد نظر قرار داد این است که رکود مسکن در سال 1394 عمیق ترین رکود نسبت به دوسال قبل آن بود و به همین لحاظ افزایش تعداد دریافت کنندگان مسکن نسبت به سال 1394 نمی‌تواند ملاک مناسبی برای رونق مسکن تلقی شود. از طرف دیگر سازندگان مسکن معتقد اند بالارفتن تعداد معاملات به معنای خروج مسکن از رکود نیست. چرا که رشد نسبی معاملات می‌تواند  ناشی از صرف نظر کردن فروشندگان از حداقل سود باشد. به همین دلیل ورود بخش تولید به مکانیزم سوددهی شاخص اصلی رونق مسکن است که انبوه سازان معتقدند چهار طناب در پای این بخش جلوی حرکت آن‌را گرفته است.

    عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: تولید مسکن در حال حاضر به هیچ عنوان سود دهی ندارد و در این شرایط که باید با اصلاح قوانین و مشوق عوارض از سازندگان حمایت شود. چهار قانون ضد توسعه این بخش عمل میکند.

    مجید نیکنژاد افزود: پیشفروش اصلی ترین ابزار مالی توسعه گران مسکن و ساختمان محسوب می‌شود اما قانون مربوط به این ابزار در حال حاضر ضد توسعه عمل می‌کند و به اعتقاد من قانون پیش فروش ریشه مشاورین املاک صاحب صلاحیت و انبوه سازان را زده است. از طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی را وارد این فرآیند کرده اند که اقدامی غیر قانونی است.

    وی عامل بازدارنده دیگر را "قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی" عنوان و تاکید کرد: این قانون فقط کارگران دارای کارت مهارت را تحت پوشش قرار می‌دهد که در مغایرت کامل با ماده 148 قانون کار است. همچنین کارفرمایان موظف اند تمامی پرسنل خود از کار ساده فاقد کارت مهارت تا مهندسان را بیمه کنند اما بیمه هیچ پوششی در این زمینه ندارد.

    عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان با بیان اینکه اجرایی نشدن ماده 29 قانون نظام مهندسی نیز از دیگر مشکلات سازندگان است افزود: موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی، تعیین آیین نامه نظام صنفی کار های ساختمانی است که شامل مهندسان مشاور پیمانکاران و انبوه سازان است. اما با اجرایی نشدن ماده 29 جایگاه انبوه ساز در قانون مشخص نیست.

    به گفته نیکنژاد قانون مالیات های مستقیم نیز که از ابتدای سال جاری ابلاغ شده یک ماده از قانون قبلی را که از شفافیت کافی برخوردار بود  تحت الشعاع قرار داده است. به نظر میرسد افرادی که در روند تصویب این قانون دست داشته اند از اشراف چندانی برخودار نبوده اند و استنباط ما این است که سازمان امور مالیاتی صرفا اخذ مالیات از کسانی که دارای صلاحیت نیستند را مورد توجه قرار داده است.

    شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر راه و شهرسازی قصد دارد در آینده نزدیک با نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح چهار قانون ذکر شده که می‌تواند "رفع موانع تولید" و " بهبود مستمر فضای کسب و کار" در جهت اقتصاد مقاومتی، کمک کند مذاکراتی صورت دهد.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو