به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه، امروز در برهه تاریخی و سرنوشت سازی قرار گرفته است، افزود: در سالی که رشد اقتصادی جهان بدلیل بروز برخی رویدادهای تنش زای سیاسی روندی کاهشی داشته است، ایران پس از برجام  رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصدی را تجربه می کند که بر اساس سیاستگزاری های اقتصادی کشور در بلند مدت باید به 8 درصد برسد.

مونسان ادامه داد: در چند سال گذشته تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران، درآمد کشور را با کاهش ورود ارز خارجی , به میزان 30 درصد تا پایان سال 2012 تنزل داده و  فروش نفت را از میزان 2.5 میلیون بشکه در سال 92 به زیر یک میلیون بشکه کاهش داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: این اقتصاد که بواسطه اعمال تحریم ها بیش از 160 میلیارد دلار لطمه دیده بود و در اواسط سال 2013 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جانی دوباره یافت و با تولید و صادرات نفت بیش از 2 میلیون بشکه ای و تحکیم سیاست پولی، نرخ تورم آن از 45 درصد به 16.3 درصد کاهش یافت.

پس از تصویب برجام بیش از چهار هزار LC و اعتبار اسنادی گشایش یافته و5 میلیارد دلار بدهی یک شرکت اماراتی، 2 میلیارد دلار بدهی شل و 6 میلیارد دلار وجوه ایران نزد هند به تدریج به کشور بازگشته است و 40 میلیارد دلار خطوط اعتباری در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته و بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور عملی شده است.

این مقام مسئول تشریح کرد: بنا به گزارش یکی از منابع اقتصادی بین المللی، ایران در سه ماهه اول سال 2016 ؛ 22 مورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده که بالا‌ترین رقم جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال 2003 تاکنون است که از لحاظ ارزش 5.4 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی شده است که این رقم تا پایان سال به 8میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. این تحولات ایران را از رتبه 14 به رتبه 3 جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه ارتقاء داده است .

مونسان با اشاره به اینکه از طرفی مزیت این سرمایه‌گذاری ها مستمر بودن آن است، اظهار کرد: چرا که خیلی از طرح‌ها به صورت فاینانس و BOT بوده که پس از 3 یا 4 سال به اتمام می‌رسد. در واقع اینها واقعیاتی است که باید به آن توجه داشت و استعداد ذاتی کشور و همچنین توان دولت در افزایش رشد اقتصادی را بر اساس این آمارها مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: هر چند هنوز اقتصادکشور تحت تاثیر تحولات جهانی قرار دارد، اما درکوتاه مدت با توجه به رشد مطلوب تجارت و درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده، سهولت در روابط تجاری و مالی بین‌المللی و تعدیل انتظارات مصرفی و سرمایه گذاری پس از اجرای برجام , جانی تازه گرفته است .

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: به نظر می رسد ثبات سیاسی ایران در منطقه و جذابیت های سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز تضمینی برای ادامه رشد اقتصادی کشور باشد و حوزه های دیگر اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر فضای مثبت تجاری و بازرگانی کشور بتدریج جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنند.

مونسان توضیح داد: آنچه که باید در داخل کشور برای توسعه فضای کسب و کار مورد توجه قرار گیرد، اعمال روش های نوین و ایجاد اصلاحات در بانک ها و بازار سرمایه داخلی است. با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور بر پایه بانکداری اسلامی استوار شده است، بنابراین به نظر می رسد راهکار رونق بازار کشور از طریق تامین منابع بانکی , باید بر اساس ساختارهای این نوع بانک باشد .

به گفته او، بر اساس آمارهای موجود تعداد بانکهای اسلامی در دنیا ظرف سالهای 1997تا2004 از 176 به 267 بانک رسیده است و در همان سال دارایی بانکهای اسلامی با نرخ رشد سالانه 23.5 درصد، از مرز 260میلیارد دلار گذشت.

این بدین معناست که قوانین اسلامی‎‎‎ مانعی در راه‎‎ توسعه بانک‌های‎ اسلامی و توسعه بازار کسب و کار نیست.

این مقام مسئول ادامه داد: تحول نظام بانکداری در کشور و اسلامی کردن نظام بانکداری کشور به شیوه صحیح و کارشناسی شده می‌تواند، منجر به کارآیی نظام بانکی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود. این پیاده‌سازی نیازمند مطالعات دقیق و برنامه‌ریزی گسترده است.

مونسان با اشاره به اینکه مناطق آزاد با حرکت در مسیر صحیح خود می توانند به الگویی عینی در روابط بین الملل تبدیل شوند، بیان کرد: براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب و تصریح شده در اهداف بلند مدت کشور ، انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی در اولویت برنامه های توسعه مناطق آزاد  قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: وضع و اصلاح مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد،  بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار این مناطق در جهت توسعه و ارتقای نقش آفرینی آنها در اقتصاد کشورمان است . بنابراین برخورداری مناطق آزاد از ابزار قانونی توسعه یافته، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد مناطق آزاد در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در خصوص ایجاد زمینه ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا خواهد داشت.

وی در پایان اضافه کرد: امیدوارم دستاوردهای این همایش و نشست‌های تخصصی جانبی آن، تحرک و پویایی هر چه بیشتر اقتصاد ایران در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور را به همراه آورد.