عصر بازار

کسب‌وکار بانکداری مشارکتی و وکالتی در بانک‌های اسلامی

عصر اعتبار- یکی از مهم‌ترین اهداف صنعت بانکداری به‌عنوان یک واسطه‌گر مالی، تجهیز منابع برای تخصیص آن در انواع پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شالوده بانکداری متعارف که بر اساس پرداخت بهره بنا شده است، با مبانی اسلامی که بهره را ربا می‌داند، تفاوت ساختاری دارد.

کسب‌وکار بانکداری مشارکتی و وکالتی در بانک‌های اسلامی
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، بدین منظور جایگزین بانکداری اسلامی برای جلوگیری از پرداخت سود ثابت، تجهیز منابع با استفاده از سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بانک‌های اسلامی در سراسر دنیا برای عملیاتی کردن این نوع از حساب‌ها، از دو الگو یا مدل کسب‌وکار بهره می‌برند. از این‌رو هرچند اساس تامین مالی اسلامی مشارکت در سود و زیان است،‌ ولی الگوهایی که بانک‌های اسلامی در عملیاتی کردن آن به‌ کار برده‌اند، متفاوت است. الگویی که در قاطبه کشورهای اسلامی از آن استفاده می‌شود، الگوی مشارکتی است. در این راستا در بانکداری اسلامی، باسابقه‌ترین نماد تامین مالی روش مشارکت در سود و زیان شناخته می‌شود که به‌جای نظام ربوی اساس کار قرار گرفته است.

    در الگوی مشارکتی، سپرده‌گذار شریک بانک در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. طبق این عقد، سپرده‌گذار وجوه خود را در اختیار بانک قرار داده و بانک آن را طبق پروژه‌های از پیش تعریف‌شده سرمایه‌گذاری می‌کند. این مدل کسب‌وکار بانکداری هنگام محاسبه سود و زیان مبالغ سپرده‌گذاری‌شده از دقت مناسبی برخوردار است. چراکه بانک با تقریب مناسبی می‌تواند عایدی هر پروژه را محاسبه کرده و به‌تناسب سهم آورده بانک و سپرده‌گذار، آن را تقسیم کند. سپرده‌گذار نیز بایستی پیش از تحویل منابع نقدی خود به بانک، از ریسک و بازدهی پروژه‌های بانک مطلع شده و به فراخور میزان تحمل ریسک خود در یکی از انواع عقود با بانک وارد مشارکت شود. اما قابل‌توجه است که در چنین مدل کسب‌وکاری، نقش واسطه‌گری بانک‌ها زیر سوال می‌رود و بانک، بیشتر به مفهوم بانکداری سرمایه‌گذاری (البته نه در قالب آنچه در ایران تامین سرمایه گفته می‌شود؛ بلکه مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری مدنظر است) نزدیک می‌شود. همچنین احتمال مخاطره اخلاقی در چنین نظامی بالاتر است. مخاطره اخلاقی به اتفاقات پس از انعقاد قرارداد و انتهای فعالیت پروژه مربوط بوده و آن هنگامی است که متقاضیان تامین مالی، فعالیت‌ها و نتیجه عمل خود را در اجرای طرح پنهان کنند. این مشکل هنگامی برای بانک بروز خواهد کرد که بخواهد بنا به ماهیت قرارداد مشارکت، در انتهای فعالیت اقتصادی به تقسیم سهم هر یک از شرکا اقدام کند. چراکه گمان می‌رود به علت فراوانی قراردادهای مشارکت و متعاقباً لزوم هزینه زیاد برای نظارت، امکان حضور و نظارت بر تک‌تک قراردادها وجود نداشته باشد.

    ماهیت بانکداری وکالتی
    الگوی دوم اما مختص بانکداری ایران و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف شده است که از آن به الگوی وکالتی نام برده می‌شود. چراکه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار طبق رابطه حقوقی وکالت پذیرفته می‌شوند از این‌رو سپرده‌های سرمایه‌گذاری را نه دائن بلکه شریک در سود مکتسبه (غیرقطعی) می‌داند. در رابطه وکالتی، منابع سپرده‌گذاران به ملکیت بانک درنمی‌آید و در مالکیت خود سپرده‌گذار باقی می‌ماند. به‌عبارت دیگر بانک کارگزار و عامل سپرده‌گذاران محسوب شده که پول آنها را در قالب عقود تسهیلاتی به مصرف می‌رساند. بخشی از سود حاصل از این فعالیت‌ها در قالب حق‌الوکاله از طریق بانک برداشت‌شده و طبیعتاً در اختیار سهامداران بانک قرار می‌گیرد و مابقی آن نیز به سپرده‌گذاران عودت داده می‌شود. طبق ماده 3 قانون فوق، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گـرفتن آنها وکیـل است، در امـور مشارکت، مضاربه، اجاره به‌شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مسـاقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق مواد بعدی قانون مذکور، بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد یا بیمه کنند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله، بین صاحبان سپرده تقسیم کنند.

    از طرفی به‌موجب قانون، گزارش‌دهی وکیل به موکل تصریح ‌شده است. در این رابطه طبق ماده 668 قانون مدنی، وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند‌.

