به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، در رزوهای گذشته خبر رسید که لایحه‌ای با موضوع اصلاح تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی به 5 درصد در هیات وزیران تصویب و جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

سازمان امور مالیاتی در این زمینه توضیح داده بود که بنا بر این که حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و فعالیت‌های پژوهشی در دستور کار نظام مالیاتی قرار گرفته، بنا به پیشنهاد این سازمان، لایحه‌ای تحت عنوان کاهش نرخ مالیات قراردادهای پژوهش تدوین و در هیات دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد که بر اساس آن تبصره 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شده است.

براساس این ماده واحده، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گردیده لحاظ شده است و براساس این تبصره جدید، قراردادهای پژوهشی با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد می‌شوند.

چندی پیش وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت درباره نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی گفته بود، طبق تاکید جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری میزان مالیات طرح‌های پژوهشی، پس از تهیه و ارائه پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای عالی علوم، این پیشنهاد از جانب وی به وزارت اقتصاد، وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارجاع داده شده است.

وی با بیان اینکه مصوبه تنها تحت عنوان اصلاح لایحه می‌تواند وارد مجلس شود، افزود: هر سه دستگاه، طرحی را تهیه کردند که به دولت راه پیدا کرد؛ در واقع با توجه به پیگیری‌های انجام شده توسط شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) و مساعدت‌های معاون اول رئیس جمهوری، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات‌های مستقیم در دستور کار دولت قرارگرفته و طبق این لایحه حقوق استادان و کسانی که حق مشاوره دارند 10 درصد و برای قراردادهای پژوهشی پنج درصد مالیات تصویب شد.

او همچنین تاکید کرد: براساس مصوبه هیات وزیران هزینه‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد هستند و برای قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.

مالیات حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حق تدریس و... در حالی 10 درصد اعلام شده است که در ماه‌های گذشته اساتید دانشگاه بارها نسبت به این نرخ مالیاتی اعتراض کرده بودند و بسیاری از دانشگاهیان معتقدند که کاهش نرخ‌ مالیاتی قرارداد پژوهشی درد چندانی از اساتید دوا نمی‌کند، چرا که فقط عده‌ای هستند که از این موقعیت‌های ویژه در قالب قرارداد پژوهشی و... بهره‌مندند و در نتیجه این کاهش‌ نرخ مالیاتی فقط به کار عده‌ای معدود می‌آید.

محمد قلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در این زمینه توضیح می‌دهد: در شرایط کلی باید بگویم که برخی از قراردادهای پژوهشی بر مبنای رانت بسته شده و به طور کلی قراردادهای پژوهشی با اساتید دانشگاه امضا نمی‌شود که اساتید از عواید کاهش نرخ مالیاتی آن بهره‌مند شوند.

این اقتصاددان بیان کرد:  بسیاری از کسانی که کار پژوهشی انجام می‌دهند از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند. جالب است بدانید که ما نمی‌دانیم بودجه پژوهشی دانشگاه کجا خرج می‌شود و دراین زمینه نیاز اکید داریم که شفاف‌سازی صورت گیرد و بعد درباره مالیات بر قرارداد پژوهشی و... بحث شود. در واقع من ذی‌نفعان قراردادهای پژوهشی را اساتید دانشگاه و محققان واقعی نمی‌دانم که اکنون ضرر و نفع کاهش یا افزایش نرخ مالیات بر قراردادهای پژوهشی را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که اگر کار پژوهش به دانشگاهیان واگذار می‌شد برخی از تحقیقات به فساد کشیده نمی‌شد. از آن گذشته من معتقدم تحقیق نباید به صورت دستوری انجام شود، بلکه باید به محققان دانشگاهی اجازه داده شود که در موارد تشخیص داده شده با انگیزه اقدام به انجام پژوهش کنند.