عصر اعتبار- جواد نقوی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، در سالهای گذشته تحریمهای سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانکها در خارج از کشور بهشدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از تعادل ، به گفته این کارشناس، نظام مالی کشور نهتنها برای اجرای توصیههای FATF بلکه برای ساماندهی نظام بانکی کشور باید دو اصل مهم را اجرایی کند؛ یکی ایجاد واحد تطبیق و دیگری ایجاد مدیریت ریسک. در ادامه گفتوگو با جواد نقوی را میخوانیم.
اهمیت توافق FATFبرای نظام بانکی کشور چیست؟
در ابتدا باید برای روشن شدن مطلب عنوان fatf که همان کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی است را کمی توضیح دهم. گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال 1989 و زیرنظر گروه G7 ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است. گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانیهای موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس 1989 تشکیل دادند. سران G7 در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. در سالهای 1991 و 1992 اعضای اصلی گروه از 16 به 28عضو رسید. در سال 2000 اعضا به 31کشور افزایش یافت. اکنون این گروه 37عضو دارد. 35کشور و 2نهاد منطقهیی اعضای گروه هستند. کشورهای عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگکنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلیس و امریکا.
کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقهیی عضو این گروه هستند.
اعضای ناظر آن عربستان و رژیم صهیونیستی هستند. فعالیت این گروه محدود بوده و در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو دارد. برای دوره فعلی که از 2012 شروع شده است تصمیمگرفته شده تا سال 2020 فعالیتهای این گروه ادامه یابد.
در سال 2005 شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1617 تصریح میکند: [سازمان ملل] قویا اصرار میکند تا تمامی اعضا به صورت کامل، استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی شامل 40توصیه درباره پولشویی و 9توصیه برای تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه 1929 که علیه فعالیتهای صلحآمیز هستهیی ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه 1737 ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.
این گروه از سال 2008 خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال 2010 ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشورها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند. در سال 2003 گروه ویژه اقدام مالی، گستره توصیههای خود را اصلاح کرد و حرفهها و کسب و کارهای غیر مالی را نیز در برگرفت. کسب و کارهایی از قبیل کازینوها، تاجران سنگها و فلزات گرانبها، وکلا و دفترداران رسمی.
در مسیر زمان، فعالیتهای این گروه گستردهتر شد و در نتیجه در سال 2012 مقابله با تامین مالی فعالیتهای اشاعهیی نیز به ماموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیتهای اشاعهیی، پولشویی) منتشر کرد. عنوان این توصیهنامه «استانداردهای بینالمللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اشاعهگری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز دنبال میکند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملا بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کردهاند؛ این گروه بیشتر کشورهای توسعهیافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
دسته سوم کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم میشوند. 1- کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود. 2- آنهایی که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیهشان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد. تا روز جمعه 12/6/95 ایران و کره شمالی در دسته آخر قرار داشتند. اینجانب با نظر دکترسیف موافقم که میگویند، اقدام گروه کاری اقدام مالی، کاملا سیاسی و با اهداف سیاسی است. ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی، تلاشهای مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت ازجمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه صادر شده از سوی این گروه نشاندهنده آن است که این اقدامات رضایت آن گروه را به دست نیاورده و درنتیجه ایران لازم است به مدت 12ماه برنامه اقدام را اجرا کند. باتوجه به سابقه همکاری با این گروه، راضی شدن آن پس از این دوره 12ماهه نیز در محلی از ابهام است. به نظر میرسد گروه کاری اقدام مالی، یک نهاد بینالمللی با ظاهری فنی و کارشناسی است اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. شباهت فراوانی میان کارکرد این گروه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی وجود دارد؛ لذا تصمیمگیران داخلی باید با چشمان باز همکاری با این گروه را پیگیری کنند.
نظام مالی در غیاب این توافق با چه محدودیتهایی روبهرو خواهد بود؟
سرپیچی کشورهای 1+5 در اجرای تعهدات خود ذیل برجام هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند. درحالی که قرار بود طبق توافق هستهیی(برجام) تحریمهای ضد ایرانی لغو شود با توجه به شواهد موجود تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است به عنوان نمونه وقتی کارگروه اقدام مالی(FATF) در نشست اول 2016 این سازمان که بعد از اجرای برجام برگزار شد با انتشار بیانیهیی ایران را در کنار کره شمالی در لیست کشورهای غیرهمکار باقی گذاشت. این درحالی است که مقامات امریکایی در چند ماه اخیر باقی ماندن در این لیست را به عنوان یکی از علل عدم گشایش در تحریمهای بانکی ذکر میکردند.
همانطور که در بیانیه FATF تصریح شده، ما با یک «برنامه اقدام» جدید مواجه هستیم. این برنامه اقدام همراه با تعهد سطح بالای سیاسی بوده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که در مورد جزییات تعهدات ایران در این برنامه اقدام، هیچ اطلاعرسانیای توسط دولت یا بانک مرکزی صورت نگرفته است. از سوی دیگر اکنون و پس از صدور آخرین بیانیه FATF در بخش مربوط به «قلمروهای پرخطر و غیرهمکار» در سایت رسمی FATF نام ایران به همراه 11کشور دیگر مشاهده میشود. جالب است که از بین این 12کشور هم فقط ایران و کره شمالی وضعیت قرمز دارند. نکته مهمتر اینکه این تصمیمگیری از سوی نهادهای غربی در دوره پسابرجام اتفاق افتاده است. بانک مرکزی یک روز بعد از تصمیم اخیر گروه کاری اقدام مالی در مورد خارج شدن نام ایران از لیست اقدامات متقابل و تنبیهی، گزارشی را منتشر کرد که حاوی نکات مبهم اما جالبی است.
