عصر بازار

تهاتر بدهی های دولت با ۵ شرکت بورسی

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران

عصر اعتبار- با تصویب هیات وزیران بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان از مطالبات شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سرمپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی تهاتر شد.

رفع ممنوع الخروجی بدهکاران
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از اقتصاد آنلاین، هیات وزیران در جلسه 19 آبانماه 1395 به پیشنهاد شماره 57.238022 مورخ دوم آبانماه 1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند پ ماده 2 و ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تصویب کرد:

    1- مطالبات شرکت های گسترش انرژی نفت پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد) ، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان،پارس سوییچ، نیرو ترانس و تولید برق پره سر مپنا از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر به مبلغ سه هزار و 591 میلیارد و 715 میلیون و 185 هزار و 548 ریال تهاتر می شود.

    2- شرکت های دولیت بدهکار یادشده تا سقف تهاتر انجام شده ، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.

    3- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظورنموده و ظرف یک روز کاری پس ازابلاغ این تصویب نامه ، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

    سازمان خصوصی سازی مکلاف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزاد سازی وثایق و غیره) و یا به روز رسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول موضوع ماده یک این تصویب نامه اقدام کنند.

    4- بر اساس آیین نامه اجرایی بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1395 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ة 53316ت.53944 مورخ 10 مرداد ماه 1395) مطالبات واقعی قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرزکت های دولتی کمنتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

    این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 24 آبانماه 1395 ابلاغ شده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی