عصر اعتبار- علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما امروز در نبرد سهمگین در جبهه اقتصادی هستیم لذا الهام گیری از روحیه ایثارگری میتواند ضامن توفیق ما باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی که برای پاسخ به سوال جهانبخش محبینیا درباره عملکرد و سیر مالی ماده 32 قانون برنامه و بودجه سنوات 93 و 94، در صحن علنی امروز (سهشنبه، 2 آذرماه) مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی گفت: مردم شریف ایران با حضور گسترده خود در راهپیمایی اربعین حسینی بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با ارزشهای والای نهضت و حماسه حسینی نشان دادند.
وی افزود: ما امروز در نبرد سهمگین در جبهه اقتصادی هستیم لذا الهامگیری از روحیه ایثارگری و شهادت طلبی میتواند ضامن توفیق ما در این عرصه باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: از آقای محبینیا قدردانی میکنم بابت این که ما را متوجه یکی از مهمترین مسائل کشور یعنی موضوع تامین مالی پایدار طرحها و پروژههای زیربنایی کشور کردند.
وی افزود: در برنامهای که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت عملیاتی تهیه کردیم خوشبختانه از ابتدای سال 93 در مجموعه سازمانهای تابعه در حال اجرا است، یکی از اولویتهای راهبردی ما بحث تامین مالی پایدار دولت است.
طیبنیا ادامه داد: شیوه نادرست تامین مالی دولت یکی از عوامل اصلی مشکل رشد اقتصادی اندک و ویژگیهای ناسالم در طی سالهای گذشته بوده است و به همین دلیل این مسئله از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی گفت: در برنامهای که ما برای مجموعه وزارت خانه تهیه کردیم در زمینه تامین مالی پایدار مواردی همچون اصلاح نظام مالیاتی کشور، تامین هزینههای دولت از محل مالیات آن هم مالیاتی که به صورت عادلانه و بر مبنای اطلاعات شفاف وصول شود، ارتقا نقش و جایگاه بازار سرمایه و به ویژه ساماندهی بازار بدهی جهت تامین مالی طرحها موضوع تامین مالی خارجی موضوع اصلاح نظام بانکی کشور از جمله مواردی است که مدنظر بوده است و شایان توجه ویژهای توسط ما و سایر دستگاههای اجرایی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه گفت:این ماده جز مواردی است که به صورت موثر در تامین مالی طرحها تملک دارایی سرمایههای کشور مورد استفاده قرار گیرد. همان گونه که توسط آقای محبینیا مطرح شد در ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور به صراحت ذکر شده است وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به دستگاههای اجرایی پرداخت میشود به صورت وام خواهد بود و دستگاه وامگیرنده باید اصل و سود وام دریافتی را پرداختی را بر مبنای قراردادی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد میکند بازپرداخت میکند.
وی ادامه داد: در ماده 33 قانون برنامه و بودجه به شورای اقتصاد اجازه داده شده است که حداکثر نیمی از این وجوه را به صورت بلاعوض اعطا کند و بنابراین دستگاه ملکف است حداقل نیمی از وجوه دریافتی را همراه با سود آن پرداخت کند. همان گونه در قانون و در آییننامه اجرایی ذیربط به صراحت و روشنی بیان شده مسئولیت اصلی اجرای این حکم به لحاظ شناسایی طرحهای انتفاعی، اعلام زمان بهرهبرداری، بخشودگی حداکثر نیمی از وجوه در شورای اقتصاد و مولفین وزارت اقتصاد و امور دارایی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: مسئولیت دارایی وزارت امور اقتصاد و دارایی عقد قرارداد با دستگاه بهرهبردار بر اساس معرفی سازمان مدیریت و برنامهریزی و اقدام برای وصول این وجوه از دستگاههای ذیربط است.
طیبنیا ادامه داد: از ابتدا دولت یازدهم با توجه به اهمیت اجرای این ماده طراحی و استقرار سیستم مدیریت بازپرداخت طرحهای انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه به عنوان یکی از اقدامات راهبردی اصلی در سند راهبردی معاونت وزارت مالی و خزانهداری کل کشور در وزارت اقتصاد گنجانده شد.
وی افزود: به استحضار نمایندگان میرسانم که در نخستین روز تصدی وزارت اقتصاد دستور تدوین سند راهبردی برای این وزارت خانه و تمامی مراکز مسئولیت را صادر کردم و از ابتدای سال 93 این برنامه در حال اجرا است. اجرای ماده 32 قانون برنامه و بودجه هم یکی از فعالیتهای مهم بود که در سند راهبردی قرار گرفت.