عصر بازار

در کمیته ماده ۷۶ مطرح شد؛

بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران بخش خصوصی

بانکها به بخشنامه عمل کنند

عصر اعتبار- قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ با اشاره به بررسی موضوع ممنوع الخروجی فعالان بخش خصوصی گفت: خواسته فعالان اقتصادی این است که مطابق با بخشنامه بانک مرکزی عمل شود.

بررسی ممنوع الخروجی بدهکاران بخش خصوصی
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از مهر،  حسین سلاح ورزی پس از پایان نشست کمیته ماده 76 با اشاره به اینکه امروز در این جلسه سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت، گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانک مرکزی درباره ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس نمایندگان بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی نظرات خود را مطرح کردند.

    وی با بیان اینکه 4 پیشنهاد برای حل این مشکل مطرح شد که در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوین دستور العمل از دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند مشکلات کمتر به وجود می‌آید.

    قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 با اعلام اینکه فعالان اقتصادی به واسطه موضوع‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و مقررات مختلف ممنوع الخروج می‌شدند، اظهار داشت: اما الان بخشی از این مشکلات رفع شده است اما موضوعی که مدنظر درخواست کنندگان است در رابطه با ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی است.

    سلاح ورزی ادامه داد: بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی، به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند و افراد را بدون حکم قضائی ممنوع الخروج می‌کنند، بنابراین خواسته فعالان اقتصادی این است که براساس بخشنامه عمل شود.

    وی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری و جرائم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران از دیگر دستورهای جلسه امروز بود، اظهار داشت: بررسی پیشنهاد و بازنگری در مورد مقررات ذی نفعان و تخصیص تسهیلات بانکی هم امروز مورد بحث قرار گرفت.

    قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 ادامه داد: امروز این جلسه مصوبه‌ای نداشت و فقط به بحث و بررسی در خصوص موضوعات مختلف پرداخته شده  و پیشنهادات و مصوبات در جلسه‌های  آتی پیگیری می‌شود.

    بر اساس این گزارش،  ماده ٧٦ قانون برنامه پنجم توسعه، به شناسایی قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران و نیزقوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین تهیه پیشنهاد جهت اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و نیز استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود می‌پردازد.کمیته ماده 76 با هدف پیگیری برای اجرای این ماده قانونی در اتاق ایران تشکیل شده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۰
        • بازار امروز ۳۸۸
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو