عصر اعتبار- مدیر صدور کارت اعتباری بانک ملی افزود: کارت اعتباری یکی از ابزارهای پرداخت الکترونیک به شمار می رود که مشتریان می توانند به جای دریافت تسهیلات خُرد، از اعتبار ایجاد شده در کارت بارها از آن استفاده کنند در حالی که وام های بانکی یکبار مصرف اند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، مجید شکوهی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیک و پرداختها کارتهای اعتباری است که مشتریان میتوانند برای دریافت تسهیلات بانکی از این نوع کارتها استفاده کنند،گفت:کارت اعتباری یکی از ابزارهای حوزه پرداخت الکترونیک است که مزایای زیادی داشته و مشتریان بانک برای گرفتن تسهیلات، دیگر نیازی به مراجعات متعدد به شعب بانکی ندارند و لازم نیست به ازای هر بار استفاده از اعتبار بانکی، اعتبارسنجی صورت گیرد؛ در حالیکه در بانکداری سنتی به نظر میرسد که روند اعتبارسنجی برای هر بار وامگیری باید تکرار شود. این در حالی است که مشتری با داشتن کارتهای اعتباری میتواند به میزان نیاز خود از اعتبار استفاده کرده و به همان میزان نیز بازپرداخت داشته باشد.
مدیر صدور کارت اعتباری بانک ملی ادامه داد:اعتبارت کارتهای اعتباری بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی یکساله است و مشتری میتواند میزان سودی متناسب با میزان مصرف خود به شبکه بانکی پرداخت کند، در حالیکه در مورد تسهیلات بانکی این موضوع رخ نمیدهد و به محض پرداخت وام، سود مشخص شده برای مشتری، پرداخت میشود.
مجید شکوهی تصریح کرد: برخی بانکها دستور توقف پرداخت تسهیلات خرد را صادر کرده و شعب خود را موظف کردهاند که تنها کارت اعتباری صادر کنند؛ چراکه سیاست بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که بتوانند بر مبنای کارتهای اعتباری، پرداخت تسهیلات خرد را ساماندهی کرده و مسیر مشخصی را برای پرداخت وام به مردم داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه توزیع کارت های اعتباری که یکی از اصلیترین برنامههای شبکه بانکی در کل دنیا است، میتواند منجر به رونق تولید به خصوص در شرایط رکودی شود، افزود: مشتری کارت های اعتباری طبقه متوسط جامعه هستند که از حداقل حقوقی برخوردار بوده و با استفاده از این اعتبار میتوانند خریدهای خود را انجام داده و در مدت زمان مشخص، بازپرداخت را صورت دهند.
مدیرعامل این شرکت، درباره اخذ ضمانت نامه از سوی بانک ها برای صدور این کارت ها نیز گفت: همان شرایطی که بانک ها برای پرداخت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال دارند، برای کارت های اعتباری نیز حاکم است.
وی با یادآوری اینکه بانک ملی ایران صدور کارت های اعتباری را از سال گذشته در این بانک کلید زده است، گفت: تاکنون 160 هزار کارت با اعتبار 100 میلیون ریال صادر شده که 22 هزار فقره از آن مربوط به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره کارت های اعتباری مرابحه است.
شکوهی ادامه داد: همچنین تاکنون 10 هزار و 500 کارت اعتباری نقره ای (اعتبار 100 تا 300 میلیون ریالی) و سه هزار کارت طلایی (اعتبار 500 میلیون ریالی) در بانک ملی ایران صادر شده است.
وی با بیان اینکه اعتبارسنجی مشتریان و ارتقای سطح اعتباری آنها برعهده شعب بانکهاست، گفت: برای فراگیرتر شدن استفاده از این کارت ها و جلوگیری از نقدشوندگی آن نیاز است تا تمهیدات متنوعی دیده شود.
وی گفت: اگر میزان تراکنش کارت های اعتباری به حدود یک سوم تراکنش ها در شبکه بانکی کشور برسد، می توان امیدوار بود که این کارت ها در تحریک تقاضا نقش موثر ایفا کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر نقد کردن بسیاری از کارتهای اعتباری دریافتی از سوی مردم در فروشگاهها، تصریح کرد: طبق مقررات، امکان برداشت یا گرفتن پول نقد کارتهای اعتباری از دستگاههای خودپرداز وجود ندارد ولی اینکه مشتری با توافق با برخی فروشگاهها اقدام به نقدکردن کارتها میکند، موضوعی ناخوشایند است که متاسفانه صورت میگیرد، البته باز هم این مرحله یک گام به جلو در جمع کردن بساط فاکتورهای صوری در شبکه بانکی به شمار میرود.
شکوهی افزود: در گذشته مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانکها، باید پیش فاکتور ارایه میکردند و برای دریافت آن از فروشگاههایی که عملا کالایی از آنها خرید نمیکردند، 30 تا 50 هزار تومان بسته به مبلغ وام، میپرداختند که این موضوع، اصل بانکداری اسلامی را زیر سوال میبرد، اما اکنون نیازی به فاکتور صوری نیست؛ اما به هرحال ممکن است کارت اعتباری نقد شود.
مدیر صدور کارت اعتباری بانک ملی خاطرنشان کرد: کارمزد پذیرنده به عنوان یک راهکار برای جلوگیری از نقدشوندگی کارتها به بانک مرکزی پیشنهاد شده است؛ اما هنوز این بانک جواب مشخصی در این رابطه نداده است، البته راهکارهای متفاوتی وجود دارد که بتوان نقدشوندگی کارتها را کاهش داد.
مدیرعامل شرکت صادرکننده کارت های اعتباری بانک ملی ایران، میزان تراکنش کارت های اعتباری از کل تراکنش های شبکه بانکی کشور را کمتر از یک صدم درصد اعلام کرد و گفت: باید در یک دوره سه تا پنج ساله این میزان را حداقل به 30 درصد افزایش داد.