عصر بازار

مستخدمین حسینی در گفت وگو با «عصر اعتبار» مطرح کرد:

حرکت مثبت بانک مرکزی در ارئه لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت

عصر اعتبار- در نگاهی منصفانه درباره بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی ما وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت آنچه در نظام بانکی ایران اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

حرکت مثبت بانک مرکزی در ارئه لایحه اصلاح نظام بانکی به دولت
نسخه قابل چاپ
جمعه ۱۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، بی تردید قانون بانکداری بدون ربا با گذشت بیش از سه دهه و تحولات رخ داده در نظام بانکی جهان و ایران و ضرورت ریل گذاری های جدید در سیاست های پولی کشور، دیگر پاسخگوی نیاز امروز جامعه نیست و از این رو سیاستگذاران به دنبال قانون جایگزین آن بوده اند.بانک مرکزی لایحه پیشنهادی را به دولت ارائه داده است ودر صورت تصویب آن به مجلس برای بررسی و تصویب ارائه خواهد شد.
    حیدر مستخدمین حسینی که خود زمانی در کسوت معاونت بانک مرکزی مشغول به فعالیت بود و در حال حاضر یکی از کارشناسان ارشد بازار پولی و مالی مطرح است حرکت بانک مرکزی را در ارائه لایحه پیشنهادی به دولت را مثبت می داند و معتقد است: بعد از سال ها به بانک مرکزی به این جمع بندی رسید که ماه عسل کار چندین ساله کارگروه های مختلف که دراین بانک صورت گرفته است را ارائه دهد. امید است که این لایحه هر چه سریع تر در هیات دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و به مجلس ارائه شود تا این نهاد قانون گذاری ورود پیدا و کار خود را شروع کند.با او درباره لایحه جدبد بانک مرکزی و نگاه این لایحه به بانکداری اسلامی به گفت وگو کرده ایم که مشروح آن را می خوانید:
    دولت لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی و بانکداری اسلامی برای تصویب به هیات دولت ارائه داده است این حرکت بانک مرکزی را چگونه می بینید؟
    قوانینی که تحت عنوان قانون دو قلو از سوی بانک مرکزی به دولت ارائه شده است هنوز درهیات دولت به  تصویب نرسیده تا به مجلس برای بررسی ارسال شود. در معرض نقد واظهار نظر قرار گرفته است و باید گفت یک کار مثبتی است چرا که بعد از سال ها به بانک مرکزی به این جمع بندی رسید که ماه عسل کار چندین ساله کارگروه های مختلف که دراین بانک صورت گرفته است را ارائه دهد.لایحه بانک مرکزیبه دلیل دو رویکرد مهم تهیه شده است. رویکر اول اینکه قوانینی که در حال حاضر در نظام بانکی کشور جایی دارد چه در بانک مرکزی و چه در حوزه بانکداری خرد هر دو یک پیشینه و قدمت طولانی دارند که  به سال های 1339 ، 1351 و 1362 بازمی گردد. با کمی دقت متوجه خواهیم شد که از تمامی این قانون ها که در آن سال ها به تصویب رسیده بیش از 30 سال گذشته است. شرایطی که به لحاظ اقتصادی شرایط خاص در آن مقاطع ایران  و اقتصاد جهانی را به همراه  داشته است؛ اما با گذر سال ها  از قانون عملیات بانکداری بدون ربا از سال 62 که بیش از30 سال از آن قانون می گذرد ادر حال حاضرشرایط اقتصادی کشور قابل قیاس با آن مقطع نیست و تغییرات بزرگی صورت گرفته است و در حوزه اقتصاد اول  کشور یعنی در زمینه های تولیدی شاهد  تغییرات کیفیتی بسیاری بوده ایم و به همین دلیل است که این قانون نمی توانست پاسخگوی  نیازهای فعلی در حوزه نظام بانکی باشد. انتظار این بود که قانون تغییر پیدا کند در حال حاضر  لایحه  بانک مرکزی در دو قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری مطرح و پیشنهاد شده است باید چند عامل را در واقع مورد توجه قرار داد. رویکر دیگر داخلی است به هر حال انتظاراتی که مجلس ، بنگاه های اقتصادی و از همه مهمتر جامعه از نظام بانکی به خصوص نظام بانکی اسلامی و بدون ربا دارند.از عواملی بود که دولت و بانک مرکزی را برآن داشت که لایحه ای را تهیه و ارائه کنند. امید است که این لایحه هر چه سریع تر در خود دولت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و به مجلس ارائه شود تا این نهاد قانون گذاری ورود پیدا و کار خود را شروع کند.
    در لایحه پیشنهادی چارچوب بانکداری بدون ربا چگونه دیده شده است؟
    در لایحه پیشنهادی چارچوب بانکداری بدون ربا ضعیف دیده شده  و فقط در چند ماده و به صورت کلی به آن پرداخت شده است که بانک ها می توانند سپرده بدر یافت کنند تا بتوانند  وارد برخی از عقود اسلامی برای  اعطای تسهیلات شوند. اما آن چارچوب تعیین نشده است وقتی که می گوییم در چارچوب عقود اسلامی یعنی چی؟ از جمله مواردی است که  باید مشخص شود تا هر فردی برداشت های خود را نداشته باشد. در حال حاضر علما جرایمی را که بانک ها از کسانی که  تسهیلات دریافت کرده اند و  به هر دلیلی نتوانسته اند وام خود را پرداخت  کنند، جریمه می گیرند را پذیرا نیستند. باید در این قانون بحث های مربوط به چارچوب بانکداری بدون ربا کف و سقف آن مشخص باشد و دیدگاه هایی نسبت به بحث سود ابتر است و در لایحه بانکداری سکوت شدهاست.
    علت این سکوت چیست؟
    به نظر می آید این قانون دوقلو از سوی بانک مرکزی با تعجیل بسته شده است. چرا که مجلس  طرح قانون جدید را مطرح کرد و بانک مرکزی و دولت صلاح دانستند که این لایحه را با تمامی نواقصی که دارد مطرح کنند تا در بوته نقد کارشناسان و صاحب نظران قرار گیرد تا بتوانند اشکالات  مطرح شده را اصلاح کنند. هرچند لایحه پیشنهادی بانک مرکزی با نواقصی همراه است اما با رفع آنها و تصویب لایحه در هیات دولت  می تواند آن را برای تصویب  به مجلس ارسال کرد.
    آیا می توان گفت که این لایحه بتواند یک تحول در نظام بانکی کشور ایجاد کند؟
    باید تشکر کرد که اولا لایحه پیشنهادی که زحمات بسیاری برای تهیه آن  کشیده شده به دولت برای تصویب ارائه شده است واز همه مهمتر این لایحه پیشنهادی در معرض نقدکارشناسان و تحلیلگران حوزه بانکی  قرار گرفته و این یک حرکت مثبتی است چرا که بانک مرکزی با دریافت این نقدها در صورت نیاز آن را اصلاح و بعد به مجلس ارسال کند .اما باید به این نکته توجه داشت در کلیات این لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، آن گونه که انتظار بود و بیان می شد این نقد برآن وارد است که نمی توان این لوایح دوقلو را تحول در نظام بانکی نامگذاری کرد. چرا که لایحه ای  که پیشنهاد شده است منشاء تحول در نظام بانکی چه کلان و چه خرد کشور را در واقع نخواهد بود.
    مهمترین قوانینی و مواردی که در لایحه جدید دولت آمده است چیست؟
    در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی انتظار بر این بود که سیستم بانکی به تبعیت از نظام بانکداری روزدنیا از تجربیات برخی کشورهااستفاده می شد  و بانک مرکزی وظایف اجرایی خود که مربوط به نظارت و سیاستگذاری بر بانک های خرد بود را با تشکیل یک سازمان مستقل و تعیین رییس آن  که معاون بانک مرکزی هم باشد، به مسائل جاری نظام بانکی از سیاست گذاری گرفته تا نظارت را مدیریت می کرد. این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت شورای پول اعتبار منحل شده و آن شورا را به دو شورای سیاست گذاری پولی و بانکی و شورای نظارت تقسیم کرده است و فقط شورای پول و اعتبار تفکیک شده است. تغییر دیگری که نسبت به وضع موجود داده شده،  شورای فقهی به عنوان یک رکن مطرح است که این شورا در واقع متشکل از پنج فقیه است که با معرفی رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می شود و ریاست این شورا با رئیس کل بانک مرکزی است. همچنین در این لایحه تنبیه هایی از سوی بانک مرکزی برای مجموعه هایی که فعالیت بانکی انجام می دهند و تبعیت از دستورات نمی کنند را سختگیرانه تر و حکم قضایی را هم در این لایحه پیش بینی کرده که 10 سال حبس دیده شده است. این مواردی است که در قانون فعلی وجود ندارد و در لایحه پیشنهادی دیده شده این چار چوب وضعیت کلی است .

