به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در رابطه با لایحه پرداخت خسارت به افرادی که به اشتباه وارد زندان شده اند، اظهار داشت: این قانون موردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری که سال 92 تدوین و از تیر ماه سال 94 لازم الااجرا شده آمده است و در مواد 254،255 256و 257 دیده شد.

وی افزود:براساس این قانون برای افرادی که بر اثر اشتباه و یا اهمال قاضی مدتی در حبس بوده و بعد تبرئه می شود از سوی قانونگذار بحث خسارت مادی و معنوی پیش بینی شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشوربیان داشت: با ابلاغ ویژه ریئس قوه قضائیه، کمیسیون هایی در استان ها و خارج از شعب دادگاه ها برای این منظور پیش بینی شده است  که  قضات تجدید نظر و با سابقه در این شعب حضور دارند و اگرشخصی  مدعی باشد حتی یک روز بی جهت به زندان افتاده می تواند به این کمیسیون مراجعه و درخواست جبران خسارت کند که قانون گذار این کار را به دولت واگذار کرده و دولت موظف است خسارت افراد را پرداخت کند.

انصاری ادامه داد:اگر کمیسیون های استانی اعتراض فردی را رد کردند، شخص می تواند برای بررسی مجدد به کمیسیون های کشوری که به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و یا یکی از معاونین دیوان است مراجعه کند.

وی تاکید کرد: درحال حاضر باید سازو کارهای اجرایی این قانون درقالب آیین نامه ای  تصویب شود، به عنوان مثال  بودجه این صندوق که در اختیار وزیر دادگستری قراردارد و جز بودجه عمومی کشور محسوب که باید هر ساله تصویب و پرداخت شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت:این قانون از سال گذشته تصویب و لازم الاجرا است و فقط باید راهکار های آن تعیین شود و به عنوان مثال راهکار های جبران خسارت های معنوی باید در آیین نامه شفاف سازی شود.

انصاری تصریح کرد:آیین نامه قانون جبران خسارت بازداشت اشتباه اشخاص تهیه و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده اما هنوز به امضای رئیس قوه قضاییه نرسیده است.

وی در پایان تاکید کرد: در قانون پیش بینی شده است که از زمانی که حکم آزادی به فرد ابلاغ می شود، فقط 6 ماه فرصت اعتراض به کمیسیون های استانی را دارد و کسانی که در گذشته به اشتباه به زندان افتاده اند و یا در فرصت قانونی اعتراض نکرده اند، نمی توانند از این طریق اقدام کند.