به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، مهدی رمضانی - معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک - در این بازدید با بیان اینکه بخش حقوقی و وصول مطالبات یکی از مهمترین ارکان فعالیت های بانکی محسوب می شود، گفت: کارکنان دوایر حقوقی باید بر مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و اقتصادی تسلط کافی داشته تا در تهیه و تدوین برنامه ها و رسیدگی به پرونده های مختلف نقش موثری ایفا کنند.

رمضانی تصریح کرد: دوایر حقوقی باید با تدوین راهکارهای عملیاتی در همراهی و همیاری بخش های مختلف بانک حضور داشته باشند تا بدین وسیله ساختار حقوقی بانک مهر اقتصاد در مسیر صحیح و به شکل درست حرکت کند.

معاون حقوقی بانک خاطر نشان کرد: بهبود نمودارهای رشد، افزایش بهره وری، سرعت بخشیدن به گردش پولی، پاسخگویی به مطالبات مشتریان، استفاده بهینه از منابع و بازگرداندن اعتبارات مالی به چرخه تولید بخشی از تاثیراتی است که در صورت برخورداری از یک ساختار حقوقی مناسب برای وصول مطالبات، می توان به آن دست پیدا کرد.

رمضانی با بیان اینکه فرآیند پیگیری مطالبات باید بر اساس قانون و در راستای سیاست گذاری های کلان بانک دنبال شود، ابراز داشت: باید ضمن آموزش مدیران و کارکنان با تقویت نیروهای کارشناسی شعب، نیاز واقعی مشتریان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در ادامه، محمد قضایی – رئیس اداره امور شعب غرب استان تهران - با اشاره به حجم بالای کار در اداره کل حقوقی گفت: با توجه به گسترش روز افزون دامنه فعالیت های بانک مهر اقتصاد ضرورت استفاده از نگاه کارشناسی و علمی بیش از پیش اهمیت می یابد که باید بر اساس الزامات موجود در این زمینه برنامه ریزی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اهمیت سیاست گذاری های مناسب در امور حقوقی و وصول مطالبات، گفت: مسیر حرکت حقوقی شعب غرب استان تهران با رعایت بهداشت حقوقی و اعتباری در راستای عدم ایجاد پرونده های مطالباتی و کاهش تعداد آن دنبال می شود و آمارهای مستند گویای این واقعیت است که این اداره کل در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است.