    سابقه بانکداری وکالتی در ایران
    صنعت بانکداری در ایران از زمان تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 به‌طور ویژه‌ای رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت و از نظام ربوی و سایر نظام‌های بانکداری اسلامی و متعارف نیز جدا شد. بر اساس ضرورت اسلامی کردن عملیات بانکداری، معاملات بانکی در چتر قانون فوق‌الذکر قرار گرفت و سپرده‌ها نیز به دو دسته سپرده‌های قرضی و وکالتی تقسیم‌بندی شدند. لازم اسـت سـهم هریـک از انواع سپرده در سود مشخص و به صورت مجزا در ترازنامه آورده شـود تا سـهم منابعی که ماهیتی قرضی دارند (سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری) از منابع وکالتی (سپرده‌های سرمایه‌گذاری) تفکیک شود.

    نحوه برخورد با سپرده‌های قرضی (جاری و پس‌انداز) مشخص است و در همه بانک‌های اسلامی سراسر دنیا با شیوه یکسانی با آن برخورد می‌شود. اما برخورد با سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌واسطه رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار، در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده است. سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در ایران به آن دسته از سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که به‌قصد کسب سود به بانک سپرده می‌شود. بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، پس از اختصاص سهمی از آن به‌عنوان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بقیه وجوه را در عملیات مجاز بانکی به کار می‌گیرد. بانک منافع به‌دست‌آمده را پس از کسر حق‌الوکاله خود، در پایان هر دوره به نسبت مدت و مبلغ سپرده، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مشخص‌شده بانک مرکزی، بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند.

    درحالی‌که در سال‌های گذشته بر اساس موازین فقهی و شرعی برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک در جایگاه وکیل سپرده‌گذاران باید حافظ منافع آنها نیز باشد، متاسفانه انتقال ثروت از این طبقه از ذی‌نفعان بانکی به سهامداران اتفاق افتاده است. این در حالی ‌که است که بانک در هنگام افتتاح سپرده، در طول دوره و در پایان دوره مالی مسوولیت‌های مشخصی در قبال سپرده‌گذاران دارد. در متون فقهی بانکدار اسلامی به‌عنوان کارگزار سپرده‌گذاران و وکیل آنها، به‌عنوان امین نیز شناخته می‌شود. امین هنگام افتتاح حساب باید منافع موکل را مدنظر قرار دهد و بهترین راهنمایی‌ها را با توجه به اهداف سپرده‌گذار به او بکند و مصالح او را در نظر داشته باشد. سپس در طول دوره بانکداری نیز به همین ترتیب باید مراقب باشد و در بهترین گزینه‌ها سرمایه‌گذاری کند و مثلاً بدون اعتبارسنجی صحیح، دست به اعطای تسهیلات نزند. چون پول تماماً متعلق به بانک نبوده و اگر موازین اعتبارسنجی مشتری به‌درستی صورت نپذیرد، از جانب بانک خیانت در امانت محسوب می‌شود.
    از لحاظ قواعد حسابداری نیز در صورت‌های مالی بانک‌ها با فرمت قدیم، بخش سپرده‌های سرمایه‌گذاری در طبقه بدهی‌ها در ترازنامه جای می‌گرفت. این در حالی است که از ماهیت این سپرده‌ها طبق قانون از سپرده‌های قرضی مجزا بوده و این تقسیم‌بندی غلط بوده است. با این حال این رویه تا سال گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها ادامه داشت و با این طبقه در بخش بدهی برخورد می‌شد و منابع آورده‌شده آنها نیز با سایر منابع تجمیع شده و رهگیری آن را دشوار می‌کرد. بنابراین از این منظر محاسبه دقیق سود و زیان حاصل از عملیات بانکی با استفاده از وجوه سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری دشوار شده بود. از سوی دیگر منافع سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری نیز به شکل بسیار غیرشفاف و غیرقابل رهگیری اعلام می‌شد. این در حالی است که بانکدار اسلامی وکیل سپرده‌گذاران در استفاده از منابع آنهاست و می‌بایست در پایان هر دوره مالی گزارش فعالیت‌های خود را به سپرده‌گذاران همانند سهامداران ارائه کند. همان‌طور که صورت‌های مالی در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد، این را باید در نظر داشت که خود سهامداران و کارگزاران بانک مجموعاً در اختیار سپرده‌گذاران و وکیل آنها هستند. پس اطلاعات باید به شکل شفاف و روشن در اختیار سپرده‌گذاران هم قرار داده شود.

