به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اقتصادنیوز، مرتضی ایمانی‌راد در رابطه با تغییرات اخیر در میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ارتباط آن با رشد اقتصادی کشور گفت: میزان تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند دلالت بر این داشته باشد که کشور از ایستایی اقتصادی خارج شده یا در شرف خارج شدن است. لازم است به متغیرها یا به سیگنال‌های دیگر نیز توجه کرد.

او افزود: من و همکارانم در موسسه بامداد روی این موضوع کار کردیم و جدا از نکته مهمی که شما اشاره کردید، چند سیگنال دیگر را هم مورد بررسی قرار دادیم. به دلیل اهمیت مساله، به این سیگنال‌ها هم اشاره می‌کنم که بحث ما جامع‌تر جلو برود. سیگنال اول شما را ما با سپرده‌گذاری تلفیق کردیم؛ مفهوم پشت آن، این است که سپرده‌گذاری یک حرکت تدافعی به حساب می‌آید و سپرده‌گذاران با سپرده‌گذاری تلاش می‌کنند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.

ایمانی‌راد در ادامه گفت‌وگویش با هفته‌نامه تجارت فردا بیان کرد: به این سرمایه‌گذاری defensive investment گفته می‌شود که متاسفانه در دو تا سه سال اخیر به یک سرمایه‌گذاری بی‌بدیل تبدیل شده است. به عبارت دیگر بیشتر مردم ایران از منظر سرمایه‌گذاری در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند. این یعنی اقتصاد در رکود recession یا در شرایط ایستایی stagnation قرار گرفته است.

این پژوهشگر برجسته اقتصادی گفت: سرمایه‌گذاران وقتی در این موقعیت قرار می‌گیرند که دارایی‌های توام با ریسک، نظیر بازار کالاها یا بازار بورس در رکود قرار گرفته باشد. از سوی دیگر وقتی تحرک در اقتصاد پدید می‌آید از حجم این سپرده‌گذاری‌های تدافعی کاسته شده و به تدریج اقتصاد درست به سمت مقابل آن، یعنی دریافت تسهیلات و حرکت‌های تهاجمی پیش می‌رود.

او افزود: ما این دو متغیر را به صورت مانده انباشته‌شده در دو مقطع ماهانه و به صورت نقطه‌به‌نقطه (مقایسه مانده سپرده‌ها در پایان مثلاً مهر‌ماه سال 95 به همین مانده در پایان مهر سال 94) محاسبه کردیم و منحنی یک‌ساله آن را ترسیم کردیم. جالب است که این منحنی (منحنی نرخ رشد نسبت مانده سپرده‌ها به تسهیلات بانکی به صورت نقطه‌به‌نقطه) از یک سال پیش تا خردادماه این سال در حال افزایش بوده و البته از تیرماه این نسبت در حال کاهش است. این کاهش نشان‌دهنده سرعت بیشتر دریافت تسهیلات بیش از سرعت افزایش سپرده‌گذاری بوده است (نمودار شماره 1).

او در ادامه بیان کرد: دومین سیگنال خروج اقتصاد کشور از شرایط ایستایی اما قطع شدن منحنی نرخ تورم خرده‌فروشی سالانه توسط منحنی نرخ تورم خرده‌فروشی نقطه‌به‌نقطه است. همواره تورم نقطه‌به‌نقطه سرعت تغییرات سریع‌تری را نسبت به تورم سالانه نشان می‌دهد و قطع شدن منحنی سالانه از زیر منحنی با منحنی تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده تحرک قیمت‌ها، و تحرک قیمت‌ها نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد است.

ایمانی‌راد گفت: به نظرم این متغیر همراه با نسبت قبلی که اشاره کردم، با یکدیگر می‌توانند نشان‌دهنده تحرکات مثبتی در اقتصاد ایران باشند (نمودار شماره 2). سومین نشانه نرخ ارز است که اکنون مدتی است در حال افزایش به سر می‌برد و طی چند روز گذشته توانسته از مرز 36 هزار ریال عبور کند. این افزایش در شرایطی حادث می‌شود که بانک مرکزی به دلایل متعدد در تلاش برای ثبات این نرخ بوده و افزایش آن به همراه متغیرها و اندیکاتورهای دیگر، نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد ایران است (نمودار شماره 3).

