عصر بازار

اگر و اماهای آزادسازی سهام عدالت

عصر اعتبار- مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود تا پایان سال ۹۴، آزادسازی سهام عدالت انجام شود. طرحی که بر اساس آن قرار بود ۵۰۰ هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکت‌ها به این شرط به مشمولان داده شود که در مدت ۱۰ سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند که البته بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش یافت.

اگر و اماهای آزادسازی سهام عدالت
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، به همین منظور در نیمه اول سال 93، طرح آزادسازی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی با مشارکت سایر مسئولان تهیه شد و وزیر اقتصاد آن را به دولت ارسال کرد تا این که سرانجام در روزهای پایانی اسفند پارسال ‌لایحه ‌سهام عدالت به تصویب هیئت وزیران رسید و حالا تعیین تکلیف حدود 50 میلیون سهامدار عدالت با دارا بودن سبدی از 60 شرکت بزرگ در گرو امضای لایحه آزادسازی سهام عدالت توسط حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم است.

    هر چند تازگی‌ها محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت که با حفظ سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم هست گفته "مسئولیت لایحه آزادسازی سهام عدالت با وزیر اقتصاد است و این طرح با هماهنگی وزارت اقتصاد تهیه و برنامه‌ریزی شده است". وی با اشاره به این که با تلاش وزارت اقتصاد طرحی در قالب لایحه برای بهره‌مند شدن مردم از سهام عدالت تهیه و در جلسات ستاد اقتصادی دولت بررسی و تایید شده است، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسئول مستقیم این طرح عنوان کرد و از علی طیب نیا خواست تا با برگزاری یک نشست خبری، جزئیات و چگونگی آزاد‌سازی‌ سهام عدالت را در قالب لایحه سهام عدالت ارائه کند.
    بر این اساس باید گفت آزادسازی سهام عدالت با توجه به زمان کم باقی مانده با ابهامات زیادی از جمله لزوم بازنگری در خصوص مشمولان، نهایی نبودن سبد سهام عدالت، وضعیت رکودی اقتصاد و نابسامانی شرایط صنایع و بنگاه‌ها و ناتمام بودن ارزشگذاری سهام 60 شرکت حاضر در این پرتفو مواجه است که باید مشخص نبودن چگونگی آزادسازی سهام عدالت را به این موانع اضافه کرد.
    با این وجود شنیده می‌شود در گام نخست قرار است یک هیئت امنا متشکل از رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه، وزیر صنعت و برخی دیگر از وزرای اقتصادی تشکیل و سهام مشمولان در قالب یک یا چند صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آزاد شود. به علاوه این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز جای خود را به صندوق‌های قابل معامله در بورس(ETF) خواهند داد که البته این موضوع هم بی حاشیه نخواهد بود؛ چرا که با آزادسازی سهام عدالت بر پایه این فرضیه، هیئت امنا از بدنه دولت تعیین می‌شود و این کار با هدف اصلی خصوصی‌سازی مبنی بر نبود تسلط دولتی در اقتصاد در تضاد است.
    همچنین یکی دیگر از مشکلات سهام عدالت، موضوع افراد تحت پوشش است که امکان اضافه یا کم شدن برخی افراد به آن دور از ذهن نیست و در این زمینه برخی کارشناسان بر این باورند که در لایحه آزادسازی سهام عدالت، باید ‌بندی برای بازنگری در خصوص مشمولان سهام عدالت درنظر گرفته شود و برخی از مشمولان حذف و برخی دیگر به فهرست بلندبالای دارندگان سهام عدالت اضافه شوند.
    از طرف دیگر سبد سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولان احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها نیز وجود دارد. به علاوه اینکه از 61 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت بخشی از آنها مربوط به شرکت‌های صنعت پتروشیمی و پالایشی است و حواشی طولانی مدت این صنعت در بورس کماکان ادامه دارد.
    همچنین باید ابهام در کارآیی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که به عقیده کارشناسان کارآیی هیئت‌مدیره 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکت‌ها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت 352 شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسش‌های جدی دارد.
    افزون بر این، چگونگی آزادسازی سهام عدالت هم از دیگر مشکلات فراروی این سهام است و به همین دلیل برخی خواستار تدریجی بودن فرآیند واگذاری سهام عدالت هستند؛ چرا که در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت به کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رسید و از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها، می‌تواند نارضایتی را در بین مردم استان‌ها فراهم سازد.
    با این حال همانطور که گفته شد، گویا بر اساس لایحه دولت قرار است سهام شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولان داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استان‌های مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولان یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.
    از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در خصوص آزادسازی سهام عدالت موضوع اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی در مورد این سهام است، چرا که بیشتر دارندگان و مشمولان سهام عدالت در کشور از دهک‌های پایین درآمد هستند که مانند یارانه‌ها به محض فراهم آمدن شرایط خرید و فروش، اقدام به فروش سهام خود می‌کنند و این اقدام آنها نقدینگی مضاعف را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.
    اما جدای از چگونگی، ساز و کار و اگر و اماهای خرید و فروش این سهام، نگاهی به سهام عدالت از دریچه آمار نشان می‌دهد در حال حاضر تعداد شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت 60 شرکت هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها تاکنون 412 هزار و 638 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 692 هزار و 945 میلیارد ریال عنوان شده است.
    همچنین بررسی پرتفوی سهام عدالت بیانگر این مطلب است که از 60 شرکت حاضر در این سبد تعداد 35 شرکت بورسی هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها 256 هزار و 62 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 474 هزار و 261 میلیارد ریال حساب شده است. به‌علاوه این که در این پرتفو، 25 شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها 156 هزار و 576 میلیارد ریال و ارزش روز آنها 156 هزار و 594 میلیارد ریال است.
    بررسی شرکت‌های حاضر در این پرتفوی هم از وجود شرکت‌هایی همچون ایران خودرو، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، فولاد خوزستان، کشتیرانی ج.ا.ایران، هواپیمایی ج.ا.ایران، ملی پخش فرآورده‌های نفتی و بانک‌های تجارت، صادرات و ملت در سبد سهام عدالت حکایت دارد.
    از سوی دیگر بررسی عملکرد سال مالی 85 تا به امروز شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت نشان می‌دهد، در این مدت سود دریافتی از 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت 191 هزار و 507 میلیارد ریال و سود پرداختی به مشمولان نیز 13 هزار و 840 میلیارد ریال بوده است.
    نویسنده: مهدی حاجی وند

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر
    آخرین اخبار