در بیانیه بانک مرکزی در مورد خارج شدن ایران از فهرست گروه اقدامات متقابل و تنبیهی به موضوع تایید قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در ماههای گذشته همچنین انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین اشاره شده است.
در گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، تاکید شده آنچه گروه کاری اقدام مالی از ایران درخواست کرده صرفا تعدادی توصیه است. منظور از توصیه به مجموعه دستورالعمل 40موردی کارگروه اقدام مالی در حوزه مقابله با پولشویی(FATF) بازمیگردد که آخرین ویرایش آن در سال 2012 منتشر شده است.
این فهرست توصیهها شامل موارد مهمی است که بررسی آنها نشان میدهد، ایران با توجه به شرایط خاص خود تعهدات سنگینی برای خروج از لیست سیاه کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی پذیرفته است.
در واقع بانک مرکزی ایران برای آنکه گروه کاری اقدام مالی (FATF) ایران را از لیست سیاه خود خارج کند، گویا متعهد شده دستورالعمل مبارزه با پولشویی این کارگروه را در شبکه بانکی کشور اجرایی کند.
طبق بیانیه FATF اگر این گروه به این جمعبندی برسد که ایران پیشرفت لازم (sufficientprogress) را در اجرای برنامه اقدام نداشته، همین تعلیق هم دوباره اعمال خواهد شد. جالب اینجاست که باز هم شاهد راستیآزماییهایی کیفی برای تعهدات ایران هستیم. در واقع در اینجا نیز مانند توافقات هستهیی معیار مشخصی برای نقطه پایان انجام تعهدات ایران وجود ندارد و مرجع ارزیابی نیز طرف مقابل یعنی گروه ویژه اقدام مالی است.
نکته دیگر این است که طبق این بیانیه بعد از انجام کامل تعهدات ایران طبق برنامه اقدام در یک سال آینده (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن وجود ندارد) قرار نیست که FATF اقدام خاصی کند بلکه گروه ویژه اقدام مالی گامهای بعدی را در این ارتباط (برای اجرا توسط ایران) در نظر خواهد گرفت. کارشناسان معتقدند که مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در واقع پوششی برای هدف اصلی امریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دایم و آنی همچنین قطع کمکهای مالی به محور مقاومت است. برجستهترین اقدام داخلی در این روند، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس در اسفند ماه سال 94 گذشته است که این قانون در اردیبهشت ماه 95 از طرف رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به هر حال نگاهی به چارچوب کلی توصیههای گروه کاری اقدام مالی مبارزه با پولشویی نشان میدهد، سیستم بانکی ایران در صورت پذیرش تمامی این توصیهها با تعهداتی بسیار سنگین و پیچیده مواجه خواهد شد که بر سیاستهای استراتژیک و منطقهیی ایران تاثیر خواهد گذاشت اما همانطور که مقامات نیز توضیح دادهاند، لازم نیست تمامی توصیههای این نهاد اجرا شود. با توجه به اهمیت این موضوع مقامات بانک مرکزی باید طرح اقدامی که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی به توافق رسیدهاند و قرار است طی 12ماه آینده اجرایی کنند، علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
در دوره تحریمهای بینالمللی نظام مالی کشور دچار چه مشکلاتی شده است؟
اقتصاددانان و کارشناسان در سومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی در پساتحریم به 5 چالش مهم نظام بانکی اشاره کردند. بر این اساس«اعمال مقررات بینالمللی براساس بازل»، «مدیریت ریسک در بانکها»، «شفافیت در ساختارهای مالی»، «رعایت نظام حاکمیت شرکتی» و «بازتعریف مجدد در نظارت بانک مرکزی» به عنوان مشکلات اصلی شبکه بانکی در ارتباط با بانکهای خارجی شناسایی شد.
تعداد تحریمهای فعلی که علیه ایران است 36مورد است که از این میان 18مورد از سوی رییسجمهوری امریکا در دورههای مختلف، 10مورد از سوی مجلس امریکا، 4مورد از سوی اتحادیه اروپا و 4مورد نیز از سوی سازمان ملل وضع شده است. احتمال دارد ظرف یک سال آینده 18مورد از این تحریمها با توافق احتمالی برداشته شود که انتظار میرود در سه ماه نخست، رفع تحریمهای حیاتی مانند سیستمهای بانکی و فروش نفت صورت گیرد.
درخصوص اثر تحریمها در سیستم بانکی باید گفت که«در سالهای گذشته تحریمهای سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانکها در خارج از کشور به شدت کاهش یابد از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانکهای خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.
بنابراین باید شرایطی مهیا شود که چالشهای روابط با بانکهای خارجی کاهش یابد.» بنابراین به اعتقاد اقتصاددان و استاد برجسته آقای دکتر عقیلی دو کار باید انجام شود. نخستین اقدام بانکها در مسیر بانکداری بینالمللی ایجاد واحد تطبیق (Compliance Department) است. «این واحد در موسسات مالی، تضمین انطباق با قوانین بینالمللی بانکی در داخل و خارج کشور را بر عهده خواهد داشت و در اکثر موسسات، این واحد بالاتر از واحد مدیریت اعتبارات قرار میگیرد به نحوی که ممکن است تسهیلاتی از نظر مدیریت اعتبار قبول شده اما اگر در واحد تطبیق از نظر ریسک مشکل داشته باشد به طور کلی رد شود.» مرحله دوم در مسیر بانکداری بینالمللی ایجاد«مدیریت ریسک» است که یک واحد مستقل براساس قوانین بینالمللی، رتبهبندی بانکها را انجام دهد.