این پژوهشگر برجسته اقتصادی افزود: سیگنال بعدی، کاهش نرخ رشد و کاهش سهم سپرده‌های دیداری در حجم کلی نقدینگی کشور است. این سهم که به رقم قابل توجه 87.7 درصد رسیده و نشان‌دهنده سهم بسیار بالای سپرده‌های دیداری نسبت به حجم کلی نقدینگی بود، در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. این سهم در خردادماه 87.7 و در تیرماه نیز با همین عدد تثبیت شده است و از آن موقع تا به حال به دلیل فقدان آمارهای رسمی رقمی در اختیار نداریم. ولی با توجه به سایر متغیرها و نسبت یاد‌شده در ابتدای این گفت‌وگو تردید ندارم که این نسبت در حال کاهش است، که البته بخشی از آن به واسطه کاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده که توسط تعدادی از بانک‌ها رعایت می‌شود.

او گفت: پنجمین سیگنال هم از بخش مسکن می‌آید. اگر تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نماگر مناسبی برای بخش مسکن در نظر گرفته شود، آمارها نشان می‌دهد میانگین یک مترمربع ساختمان مسکونی در تهران از 4 میلیون تومان در فروردین سال جاری به 4.5 میلیون تومان در انتهای شهریور رسیده و نکته مهم‌تر اینکه طی سه سال گذشته این نرخ بالاترین نرخ مسکن در شهر تهران بوده است. پیشتر هم من در بحث‌ها و گفت‌وگوهای دیگری گفته بودم در سال 95 بخش مسکن وارد دوره رونق قیمتی نخواهد شد، ولی رونق غیرتورمی را تجربه خواهد کرد. این تغییرات البته موید همین مساله است (نمودار شماره 4).

ایمانی‌راد افزود: ششمین سیگنال هم به طور ضعیفی از بازار بورس می‌آید. یکی از دلایل مهم ضعیف بودن این سیگنال، درون‌زا‌نشدن افزایش صادرات نفت بوده است. وقتی این درآمدها به کشور وارد و به اقتصاد تزریق می‌شود، روی صورت مالی شرکت‌ها اثر خوبی می‌گذارد. به نظرم این اثر هنوز وارد نشده و به این دلیل که نمود این تغییرات نیازمند گذر زمان است، لذا بازار بورس کشور با یک تاخیر زمانی وارد این فرآیند خواهد شد.

او در ادامه بیان کرد: درست برعکس سال‌های گذشته؛ زیرا چنین معمول است که بازار بورس به عنوان یک بازار هوشمند از پیش وارد حوزه پیش‌نگری اقتصادی می‌شود و به همین دلیل تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار یک متغیر پیش‌نگر به حساب می‌آید. دلیل اینکه بازار بورس این کارکرد معمول خود را ندارد، در اصلاح قیمتی بزرگ بورس از رقم نزدیک 90 هزار واحد بود. افزون بر این وضعیت کمرنگ صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز این ترس را تایید می‌کند و از همه مهم‌تر بازار بورس نگاهی هم به تحولات جهانی و تحولات منطقه می‌اندازد که چندان در استمرار رشد اقتصادی ایران مطلوب نیست.

او گفت: وقتی این سیگنال‌ها را بررسی می‌کردم به این مساله مهم توجه کردم که اینها می‌توانند سیگنال قوی برای بورس‌بازی speculation در اقتصاد ایران باشد. شاید به همین دلیل نیز باشد که بازار بورس از خروج اقتصاد ایران ار رکود استقبال نمی‌کند. با نگاهی به آمار بودجه خانوار اما می‌توان بااحتیاط این مساله را عنوان کرد که این تحولات در بخش واقعی اقتصاد در حال وقوع است و لذا رشد سوداگری احتمال کمتری دارد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: این آمار نشان می‌دهد کسری بودجه خانوار که به طور بی‌سابقه‌ای در چند سال گذشته در آمارها وجود داشت، اخیراً از بین رفته که عمدتاً به سبب کاهش نرخ تورم صورت گرفته است. هرچند که سرعت این تعدیل بسیار بالا بوده و این میزان تا حدودی در مورد صحت آمار تردید ایجاد می‌کند، اما به هر حال آمار مهمی است که نشان می‌دهد تحرکات اقتصادی از کاهش کسر بودجه خانوارها هم تاثیر می‌پذیرد و این می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. هرچند که هنوز هم تاکید می‌کنم این تعدیل نمی‌توانست با این سرعت انجام شود.

ایمانی‌راد در پاسخ به این سوال که اخیراً مسعود نیلی مشاور رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در اتاق تهران چندین نشانه را برشمرده که علائم خروج از رکود و البته تحرک اقتصاد هستند. این نشانه‌ها اقتصاد ایران را به کدام سو خواهند برد؟ و اینکه آیا این بهبودهای نسبی موقتی هستند یا می‌توان به تداوم و پررنگ شدن آن امیدوار بود؟ گفت: این سوال شما بسیار مهم است و باید به آن توجه جدی شود. بسیار دیده شده که بنگاه‌ها -به ویژه فعالان بخش خصوصی که از آزادی عمل بیشتری برخوردارند، با دیدن این نماگرها دست به سرمایه‌گذاری هیجانی بزنند و مدتی بعد با مشکل مواجه شوند.

او افزود: با توجه به تجربه 30ساله بنده در کار با شرکت‌های عمدتاً خصوصی، به این نتیجه رسیده‌ام که مشکل عمده این بخش در کشور، عدم رصد سیکل‌های تجاری و تشخیص نادرست دوره‌های رونق و عدم تفکیک آن از رونق‌های کوتاه‌مدت و گذراست. این به طور جدی یکی از علل جدی ایجاد مشکلات برای بخش خصوصی است و متاسفانه برخی از آنها، این مسائل و مشکلات را به اشتباه ناشی از محیط نامناسب می‌دانند و بر این اساس به سیاستگذار انتقاد وارد می‌کنند. اگرچه بدون تردید سیاستگذار در سرنوشت بنگاه‌های بخش خصوصی نقش دارد.

او در ادامه بیان کرد: معتقدم سه نوع تفکیک در رشد اقتصادی ایران لازم است. نخست علائم رونق می‌تواند به طور کلی در حوزه قیمت‌ها و آن هم در برخی کالاهای خاص حادث شود. در این شرایط ابتدا طلا، دلار و بعضاً زمین و مسکن تاثیر می‌پذیرند و می‌توان گفت رشد اقتصادی به دنبال این سیگنال‌ها محقق نخواهد شد. این سیگنال‌ها عمدتاً حاکی از رشد سوداگری در اقتصاد است و نه‌تنها رشد اقتصادی در پی ندارد بلکه می‌تواند نشانه‌هایی از نوعی تورم رکودی باشد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: البته از نشانه‌های یاد‌شده در سوال اول شما می‌توان به این نتیجه رسید که این موارد رونق در پی دارد یا تورم رکودی. دوم، این نشانه‌ها می‌تواند شروع یک دوران رشد اقتصادی باشد که به دنبال آن یک دوران عدم تعادل به وجود می‌آید. این رشد معمولاً به دنبال افزایش درآمدهای ارزی شکل می‌گیرد؛ چنان‌که در رشد سال جاری نیز افزایش صادرات نفت به عنوان محرک اصلی مطرح بوده است. اگر این افزایش در درآمدهای ارزی، منجر به یک رشد درون‌زا نشود، می‌تواند در یک دوره دیگر منجر به شکل‌گیری پدیده رکود تورمی شود که تاکنون چندین بار در اقتصاد ایران سابقه داشته است.

