عصر بازار

مدیر عامل بانک کشاورزی:

ظرفیت‌های جدید آینده روشنی را پیش روی بانکداری اسلامی قرار خواهد داد

عصر اعتبار- نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش­های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

ظرفیت‌های جدید آینده روشنی را پیش روی بانکداری اسلامی قرار خواهد داد
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، مرتضی شهید زاده مدیر عامل بانک کشاورزی معتقد است: مطابق با قوانین مصوب در زمینه بانکداری اسلامی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار  و باهدف سلامت و رشد اقتصاد کشور»نخستین هدف نظام بانکی در طراحی و اجرای  عملیات بانکداری بدون ربا است.اینکه  بگوییم  پس طی بیش از سه دهه  نظام بانکی کشور موفق به اجرای صحیح بانکداری بدون ربا  نشده است یا هنوز نقایصی دارد، نیازمند بررسی بیشتر است زیرا  ارزیابی اقدامات و تجربه نظام بانکی طی این سال ها از یک سو  نشانگر آن است که در این دوره اقدامات و تلاش‌های قابل ملاحظه ای در اجرای بانکداری منطبق با شریعت صورت گرفته است و از سوی دیگر هنوز مسائلی بسیار مهمی وجود دارند که اسلامی بودن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به چالش می‌کشد. از این رو ضروری است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این عرصه  و نظام بانکی کشور به عنوان مجری از طریق آسیب‌شناسی تجربه های به دست آمده در سه دهه گذشته، ضمن بررسی این چالش‌ها راهکار اجرایی مناسبی را ارائه کنند. با او مصاحبه ای انجام داده ایم که حاصل آن را می خوانید:

     

    با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در ابتدا قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود اما  با گذشت 33 سال از آن هنوز اجرا می شود چرا در پایان دوره اجرای آزمایشی نقایص این قانون اصلاح نشد ؟
    مطابق با قوانین مصوب در زمینه بانکداری اسلامی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار  و باهدف سلامت و رشد اقتصاد کشور»نخستین هدف نظام بانکی در طراحی و اجرای  عملیات بانکداری بدون ربا است.
    اینکه  بگوییم  پس طی بیش از سه دهه  نظام بانکی کشور موفق به اجرای صحیح بانکداری بدون ربا  نشده است یا هنوز نقایصی دارد، نیازمند بررسی بیشتر است زیرا  ارزیابی اقدامات و تجربه نظام بانکی طی این سال ها از یک سو  نشانگر آن است که در این دوره اقدامات و تلاش‌های قابل ملاحظه ای در اجرای بانکداری منطبق با شریعت صورت گرفته است و از سوی دیگر هنوز مسائلی بسیار مهمی وجود دارند که اسلامی بودن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به چالش می‌کشد.
    لذا چنین به نظر می رسدکه  وجود مشکلاتی در شیوه‌های تجهیز منابع،ضعف در تخصیص منابع، کاستی‌های قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا، گسترش فعالیت‌های صوری و غیر واقعی در استفاده از عقود اسلامی، توزیع عادلانه منابع بانکی و ارائه تسهیلات خرد، فهم مناسب از عقود بانکی اسلامی،پرداخت سود علی‌الحساب،استفاده از استانداردهای حسابداری بانکداری متعارف برای عقود اسلامی، نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی،ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی،عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب‌وکار بانک‌ها،هزینه‌بر بودن اجرای صحیح و شرعی عقود مشارکتی، ارائه راهکارهای شرعی مناسب برای جریمه تاخیر تادیه و امهال مطالبات،چالش‌های مربوط به وثیقه ها،طولانی بودن فرایند اعطای تسهیلات،چالش‌های سازمانی، ساختاری و نهادی جزو مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی در اجرای صحییح بانکداری اسلامی است.
    از این رو ضروری است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این عرصه  و نظام بانکی کشور به عنوان مجری از طریق آسیب‌شناسی تجربه های به دست آمده در سه دهه گذشته، ضمن بررسی این چالش‌ها راهکار اجرایی مناسبی را ارائه کنند.

