به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا یادآور شد: تیرماه سال 1393، دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که براساس آن دستگاه های دولتی از کسر کردن حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی منع شدند.
وی ادامه داد: پیامد اجرای این بخشنامه، کاهش حداقل 40 درصدی حقوق دوران بازنشستگی کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی است؛ از سوی دیگر حداقل 20 درصدی پاداش پایان خدمت آنان نیز کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه مصداق تضییع حق قانونی یک میلیون و 100 هزار بیمه شده تامین اجتماعی است، افزود: هیچگاه قانون «عطف به ماسبق» نمی شود مگر اینکه برای حمایت از دینفعان باشد. حال چگونه بخشنامه ای صادر می شود و در راستای تضییع حقوق کارمندان عطف به ماسبق می شود؟
این کارشناس امور بیمه گفت: ای کاش اعلام می کردند افرادی که پس از صدور این بخشنامه به استخدام دولت در می آیند، باید مشمول این بخشنامه شوند زیرا با علم و آگاهی به شرایط یاد شده در این بخشنامه، کار در بخش دولتی را می پذیرند؛ البته در این رابطه نیز لازم است این اقدام از طریق مجاری قانونگذاری صورت گیرد و نه با ابلاغ یک بخشنامه.
حیدری گفت: کارمندی که 28 سال بابت اضافه کار، حق بیمه پرداخت کرده است با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، در دو سال آخر باقیمانده خدمت خود حق بیمه از اضافه کارش کم نمی شود و از آنجایی که ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی مولفه های مشمول کسور دو سال آخر خدمت کارمند است، بنابراین حق بیمه هایی که در 28 سال یا دو سال باقیمانده به آخر خدمت پرداخت کرده است از بین می رود و از مزایای آن بی بهره می شود.
وی افزود: متاسفانه مسئولان وقت به قصد کاهش هزینه های دولتی بدون توجه به تبعات منفی اجرایی و ایجاد نارضایتی کارمندان و خانواده های آنان اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده اند که جا دارد سازمان امور اداری و استخدامی در این مورد تجدیدنظر کند تا حقوق ازدست رفته کارمندان بازگشت داده شود.

** بخشنامه با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد
حیدری با استتناد به ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این ماده، افراد حق دارند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند و چنانچه صندوقی را انتخاب کردند، مشمول مقررات آن صندوق می شوند؛ بنابراین صدور بخشنامه برای محروم کردن افراد از مقررات صندوق بازنشستگی، مغایر با ماده 102 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: براساس ماده 30 و بند پنج ماده قانون تامین اجتماعی، هرگونه وجهی که افراد بعنوان دستمزد و حقوق دریافت می کنند حتی اضافه کار، باید بابت آن حق بیمه پرداخت کنند و بطور طبیعی در دوران بازنشستگی به میزان پرداخت ها مستحق دریافت حقوق و پاداش هستند.
این کارشناس امور بیمه ادامه داد: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در واقع تفسیر ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از طرف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت است؛ مبنای این تفسیر صرفه اقتصادی است و وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.
حیدری با اشاره به کاهش منابع صندوق های بازنشستگی گفت: به دلیل نرخ پایین اشتغال، جذب نیروی جدید در صندوق ها کم شده و اکنون 75 درصد از منابع صندوق ها کاسته شده است و این امر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی نزدیک می کند.
حیدری گفت: به محض اینکه به صندوقها فشار می آید به سمت تفسیر و تغییر قوانین می روند با این هدف که بار مالی دولت را کاهش دهد.
وی گفت: محاسبه دستمزد کارمندی که سال های طولانی حق بیمه پرداخت کرده باید براساس همه سال های پرداخت باشد.
وی با یادآوری زمان تاسیس صندوق تامین اجتماعی گفت: وقتی صندوق تاسیس شد همه منابع و مصارف آن در نظر گرفته شده بود و اکنون که به صندوق فشار می آید به دنبال راهکارهایی هستند که محدودیت برای صندوق ایجاد می کند.
وی گفت: بخشنامه هایی از این دست، هرگونه انگیزه را از کارکنان می گیرد و با اینکه کارمندان می توانند تا 35 سال در بخش های دولتی باقی بمانند و تجارب ارزشمند خود را در بهترین دوران ثمربخشی انتقال دهند به دلیل بی انگیزگی و کاهش حقوق و مزایای مکتسبه خود، دوست دارند هرچه سریعتر حوزه کاری خود را ترک کنند. در واقع چنین بخشنامه هایی انگیزه کار را از کارکنان بنگاه های اقتصادی می گیرد.
وی گفت: سال گذشته کارکنان بازنشسته سازمان بازنشستگی، 29 اسفند ماه حقوق خود را دریافت کردند که این تاخیر نشان از بحران درون صندوق هاست.