    اما در سال‌های گذشته نه‌تنها گزارش فعالیتی از جانب بانک به سپرده‌گذاران ارائه نمی‌شد، که مقام ناظر پولی نیز که مسوول صیانت از حقوق و منافع این طبقه از تامین‌کنندگان سرمایه در بانک است، از کنار این موضوع به‌راحتی عبور می‌کرد. بانک مرکزی که باید تمامی بانکداران اسلامی را ملزم می‌ساخت تا گزارش نهایی عملیات خود را با استفاده از منابع سپرده‌گذاران، میزان سود یا زیان و البته حق‌الوکاله دریافتی اعلام کرده و نهایتاً با محاسبه سود قطعی، مازاد بر سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران را مشخص سازند. متعاقباً تقویت شبهه ربوی بودن نظام بانکی از سوی طرف‌های داخلی و عدم همکاری‌های بین‌بانکی طرف‌های خارجی به دلیل چارچوب گزارشگری غیرشفاف بانک‌ها این نهادهای پولی را در معرض اتهام و آسیب قرار داده بود.

    اقدام بانک مرکزی در حل ابهامات
    پس از روشن شدن تضییع حقوق و منافع طبقه سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، بانک مرکزی به‌عنوان نماینده قانونی سپرده‌گذاران در صیانت از حقوق آنان وارد عمل شده و ابتدا اقدام به جداسازی این طبقه از سپرده‌گذاران از سایر سپرده‌گذاران در ترازنامه بانک‌ها کرده و سپس با الزام بانک‌ها به انتشار صورت مالی جدیدی به نام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، گزارش‌دهی بانک‌ها به مالکان وجوه را به شکل شفافی تبیین کرد که در صورت‌های مالی سال گذشته بانک‌ها نمود یافت. همچنین اقلام شاکله این صورت مالی به نحوی چیده شد که ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک در قبال آورده سپرده‌گذاران، نیاز به هیچ استاندارد جدید حسابداری و حسابرسی وجود نداشته باشد. چراکه به‌جای حسابداری تمامی اقلام و عناصر موجود در این صورت‌های مالی درگذشته هم بوده است و به لحاظ حسابرسی هم همچون گذشته تمام اقلام و عناصر صورت‌های مالی در فرمت جدید به‌همان ترتیب قبل قابل‌ رسیدگی است.

    جمع‌بندی
    با نگاهی به متون حسابداری و انواع معتبری از نسخ چارچوب نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری آشکار می‌شود که شاه‌بیت اصلی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات مفید و قابل فهم به طیف وسیعی از استفاده‌کنندگانی است که نیازمند آن هستند. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری قطعی نیست و آنها در سود بانک به نسبت منابع خود شریک هستند (برخلاف بانکداری متعارف دنیا). از سوی دیگر عمده منابع بانک (که به بیش از 90 درصد منابع بانک می‌رسد) متعلق به آنان است و رابطه آنها با بانک یک رابطه وکالتی است. این ویژگی‌ها حکایت از ظهور طبقه‌ای متفاوت از سرمایه‌گذاران می‌کند که به موجب قانون ایجاد شده است و درست یا نادرست بودن آن ربطی به بحث حاضر ندارد. غفلت از حقوق این طبقه از ذی‌نفعان بانک‌ها در سال‌های گذشته، دیگر جایز نیست و تحت نظام بانکداری وکالتی، نحوه برخورد با سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری و رعایت منافع آنها باید کاملاً تحت نظارت قرار بگیرد. همچنین حسابرسان نیز باید هرگونه تغییر محسوس در ارقام صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری را همانند صورت سود و زیان مورد بررسی موشکافانه قرار دهند تا هیچ تضییع حقی خواسته یا ناخواسته اعمال نشود. با این مفروضات، اکنون یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا استانداردهای حسابداری باید با استفاده از ظرفیت موجود (چارچوب نظری گزارشگری مالی) این طبقه را به عنوان استفاده‌کنندگان از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی به رسمیت بشناسند و گزارشگری مالی خود را متناسب با آن تعدیل کنند یا از اساس با آن به مقابله برخیزند؟ صورت مالی سپرده‌های سرمایه‌گذاری از یک سو، دربردارنده قانون عملیات بانکی بدون‌ربا در ایران بوده و از سوی دیگر به دلیل پشتوانه نظری کافی، می‌تواند تا حد زیادی خارجی‌ها را با مدل کسب‌وکار بانکی ایران آشنا ساخته و آنها را از سردرگمی خارج کند.

    به‌نظر می‌رسد راهکار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در شرایط کنونی که منجر به جداسازی این طبقه از بخش بدهی در ترازنامه بانک‌ها شده است و منافع آنها را در یک صورت مجزا به اطلاع ذی‌نفعان می‌رساند، بهترین راهکار باشد. اما آیا الزاماً در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا راهکار دیگری نمی‌تواند برای رفع ابهامات و شبهات پیرامون سپرده‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؟ به این سوال باید کسانی پاسخ بدهند که به صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری ایراد گرفته و آن را مغایر با استانداردها می‌دانند یا مدعی‌اند که با جداسازی طبقه سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سایر سپرده‌ها، معادله اصلی حسابداری به هم خورده است.

    پی‌نوشت: در بخش‌هایی از این نوشتار از مقاله «مقایسه تطبیقی بانکداری وکالتی و مشارکتی و ارائه راهکاری جدید»، نوشته احمد شعبانی و سجاد سیفلو استفاده شده است.
    نویسنده: علی طهماسبی-تحلیلگر اقتصادی

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر