به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مقام بازداشت شده سرهنگ دیمیتری زاخارچنکو 38 ساله معرفی شده است که بنا به اطلاعات انتشار یافته افزون بر پول های کشف شده، 300 میلیون دلار نیز در بانک های سوئیس دارد.

روزنامه کامرسانت روز پنجشنبه در این باره نوشت: ماموران پول های نقد را در خانه خواهر متهم کشف کرده اند که در نایلون های ویژه بسته بندی پس از چاپ در آمریکا، قرار داشت.

با توجه به کلان و نو بودن دلارهای کشف شده، این فرضیه پیش آمده است که یکی از بانک های بزرگ طرف همکاری با سازمان خزانه داری آمریکا واسطه انتقال این وجه بوده و اکنون درخواست دریافت اطلاعات در این زمینه به واشنگتن نیز ارسال شده است.

رسانه های روسی همچنین اعلام کرده اند، متهم بازداشت شده به احتمال زیاد این مبلغ را از مدیران شرکت هایی که رشوه خواری می کرده اند، گرفته است و همچنین امکان دارد حلقه ای از یک زنجیره فساد مالی باشد که تحقیقات در این باره ادامه دارد.

در روسیه سرعت عمل برای معرفی رسانه ای متخلفان و مجرمان فساد مالی و اداری گام نخست مبارزه با این پدیده به شمار می رود به گونه ای که پس از کشف مطمئن تخلف و نه احتمالی، نام و تصویر فرد در هر مقام و پستی که باشد، رسانه ای و سپس برای محاکمه و تعیین میزان مجازات راهی زندان می شود.

دو ماه پیش نیز کشف حدود 900 هزار دلار پول نقد از محل سکونت آندره بلیانینوف رییس وقت سازمان فدرال گمرکات روسیه، سبب استعفای فوری این مقام چند ساعت پس از انتشار خبر و تصویر وی کناره وجه نقد شد.

روسیه در سال جدید میلادی نیز مبارزه قاطع تر با فساد مالی، تخلف و همچنین سهل انگاری در انجام مسئولیت اداری را در دستور کار قرار داده است که در مواردی با دستور مستقیم پوتین به صورت ضربتی به محکومیت قضایی متخلفان منجر شده است.

همچنین چندی پیش در یک اقدام ضد فساد، استاندار وقت منطقه کروف روسیه هنگام دریافت 400 هزار یورو که رشوه نقدی اعلام شد، بازداشت و پس از مدت کوتاهی چهره وی داخل سلول انتشار یافت.

پیش از وی نیز استاندار ساخالین به جرم ارتکاب فساد مالی محکوم به مصادره تمامی اموال شد که بازتاب گسترده ای در روسیه یافت.

بازداشت شهردار ولادی وستوک با اتهام های مشابه که هنوز محاکمه وی جریان دارد نیز از دیگر اقدام های ضد فساد در روسیه است که بنا به تاکید مقام های مسئول در این کشور با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه که تاکنون بارها خواستار گسترش دامنه مبارزه با سودجویی های غیرقانونی در اقتصاد ملی و دولتی شده، در پیام سالانه خود به نمایندگان پارلمان در پایان سال 2015، فساد مالی را در ردیف تهدیدهای تروریستی قرار داد و گفت که رواج این پدیده امنیت ملی را تهدید می کند.

پوتین با تاکید بر ضرورت کنترل جدی کار سازمان های مسئول هزینه کردن بودجه های دولتی اظهار کرد: فساد مالی باید در نقطه تولد هدف مقابله قرار گیرد.