به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا اظهار داشت: لایحه بودجه سال آینده که اکنون در دولت در دست بررسی است، بر مبنای دلار و نرخ آن بسته نمی شود بلکه عددی به عنوان کل درآمدهای ارزی در سال آینده پیش بینی شده است.
وی افزود: اینگونه نیست که دولت عدد خاصی را به عنوان قیمت ارز در بودجه در نظر گرفته باشد و از این رو اعداد مطرح شده در رسانه ها تنها یک گمانه زنی و امری واهی است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: از آنجا که دولت درآمد حاصل از صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی را در تدوین بودجه در نظر می گیرد، دیگر تفاوتی نمی کند نرخ ارز در سال آینده چقدر باشد.
ندیمی درباره تصمیم دولت برای تدوین بودجه سال آینده برمبنای اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: منظور دولت از یکسان سازی، ثبات قیمت ارز نیست و این دو، مقوله ای جدا از یکدیگرند.
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: همانطور که دولت سود یارانه برخی صنایع و بنگاه ها را تحت عناوینی چون وجوه اداره شده، مدیریت می کند، برای آنها یارانه در نظر می گیرد، برای بازار ارز نیز به دنبال مدیریت منابع ارزی است به نحوی که آن را از خرید و فروش ارز به بازارهای دیگر منتقل کند.
ندیمی افزود: دولت در این رویکرد به طور حتم از یکسری سلسله فعالیت های اقتصادی و تولیدی حمایت می کند، اما نمی خواهد این حمایت را در بازار ارز نشان دهد، زیرا در این صورت در بازار به رانت می رسیم.
وی با یادآوری این که نباید یکسان سازی نرخ ارز را تنها در خرید و فروش آن تعریف کرد، گفت: دولت برای مدیریت بازار، جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت ها و نیز حمایت از تولید داخل برنامه دارد.
به گفته ندیمی، دولت هم بزرگترین تامین کننده ارز مورد نیاز داخل کشور و هم بزرگترین مصرف کننده منابع ارزی است و از این رو می تواند آن را مدیریت کند.

** ناگزیر به افزایش سالانه بودجه عمومی هستیم
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه درباره افزایش سالانه بودجه عمومی دولت نیز گفت: علت این افزایش را باید در افزایش متغیرهای دیگری چون نرخ دستمزدها و برخی کالاها و خدمات جست و جو کرد.
ندیمی افزود: وقتی دولت باید سالانه به تناسب نرخ تورم دستمزد کارکنان خود را افزایش دهد، همین به معنی آن است که سالی 10 درصد به حجم بودجه عمومی دولت اضافه می شود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای کاهش بودجه عمومی دولت یا باید جلوی افزایش متغیرهایی چون دستمزد و افزایش قیمت کالاها و خدمات را گرفت یا اینکه بخشی از فعالیت های دولت را به بخش خصوصی و تعاونی ها واسپاری کرد.
این نماینده ادوار مجلس افزود: برای نمونه دولت آماده واگذاری 40 هزار پروژه عمرانی در استان ها و یا بیش از دو هزار پروژه ملی است تا بخشی از هزینه های خود را کاهش دهد.
ندیمی اظهار داشت: اینطور نیست که دولت خواهان افزایش بودجه عمومی خود باشد بلکه انتظارها بر این است که سالانه این افزایش انجام شود و از این رو این افزایش بیش از آنکه دلخواسته باشد، از روی ناچاری است.
وی افزود: برای نمونه بودجه عمومی پیشنهادی دولت برای سال جاری 244 هزار میلیارد تومان بود که مجلس با وجود مخالفت دولت، حدود 53 هزار میلیارد تومان بر آن افزود و آن را به عدد 297 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

** نگران محقق نشدن درآمدهای نفتی نیستیم
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره محقق نشدن ارقام درآمدی بودجه امسال نیز گفت: ما برای محقق نشدن درآمدهای نفتی چندان نگرانی نداریم بلکه بیشتر نگرانی ها درباره درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهاست که وابسته به درآمد مردم است.
ندیمی درباره احتمال رویارویی دولت با کسری بودجه در سال جاری اظهار داشت: از آنجا که دولت بر اساس تحقق ارقام درآمدی بودجه هزینه می کند، هزینه بیش از درآمد نخواهد داشت که با کسری مواجه شود.
وی یادآور شد: دولت هزینه های عمومی امسال خود را بر مبنای درآمد 243 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بود ولی با توجه به افزایش سقف آن به 297 هزار میلیارد تومان در مجلس، برای تحقق این رقم آمادگی ندارد و می داند این رقم دست یافتنی نیست.

** لایحه بودجه 96 در موعد مقرر تقدیم مجلس می شود
مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه با توجه به تصویب نشدن لایحه برنامه ششم توسعه و لزوم انطباق لایحه بودجه سال آینده با آن، دولت چه برنامه ای برای ارایه بودجه 96 به مجلس دارد، گفت: لایحه بودجه اکنون در دولت در دست بررسی است ولی برای انطباق آن با برنامه ششم، منتظر مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هستیم.
ندیمی افزود: اگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم به زودی نهایی و اعلام شود، می توان لایحه بودجه 96 را در موعد مقرر و در هفته دوم آذر ماه به مجلس تحویل داد.
به گزارش ایرنا، در جلسه فوق العاده شب گذشته ( سه شنبه شب) هیات دولت تعداد دیگری از تبصره های لایحه بودجه سال 1396 کل کشور تصویب شد.
همچنین کلیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور یازدهم مهرماه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است.