او گفت: در سومین حالت، نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی در حال افزایش است و محرک این رشد نیز افزایش تقاضای داخلی و بالاتر رفتن سطح درآمد خانوارهاست. ممکن است این شرایط را افزایش درآمدهای ارزی ایجاد کرده باشد یا ممکن است در اثر بسط نقدینگی یا تزریق درآمدهای ارزی به بدنه اقتصاد کشور -و نه‌تنها به بودجه دولت- انجام شده باشد. این رشد البته با خود رشدهای بعدی را به دنبال خواهد داشت و بهترین حالت در اقتصاد ایران است. اینکه سیگنال‌های موجود در اقتصاد ایران، اکنون به کدام حالت از این شرایط سه‌گانه اشاره دارد، در شرایط فعلی نامشخص است و تشخیص صحیح آن نیازمند زمان است.

او افزود: آمار و ارقام و نشانه‌های بیشتری نیاز است تا بتوانیم این نشانه‌ها را حاکی از رشد درون‌زای اقتصادی بدانیم. در هر حال، واضح آن است که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به اندازه قابل توجهی افزایش یافته و موجب وقوع تحرکاتی در اقتصاد ایران شده است؛ بنابراین می‌توان این تحرکات را مثبت ارزیابی کرد. ضمن اینکه تحرکات فعلی تاکنون منجر به رشد سوداگری در اقتصاد نشده و بر این اساس می‌توان تحرکات فعلی را پایدار تلقی کرد. حال در اینکه این تحرکات تا چه اندازه می‌تواند به نرخ رشد پایدار منجر شود، تردیدهای جدی وجود دارد که لازم است به طور مستقل به آنها پرداخته شود.

ایمانی‌راد بیان کرد: می‌توان گفت نرخ رشد فعلی، اشتغالزایی چندانی برای کشور ندارد و تا درآمدهای ارزی به بدنه اقتصاد کشور تزریق نشود و صادرات غیرنفتی کشور را افزایش ندهد، اشتغالزایی ایجاد نخواهد شد. ضمناً این افزایش درآمدهای ارزی باید ظرفیت تولیدی را افزایش دهد تا این ظرفیت‌ها در یک نوبت دیگر بتواند تولید و اشتغال را مستقل از درآمدهای ارزی افزایش دهد.

او گفت: به نظرم می‌رسد که هر دو این اقدامات و سیاست‌ها لازمه زمانی طولانی است و لذا ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد ایران کماکان پایین خواهد بود. همچنین لازم است به یک نکته مهم اشاره کنم که نرخ رشد ایجاد‌شده در اثر تحرکات اخیر در اقتصاد ایران چندان قابل دوام نیست و میزان پایداری آن بستگی به آمادگی فضای کسب‌وکار کشور دارد. بر اساس مطالعات انجام‌شده و شاخص‌های موجود در اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های باز بودن، رقابت‌پذیری و آمادگی فضای کسب‌وکار رتبه چندان مناسبی ندارد، در نتیجه در این بستر نامناسب، نرخ‌های رشد بالای اقتصادی به طور معمول شکل نمی‌گیرد.

ایمان‌راد در ادامه بیان کرد: بنابراین آنچه تاکنون به عنوان نرخ رشد اقتصادی شکل گرفته، بیشتر تحت تاثیر افزایش صادرات نفت بوده و چون افزایش بیشتر آن با محدودیت جدی مواجه است، این رشد متوقف خواهد شد. به همین دلیل اعتقاد دارم نرخ‌های رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم تحقق نخواهد یافت و بسیار بلند‌پروازانه محاسبه شده است.

او در پایان گفت: دلیل عمده این است که تا زمانی که رشد اقتصادی متاثر از افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است، نمی‌توان در دوره‌های بعدی نیز به این نرخ‌های رشد امیدوار بود و به محض کاهش درآمدهای نفتی این رشد آسیب خواهد دید. بنابراین مساله عمده کشور در دو مطلب مهم خلاصه می‌شود که محل تغییرات عمده برای درون‌زا کردن نرخ رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار است و نکته دوم هم افزایش توان صادراتی مستقل از نفت است که موجب می‌شود نرخ رشد پایدار اقتصادی در کشور ایجاد شود.