    با توجه به اینکه با برداشته شدن تحریم ها گشایشی در مناسبات پولی و بانکی صورت گرفته است برای اینکه سیستم  بانکی کشور بتواند با سیستم مالی دنیا ارتباط برقرار کند در طرح جدید بانکداری چه تغییراتی باید ایجاد شود ؟
    قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران  زودتر از برخی کشورها به تصویب رسیده است و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل بانک های کشور اجرا می‌شود و بزرگترین بانک‌های جهان اسلام نیز در کشور ما فعالیت می کنند . از این رو  انتظار می رود در اجرای بانکداری اسلامی نیز پیشرو  باشیم و زمینه مناسبی را برای انتقال تجربیات ارزنده نظام بانکی به دیگر کشورها فراهم کنیم.
    بنابراین، فعالیت های بانکی در حوزه بین الملل موضوع بسیار مهمی است که با توجه به شرایط اقتصادی پسابرجام بیش از پیش باید مورد توجه نظام بانکی کشور قرار گیرد اما همان طور که در تشریح چالش های پیش روی  نظام بانکی اشاره شد، شناسائی و رفع چالش‌های موجود در این عرصه نیز یک ضرورت غیر قابل انکار است.
    معرفی خدمات و عقود جدید چقدرزمینه را برای کاربردی شدن قانون بانکداری اسلامی فراهم می کند؟

    پس از  تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها برای اجرای فعالیت های خود در قالب انواع قراردادها که قانونگذار تکلیف کرده است اقدام کردند. این درحالی است که براساس ادبیات اقتصاد کلاسیک، بازارهای مالی برحسب انواع                  سرمایه گذاری ها، سررسید سرمایه گذاری ها، انواع تسهیلات دهندگان و تسهیلات گیرندگان، محل بازار و انواع مبادلات وغیره دسته بندی می شوند و در نظام بانکداری اسلامی  عقود مختلفی از قبیل مضاربه،مشارکت مدنی،فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک،سلف و ..... تقسیم بندی شده اند.البته استصناع، مرابحه و خرید دین  نیز به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدن ربا، اضافه شد و آئین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت وزیران رسید.
    صرف نظر از طراحی قرارداد ها و عقود، به نظر می رسد که در نظام بانکداری اسلامی، نیاز مشتری باید نقطه آغاز باشد و در ارائه خدمات و عقود جدید بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر اگر قرار بر این است خدمتی جدید در قالب عقد جدید و مطابق با اصل بانکداری اسلامی ارائه کنیم،در گام نخست به نیازهای مشتری توجه ویژه ای داشته باشیم و برای تحقق اهدافی که در این حوزه داریم نهایت تلاش خود را به کار گیریم تا مشتریان به عنوان مخاطبان اصلی بانک خدمات موردنیاز خود را با سهولت دریافت کنند.
    چه تضمینی برای اجرای درست قانون جدید نیاز است؟
    نظام بانکی کشور در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا با چالش‌های گوناگونی مواجه شده است که برطرف کردن هر یک از آن‌ها، راهکارهای خاص خود را می‌طلبد. هر چند قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمان تصویب خود بسیار ارزشمند و پرارزش بود و هنوز هم نقاط قوت بسیاری در آن موجود است. به عنوان نمونه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله مباحثی است  که لازم است به آن توجه ویژه شود و پرداختن به مسائلی چون: مطالبات غیر جاری، نظارت شرعی، ابزارهای اسلامی جدید و ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت، از جمله موضوعاتی است که خلاء آن‌ها در قانون فعلی کاملا محسوس است و لازم است در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرند.
    دیگر آنکه در اجرای قانون بانکداری اسلامی توجه ویژه به مسئله جریمه تاخیر تادیه، اصلاح ساختار نظارتی فعلی بانک مرکزی و تقویت آن از طریق رسمی و قانونی کردن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، ایجاد یک فضای رقابتی،آموزش کارکنان در رابطه با مباحث بانکداری اسلامی، طراحی ابزارهای جایگزین اسلامی برای ابعاد مختلف بازار پول، اصلاح شیوه‌های حسابداری موجود و تدوین استانداردهای مرتبط، توسعه پیوسته دانش بانکداری اسلامی و .... مواردی است که می تواند در اجرای صحیح  قانون بانکداری اسلامی راهگشا باشد.

    آینده بانکداری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟
    در حال حاضر با پیشرفت شیوه‌های حسابداری، حسابرسی، نظارت، رتبه‌بندی، بانکداری الکترونیک و غیره، بسیاری از مسائلی که در گذشته از چالش‌های اصلی اجرای بانکداری بدون ربا بودند و راه‌حلی نداشتند، امروزه قابل حل به نظر می‌رسند. بر این اساس   با ایجاد بستر مناسب و زمینه استفاده از ظرفیت‌های جدیدی که در این عرصه به وجود آمده  است،  آینده روشنی را  پیش روی بانکداری اسلامی قرار خواهد داد و بانک مرکزی، نظام بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی در تحقق این اهداف نقش محوری خواهند داشت.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر