عصر اعتبار- گرچه در گذشته واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل۴۴ قانون اساسی بسیار محتاطانه و با تردیدهای فراوان صورت میگرفت اما با گذر زمان و آشکار شدن ضرورت و اهمیت خصوصیسازی، دولت نیز در واگذاریهای خود دست و دلبازانهتر عمل کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تعادل، هرچند در همین روند خصوصیسازی از ابتدا تاکنون دیگر چیز چشمگیری در سبد واگذاریهای دولت باقی نمانده است و شاید بتوان گفت بهترین بنگاهها که روزی دولتی بودند، با ساختاری اشتباه واگذار شدند که این واگذاری نه تنها به قوت یافتن اقتصاد خصوصی و بالندگی بنگاهها منجر نشد بلکه تضعیف آنها را نیز در گذر زمان درپی داشت. در این میان برخی کارشناسان، ساختار اشتباه خصوصیسازی در ایران را ناشی از یک بام و دو هوای سیاستهای واگذاری میدانند. بهگونهیی که هرچند واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی در قالب سیاستهای اصل44 قانون اساسی پذیرفته شده بود اما شیوه اجرایی کردن آن سبب شد تا حتی در قالب واگذاریها نیز روح دولتی بنگاهها حفظ شود و خصولتیها متولد شوند. گروه دیگری از منتقدان خصوصیسازی اما براین باورند که با وجود اینکه سیاستهای اصل44 قانون اساسی در دوران تدوین خود بسیار بالنده بوده است اما با توجه به تغییراتی که در گذر زمان در سطح کشور رخ داده است، این قانون نیز باید مورد بازنگری قرار میگرفت که متاسفانه این اقدام انجام نشد و روح ناکارآمدی در کالبد خصوصیسازی دمیده شد.
یلدا راهدار رییس کمیسیون «رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران» نیز در جمع این دسته از منتقدان قرار میگیرد که معتقد است باید در اصل44 قانون اساسی بازنگریهایی متناسب با مقتضیات زمانی صورت میگرفت و بندها و تبصرههایی به آن افزوده میشد. راهدار براین باور است که اصل44 قانون اساسی در شکست انحصار اقتصادی موفق عمل نکرده است. در همین حال، از آنجایی که از رهگذر سیاستهای اصل44، رقابت در فضای کسب و کار مسیر رو به رشدی را طی نکرده، بخش خصوصی واقعی نیز از واگذاری بنگاههای دولتی استقبال نکرده و این بنگاهها به نوعی دیگر بار به بخش دولتی واگذار شده است. مشروح دیدگاههای «یلدا راهدار» رییس کمیسیون «رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران» را در رابطه با نقاط ضعف اصل44 قانون اساسی در ادامه میخوانید.
باوجود اینکه سازمان خصوصیسازی در سال پایانی واگذاریهای خود قرار دارد اما نگاهی گذرا به روند خصوصیسازی از ابتدا تاکنون نشان میدهد مسیر موفقی را در این خصوص طی نکردهایم. چه چیزی سبب شده است تا از خصوصیسازی واقعی و ایجاد اقتصاد آزاد فاصله زیادی داشته باشیم؟
در این رابطه باید در درجه نخست به اصل44 قانون اساسی توجه کرد. متن و ماهیت اصل44 و سیاستهای اجرایی آن در مواردی با مشکلاتی همراه است که باید مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان نمونه از مجموع 92 ماده و 90 تبصره قانون، 2 ماده و 6 تبصره ناظر بر تسهیل و تسریع سرمایهگذاری و صدور مجوز برای بخشهای غیردولتی است و 3 ماده و 4 تبصره به بخش تعاون میپردازد. این در حالی است که در این قانون، 20 ماده و 35 تبصره معطوف به واگذاری شرکتهای دولتی است که نشان میدهد در محورهای سهگانه مورد تمرکز در سیاستهای ابلاغی، توجه یکسان به همه محورها نشده است و به عبارتی تمرکز بر محورهایی است که از نظر راهبردی نقش اساسیتری دارند. بهطور کلی میتوان گفت برای تامین اهداف این قانون به همه بخشهای اقتصادی پرداخته نشده و همین امر سبب شده است تا مسیر موفقی را در زمینه خصوصیسازی طی نکنیم.
نکته دیگر این است که برای اینکه بهترین دستاورد را در این قانون به دست بیاوریم باید سند چشمانداز 20ساله کشور و سند آمایش سرزمین در راستای سیاستهی ابلاغی اصل44 قانون اساسی باشند. اما میبینیم که این هماهنگی وجود ندارد و گاهی حتی تناقض هم وجود دارد. به عنوان مثال حتی در اصل44 و سیاستهای ابلاغی هم تناقض وجود دارد. مثال عینی در این رابطه عدم پرداخت کافی به موضوع عدم حق ورود دولت به فعالیتهای خارج از فعالیتهای اصل44 از حیث پیشبینی الزامات و تضمینهای اجرایی و مجازات متخلفان از آنچه در متن قانون به آن اشاره شده است. نکته دیگر در این رابطه، عدول از چارچوب سیاستهای قانون مبنیبر ایجاد استثنا برای ورود مجدد دولت به فعالیتهای خارج از حدود اصل44 است که روح حاکم بر آن را خدشهدار میکند. اینها موانع راهبردی اصل44 قانون اساسی هستند.
علاوه بر این موانع راهبردی، چه موانع ساختاری متوجه اصل44 قانون اساسی است؟
موانع ساختاری هم شامل عدم سنخیت قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی با روح خصوصیسازی است. به عنوان نمونه قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم و... مانع توسعه بهرهوری منابع انسانی میشود و عدم ایجاد انگیزه موثر برای کارفرما را رقم میزند. بنابراین در حالی که در کلام همه به کارآمد بودن خصوصیسازی اذعان دارند اما قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی بهگونهیی تنظیم شده که مشوق کارفرمایان بخش خصوصی نیست. علاوه بر این، عدم توجه به منافع کارفرمایان در قالب تشکلها موضوع دیگری است که بخش خصوی واقعی را دلسرد میکند. به عنوان نمونه باید از حضور تشکلها در تصمیمگیریها با حوزههای عملکردی بازخورد میگرفتیم که متاسفانه این کار هم انجام نشده است. عدم اقدام ساختاریافته بخشهای مختلف تصمیمگیری، اجرایی و پیگیری و عدم اتخاذ اهداف بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی نقیصه دیگری است که در این رابطه وجود دارد. در همین حال در واگذاریها نیز ساختاریافته عمل نکردهایم چنین ساختاری سبب شده است تا هر یک از بخشها به وظایف ذاتی خود عمل نکنند. عدم حضور جدی بخشهای خصوصی و تعاونی در تفاهمنامهها و موافقتنامه دولت و کشورهای خارجی، عدم هماهنگی نمایندگان بازرگانی در کشورهای خارجی برای بازاریابی و مراودات تجاری و عدم حمایت از برگزاری نمایشگاهها نیز از دیگر مشکلات ساختاری است که در این خصوص وجود دارد.
مرتباً این انتقاد وارد میشود که اجرای اصل44 قانون اساسی به شکلگیری بخش خصوصی واقعی کمکی نکرده است. این موضوع از کجا نشات میگیرد؟
اصل مطلب این است که به موضوع رقابت در فضای کسب و کار توجه نکردیم و در زمینه شکست انحصار موفق عمل نکردهایم. سازمانهای دولتی که از پشتوانههای دولت برای سالهای متمادی برخوردار بودهاند، در قالب اصل44 قانون اساسی بهگونهیی واگذار شدند که منجر به خصوصیسازی واقعی نشد. در این شرایط بخش خصوصی واقعی باید با چنین سازمانی به رقابت میپرداخت که انواع حمایتهای دولتی را در پسزمینه خود دارد و همچنان روح دولتی آن از بین نرفته است. نکته دیگر این است که برای انباشت و تجمیع پسانداز مردم فکری نکردهایم تا مردم وارد خرید بنگاههای خصوصی شوند. وقتی در زمان مناسب برای تجمیع پساندازهای مردم که میتوانند بخش خصوصی واقعی را تشکیل دهند، اقدامی انجام ندادهایم امروز نمیتوان انتظار سرمایهگذاری از آنها داشت.
در چنین شرایطی برای حمایت بخش خصوصی واقعی چه باید کرد؟
نکته مهم در این زمینه توانمندسازی بخش خصوصی است. متاسفانه در حال حاضر هیچ برنامه اجرایی مشخص و سند تدوینشدهیی برای توانمندسازی بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب و کار نداریم. در چنین شرایطی شاهد هستیم که فضای کسب و کار آماده سرمایهگذاری بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی با چنگ و دندان سعی میکند فعالیت خود را زنده نگه دارد. این در حالی است که اگر بخواهیم فضای کسب و کار مناسب شود و جذب سرمایهگذاری امکانپذیر باشد باید تلاش کنیم تا بخش خصوصی ورود پیدا کند. در متن قانون به پشتیبانیهای قبل و بعد از واگذاری شرکتها به صراحت اشاره شده اما این پشتیبانیها مورد غفلت واقع شده است. به عنوان نمونه اقدامی در رابطه با آموزش مدیریتی، کارآفرینی، توسعه بازار و... انجام ندادهایم.
در این رابطه یک مثال میزنم. به عنوان نمونه در حال حاضر سود سرمایهگذاری کارآفرینان تضمین نمیشود. این در حالی است که باید با یک برآورد دوره منطقی بازگشت سرمایه، برای اینکه بنگاهها روی پای خودشان بایستند با قرار دادن شرایطی مثل خرید تضمینی محصولات و خدمات در بازه زمانی تعیین شده از آنها حمایت کنیم تا در شروع فعالیت خود زمین نخورند. در راستای این حمایتها برای توانمندسازی کارآفرینان، دولتها باید تضمین کنند که در یک بازه زمانی معین آن محصول خاص در بازارهای داخلی فروش خواهد داشت و از طرفی از صدور محصولات بیکیفیت هم جلوگیری شود تا بازار شرکتی که تازه شروع به فعالیت کرده است از بین نرود و بتواند در بازار فعالیت کند. مهمترین بخش خصوصیسازی توانمندسازی شرکتها پس از واگذاری است که متاسفانه به آن توجه نشده است. در چنین شرایطی شرکتهای واگذارشده نیز همانند فرزندی که یکباره حمایتهای پدر و مادر را از دست داده است، تضعیف میشوند.
مهمترین راهکار برای قرارگیری خصوصیسازی در مسیر اصلی خود و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور را چه میدانید؟
مهمترین گام در این رابطه بازنگری در اصل44 قانون اساسی با توجه به مقتضیات زمانی است. اصل44 قانون اساسی در زمان تدوین خود با شرایط زمانی جامعه قانون بالندهیی بوده است اما در طول زمان مورد بازنگری قرار نگرفته و نیازهای روز در آن دیده نشده است. این در حالی است که باتوجه به تغییراتی که طی این سالها در کشور رخ داده است، الزام بازنگری در این قانون نیز نمود پیدا میکند. به عنوان نمونه در حال حاضر کشور در شرایط سختی از نظر خشکسالی قرار دارد و حتی این احتمال وجود دارد که در آینده بخش کشاورزی را از دست بدهیم. از این نظر صنعت هم در معرض تهدید است چراکه اغلب صنایع بزرگ کشور به مقادیر قابل توجهی آب نیاز دارند. بنابراین اگر میخواهیم این صنایع را واگذار کنیم باید امتیازی برای آنها در نظر بگیریم تا بخش خصوصی برای خرید آنها ترغیب شود. متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی واقعی رغبتی برای خرید این واحدها ندارد. بنابراین این واحدها به نوعی به خود دولتیها واگذار میشوند. بنابراین برای اینکه خصوصیسازی در مسیر صحیحی قرار گیرد باید اصل44 قانون اساسی با توجه به شرایط امروز کشور و گذر از برجام، مورد بازنگری قرار گیرد و باتوجه به شرایط حال حاضر تبصرهها و مادههای جدید به آن افزوده شود.