    چه نقدی بر لایحه پیشنهادی  از نگاه شما وارد است؟
    در این لایجه  واحد پول ایران ریال تعیین شده اما تعریفی  در این زمینه که ریال یعنی چی؟و معادل چه عددی است ، نشده است. اما در حوزه قانون بانکداری خرد هم در قانون بانک مرکزی و هم در قانون بانکداری خرد پیش بینی شده با بانک های تجاری ، تخصصی، توسعه ای ، قرض الحسنه ، مجازی و منطقه ای داشته باشیم اما هیچ تعریفی از این بانک ها نکرده ایم و این یکی از اشکالاتی است که در لایجه وجود دارد قانون باید صریح ، رو شن و واضح باشد و هیچ کس نباید هر استنباطی که می خواهد از قانون داشته باشد. و تفسیرهای متعددی صورت نگیرد . و بهتر است که در این لایحه بانک های توسعه ای ، تجاری ، تخصصی و غیره را به طور مشخص تعریف و حدود وظایف هر یک از آنها را مشخص کنیم و ارتباطی که این بانک ها می توانند با شرایط اقتصادی و برنامه های توسعه داشته باشند، تعریف شود.  از جمله  مواردی است که می توان در این لایجه به آن نقد کرد.
    پیشنهاد شما به عنوان فردی که زمانی در کسوت معاون بانک مرکزی حضور داشتید، برای این لایحه چیست؟
    پیشنهاد مشخص من این بود رئیس کل بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را که حفظ ارزش پول ملی، تثبیت قیمت ها ، تعادل در تراز پرداخت ها و سایر وظایف اصلی را انجام دهد و امورجاری بانک مرکزی را که وقت بسیاری از رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ارشد می گیرد را به یک سازمانی مستقل محول می کرد که زیر نظر بانک مرکزی باشد و آن سازمان بحث های سیاست گذاری و نظارتی بانک های  را شکل دهد .

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر