عصر اعتبار- نماینده مجلس دهم گفت: لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی، پالایش همه دستگاه های دولتی است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی گفت:فسادهای موجود در فضای اقتصادی سبب بی اعتمادی عموم جامعه می شود لذا لزوم تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بیش از پیش ضرورت پیدا می کند.
وی در ادامه افزود: حقوق های نجومی ومبارزه با قاچاق کالا موضوعاتی است که باید از سوی مسئولان بطور جدی پیگیری و با آن برخورد شود؛از این رو طرحی دو فوریتی به مجلس پیشنهاد شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم اظهار داشت: لازمه برخورد با مفاسد اقتصادی، پالایش دستگاه قضا و سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای دیگر است.
کوچکی نژاد در پایان با اشاره به این که مبارزه با این مفاسد جزء مطالبات جدی مردمی است افزود: با تصویب و اجرای طرح مذکور اعتماد عمومی مجدد جلب خواهد شد.
انتهای پیام