به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، از طرفی کم شدن نرخ سود بانکی سبب کاهش هزینه تامین مالی خانوارها نیز می شود، بنابراین می توان گفت کاهش نرخ سود بر افزایش تقاضای خُرد تاثیر مثبت می گذارد. البته در این میان کشش پذیری سرمایه گذاران و خانوارها نسبت به نرخ بهره و همچنین کشش پذیری تقاضا برای کالاهای بادوام نسبت به این نرخ را باید سنجید و ارزیابی کرد. به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی در شرایط رکود اقتصادی می تواند باعث تحریک تقاضا شود. در همین راستا کاهش نرخ سود در مرحله آخر بر اساس پیشنهاد ‏خود بانک‌ها اتفاق افتاد و در اجماعی که بانک‌های ‏کشور برای این کاهش داشتند؛ شورای پول و اعتبار ‏نیز رسیدن نرخ سود سپرده‌ها به ١٥ درصد را ابلاغ ‏کرد. البته در همان زمان نیز بارها تاکید کردم که کاهش ‏نرخ سود تا این سطح امکان‌پذیر نیست و نباید برای کاهش نرخ بهره از سیاست های دستوری استفاده کرد و در این رابطه، شرایط عرضه و ‏تقاضای پول در بازار است که نرخ سود را تعیین ‏می‌کند. ‏به عبارت دیگر همان طور که می دانید، بانک‌ها با کسری نقدینگی ‏مواجه هستند و در این خصوص  به طور حتم کسری نقدینگی نشات گرفته از معضلاتی ‏در ساختار نظام بانکی کشور است. بنابراین با توجه به کمبود نقدینگی بانک ها، کاهش نرخ سود دستوری امکان پذیر نیست. مشکل ساختاری در بانک‌ها به دارایی‌های ‏غیرقابل نقدشوندگی این نهادهای اقتصادی برمی گردد. بخش دیگری از این ‏مشکل ساختاری نیز مطالبات معوقی است که برای ‏بانک‌ها، منابع مالی محسوب نمی‌شود یا به عبارتی منابع ‏عظیمی از نظام بانکی را قفل کرده است. البته در این میان نقش اشتباهات مدیریتی بانک ها را نباید نادیده گرفت. همان طور که می دانید اشتباهات فردی مدیران بانکی خسارات جبران ناپذیری را در سیستم بانکی ایجاد می کند. با این حال بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای به تعادل رسیدن بازار بین  بانکی، تلاش های زیادی کرده است. از جمله مهم‌ترین اقداماتی که بانک ‏مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی در بازار بین بانکی ‏و برای کاهش قیمت تمام شده پول انجام داد؛ ‏تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری جدید ‏بود تا بر اساس آن در یک برنامه‌ زمان بندی شده ‏بانک‌ها فرصت بیشتری برای بازپرداخت بدهی خود ‏داشته باشند ضمن آنکه جریمه‌های ٣٤ درصدی ‏اضافه برداشت با این کار، حذف و بار این میزان ‏هزینه از روی دوش بانک‌ها برداشته شد. در واقع ‏بانک مرکزی کمک بزرگی به بانک‌ها ‏کرد تا با کاهش هزینه‌ها و نرخ ‏سود در بازار بین بانکی، نرخ‌ها روند ‏نزولی پیدا کنند. ‏بر این اساس با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی از جمله کمبود نقدینگی، طبیعی است که بانک‌ها درخواست نرخ ‏شناور را از سیاستگذاران پولی داشته باشند و بخواهند ‏با وضعیتی که دارند نرخ سود سپرده‌ را تعیین کنند. ‏در واقع اگر بخواهیم مشکلات مذکور را حل ‏کنیم باید به فکر اصلاح ترازنامه بانک‌ها باشیم و این ‏مهم در کوتاه‌مدت امکان پذیر نیست. ‏به طور حتم در شرایط رکود اقتصادی کاهش نرخ سود از اولویت های اقتصادی است اما مشکلات ساختاری بانک ها، اجازه عملیاتی شدن این طرح را در شرایط فعلی نمی دهد. در وهله نخست باید به فکر اصلاح زیرساخت¬ها باشیم. در غیر این صورت اگر بر کاهش نرخ بهره به نحو دستوری اصرار کنیم، امکان ورشکسته شدن بانک هایی به علت کمبود نقدینگی وجود دارد. از سوی دیگر بحث نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی نیز باید با قوت بیشتری پیگیری شود. در واقع در بلندمدت، اصلاح ساختار بانکی باید زیر نظر مستقیم بانک مرکزی قرار بگیرد. از آنجایی که ورشکستگی بانک ها تبعات اجتماعی بالایی دارد، نظارت بر عملکرد صحیح این سیستم اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در شرایط کنونی باید به درخواست بانک های خصوصی مبنی بر توقف کاهش نرخ سود بانکی تن داد ولی در بلندمدت برای رفع این مشکل به صورت اساسی باید چاره ای اندیشیده شود. یکی از راه حل های مطرح شده جهت حل مشکلات ساختاری بانک ها، ادغام این نهادهای اقتصادی است. این در حالی است که با این روش، بانک های خوب نیز خراب می شود. در واقع اعتقاد من این است که برای ادغام بانک ها باید ارزیابی های زیادی صورت بگیرد. اگر غیر از این باشد ادغام بانک ها تنها مشکلات اقتصادی را بیشتر می کند.

* کامران ندری- معاون پژوهشکده پولی و بانکی