به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار»، اما به دلایل مختلفی این قانون شد قانون اصلی نظام بانکداری اسلامی کشور و نزدیک به 33 سال اضافه تر از آن برآوردی که صورت گرفته بود به کار خود ادامه داد. مسئله دیگراینکه قوانین موضوعه عادی اصولاباید اصلاح شود و این هم در کل ماهیت نظام بانکی نه مختصرا در بانکداری اسلامی قوانین و مقررات باید با نیاز و شرایط روز اصلاح و دوباره قابلیت اجرا پیدا کنند.
نکته دیگر اینکه  با توجه به بحث برجام و برداشته شدن تحریم ها ارتباط با نظام بانکی دنیا  دوباره برقرار خواهد شد و در این میان نیازهای ضروری که مشتریان و کاربرهای داخلی ازاین صنعت دارند قاعدتا  قانون  نظام بانکداری کشورباید به سمت اصلاح و بازبینی حرکت کند.
اینکه گفته می شود که چه اصلاحاتی باید در قانون عملیات بانکداری بدون ربا صورت گیرد باید توجه داشت، مهمترین نقصی که در قانون کلی می توان به آن اشاره کرد این است که اگر قانونی جامع و دامع نباشه قانون خوبی نیست. قانون بانکداری بدون ربا  که در کشور در حال اجراست، جامعیت در این قانون بعد از گذشت 33 سال  دیده نمی شود یعنی قانون فعلی نمی تواند نیازهای جامعه اقتصادی کشور را پاسخگو باشد از جمله ازدواج، کمک هزینه تحصیل و غیره. چرا که همه عقود به اصطلاح براساس نیازهای جامعه در این قانون نیامده است.به طور کلی می توان گفت  اصل نظام بانکی براساس نیازهای اجتماع که هر روز تغییرماهیت می دهد به آن سمت حرکت نکرده است.
برای مثال می توان به این نکته اشاره کرد که در سه الی چهار سال اخیر عقدی به سیستم بانکی اضافه شد به نام عقد مرابحه که این باعث شد دست نظام بانکی در ارائه خدمات به نیازهای پولی و بانکی جامعه بازتر شد؛ شاید این عقد توانسته باشد تنفس و فضای  موقتی برای نظام بانکی ایجاد کند اما نباید فراموش کرد که ین یک فضای کامل و جامعی نیست قاعدتا برهمین اساس تاریخ مصرف قانون بانکداری اسلامی گذشته است  و به طور یقین  وقتی نیازهای بانکی جامعه رو به افزایش است، این قانون می تواند خلع های بسیاری را ایجاد کند. حتی در فضای غیر ربوی بودن آن نیز بحث وجود دارد بسیاری از علما و فقها مباحثی را در این زمینه مطرح کردند.
هر چند به جرأ ت می توان گفت قانون جدید می تواند  قانون جامع تر و به روز تری باشد اما نقصی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد این است که دست بانک مرکزی بسیار باز گذاشته است یعنی در چرخه نظام پولی مالی کشور بانک مرکزی یک نقش اجرایی و نظارتی پررنگ دارد که این می تواند هم نقطه مثبت باشد و هم می تواند استقلال و هویت بانک ها را در آینده مورد چالش قرار دهد.
نکته دیگری که وجود دارد و برای افراد جامعه نیز مورد سوال قرار گرفته این است که چه تضمین هایی وجود دارد که قانون جدید نیز به مشکلات قانون فعلی دچار نشود باید در پاسخ به این سوال گفت در قانون جدید چندین تضا مین به  اجرا گذاشته شده، یکی از ضمانت های اجرا خود قانون است یعنی خود مجری قانون ضامن اجرای آن  است.باید توجه داشت حرمت قانون به مجری آن  است و باید خود بانک ها ملزم به اجرای موارد مندرج در قانون باشند. از مهمترین ضمانت اجرا مجری ها ، متولیان و عناصر ذی نفع در آن قانون است که خود نظام بانکی است .نکته دوم نقش پررنگ بانک مرکزی است بانک مرکزی مستقل، توانمند یعنی نقش حاکمیتی و دستوری دولتی کمتر باشد. اگر یک بانک مرکزی مستقل وجود داشته باشد خود آن  یک ضمانت اجرایی قوی محسوب می شود.