به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر 126 میلیون ریال معادل (12 میلیون و 600 هزار تومان ) بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداریهای کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.

حسن آبادی در ادامه اظهار کرد: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ  9 خرداد 95 با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استانها" و بخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیر 95 با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استانها" ممنوع می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند.

وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی می باشد و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد.

وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری نموده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشند.