به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده است ابهامات سیاسی فزاینده در ترکیه، کاهش بیش از اندازه گردشگران خارجی و نیز سطح زیاد بدهی‌ها اقتصاد ترکیه را به شدت تضعیف کرده و این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این کشور کاهش تا 2.9 درصدی را داشته باشد.

همچنین صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است شرایط مالی جاری ترکیه باید شرایط انبساطی نداشته باشد.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که موسسات خارجی نگرانی‌های عمیق خود را درباره شرایط سیاسی ترکیه مطرح کردند. اقتصاد ترکیه با شوک‌های زیادی مواجه است و ناامنی‌های سیاسی کاهش شدید درآمد گردشگران خارجی و بدهی زیاد بسیار تاثیرگذار است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین گفته است انتظار دارد رشد اقتصادی ترکیه امسال با کاهش به 2.9 درصد برسد که این حاکی از اقتصاد ضعیف و شوک‌های منفی داخلی و خارجی بر اقتصاد این کشور است.

همچنین در گزارش صندوق بین‌المللی پول اضافه شده است نرخ بیکاری در این کشور بالا است و بالاتر هم می‌رود. رشد اعتباری به شدت در حال کاهش است و ابهامات به واسطه تنش‌های جغرافیایی رو به افزایش است و همچنین کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه هم به این ناملایمات اضافه کرده و کاهش رشد اقتصادی هم به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این کشور افزوده است.

به گفته سازمان صندوق بین‌المللی پول شرایط مالی جاری نباید با طرح انقباضی طولانی مدت یا میان مدت اعتباری همراه شود؛ همچنین در این گزارش تصریح شده است که میزان تورم براساس محاسبه دولت بیش از 5 درصد خواهد بود.