عصر بازار

بررسی امکان پرداخت سود سهام عدالت به مردم در گفت‌وگو با حسن خوشپور

دولت باید از جیب خود سود سهام عدالت را بدهد

عصر اعتبار- دولت وعده پرداخت سود سهام عدالت را داده اما مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان برنامه و بودجه می‌گوید سهام عدالتی وجود ندارد.

دولت باید از جیب خود سود سهام عدالت را بدهد
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تجارت فردا، حسن خوشپور در توضیح این حرف خود می‌گوید این سهام طی 10 سالی که طرح شده هیچ‌گاه ویژگی‌های یک ورقه سهام بهادار و با‌ارزش را نداشته. هم قیمت آن مشخص نبوده و هم مالکیت شرکت‌های مشمول آن دست دولت است. خوشپور می‌گوید به نظر می‌رسد بعد از گذشت 10 سال بدهی سهامداران بابت بهای سهام، تصفیه شده و سود محقق‌شده سهام عدالت در حال حاضر قابل پرداخت به سهامداران است. اما نکته این است که فعالیت اغلب این شرکت‌ها سودآور نیست و شرکت‌ها اصولاً زیان‌ده هستند. پس اگر قرار باشد دولت سودی بابت سهام عدالت به مردم بدهد باید این پول را از محل منابع عمومی خود بپردازد چون عملکرد و سود شرکت‌ها کفاف پرداخت این میزان پول را ندارد. وی تاکید می‌کند سهام عدالتی که در دولت قبل پرداخت شد، به‌صورت دستوری و از محل نقدینگی شرکت‌های بزرگ بود نه سود شرکت‌ها. مشروح این گفت‌وگو و تبعات پرداخت سود سهام عدالت را در ادامه می‌خوانید.

    رئیس سازمان خصوصی‌سازی مساله پرداخت سود سهام عدالت در سال 96 را اعلام کرده. چه شده که موضوع پرداخت سهام عدالت مجدداً طرح شده است؟
    هر سهامدار از محل مالکیت سهامی که در اختیار دارد دو نوع درآمد کسب می‌کند. یکی درآمد ناشی از سود سهام یا عایدی سهم و دوم درآمد ناشی از فروش سهام، در صورتی که مبلغ فروش از قیمت تمام‌شده سهم بیشتر باشد. صاحبان سهام عدالت نیز باید طبق قانون از سود سهام متعلق به سهامی که مالک آن هستند بهره‌مند شوند. اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی مربوط به درآمد نوع اول (سود سهام) است. البته اعلام این موضوع از سوی سازمان خصوصی‌سازی هم جای سوال دارد. علی‌القاعده مدیر بنگاه یا شرکتی که وظیفه مدیریت پرتفوی سهام عدالت را دارد باید امکان پرداخت سود به سهامداران عدالت را اعلام کند ولی به دلیل آنکه ماهیت سهام عدالت با هیچ‌یک از مبانی فنی و حقوقی سهام به مفهوم ورقه بهادار سازگاری ندارد، این موضوع از سوی نهاد اجرایی واگذاری سهام دولتی اعلام می‌شود. از سوی دیگر سود سهام هنگامی پرداخت می‌شود که عملکرد دوره مالی به پایان رسیده باشد و حداکثر چهار ماه پس از پایان دوره مالی، عملکرد شرکت به تصویب رسیده باشد و سود سهام مصوب به سهامداران پرداخت شود. البته با توجه به اینکه سود سهام عدالت متاثر از سودآوری سبد سهام شرکت‌های مشمول (به نوعی سرمایه‌پذیر) است، این زمان‌بندی نیز تغییر می‌کند. به هر صورت اعلام رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نیمه سال مالی 95 در خصوص پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران در سال 96 در حالی که هنوز صورت‌های مالی شرکت‌ها برای دوره مالی 95 تهیه نشده و میزان سود یا ضرر آنها هم مشخص نیست، یک اقدام غیر‌حرفه‌ای و غیر‌استاندارد است.

    شاید هم یک اقدام سیاسی. چون این چهارمین باری است که سهام‌های عدالت در آستانه انتخابات خبرساز شده و ماجرای پرداخت سود سهام آن عنوان می‌شود.
    مخاطبان برنامه توزیع سهام عدالت مردم هستند که در رای‌گیری شرکت می‌کنند. پرداخت مبالغی قابل توجه به مردم در آستانه انتخابات و در قالب هر عنوان ممکن است شائبه اثرگذاری مثبت بر نظرات مردم در اعمال رای را ایجاد کند. البته در حال حاضر وعده پرداخت سود سهام عدالت با هدف تبلیغ انتخاباتی نیست. چون طبق برنامه تدوین‌شده در سال 85 اولین گروه از مشمولان دریافت سهام عدالت، سهام خود را تحویل گرفتند و در سال‌های 85 و 86 بیشترین مقدار سهام عدالت، در مجموع دوره 10‌ساله توزیع شده است. بنابراین پس از گذشت 10 سال طبق قاعده اقساط بدهکاران مستهلک شده و صاحبان سهام عدالت می‌توانند از مزایای سود سهام عدالت بهره‌مند شوند.

    11 سال است که مساله پرداخت سود سهام عدالت مطرح است. اما تاکنون پرداخت نشده است. مشکلات این طرح چه بود که اجرایی نشد و چرا تا الان سود سهام عدالت پرداخت نشده؟اگر دولت بخواهد به هر سهامدار یک میلیون تومان پرداخت کند، به 49 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد که تامین آن در شرایط فعلی از هیچ منبعی در داخل دولت امکان‌پذیر نیست.
    هنگام واگذاری سهام عدالت به مردم، بهای آن به دلایل مختلف دریافت نشد و مقرر شد بهای سهام واگذار‌شده، طی 10 سال از محل سود سهام سال‌های بعد تصفیه شود. بر همین اساس طبق مفاد دستورالعمل‌ها و تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نهادها و مراجع ذی‌ربط، تا زمان تصفیه بدهی سهامداران بابت بهای سهام عدالت واگذار‌شده، سود سهامی به آنان پرداخت نشده است و سود سهام عدالت هر سال یا در حساب‌های بستانکار دولت منظور یا به آن پرداخت می‌شده است. به نظر می‌رسد با توجه به گذشت بیش از 10 سال از اعطای اولین بخش از سهام عدالت، علی‌القاعده بدهی سهامداران بابت بهای سهام، تصفیه شده و سود محقق‌شده سهام عدالت در حال حاضر قابل پرداخت به سهامداران است.

    این موضوع بارها عنوان شده که شرکت‌هایی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند شرکت‌های ضررده هستند. حال پرداخت سود سهام از این شرکت‌ها چگونه ممکن است، یعنی آیا واقعاً این شرکت‌ها به سوددهی رسیده‌اند؟
    در سال‌های ابتدایی توزیع سهام عدالت و در دولت نهم و دهم که از برنامه اعطای سهام عدالت با اهدافی خاص استفاده می‌شد، پرداخت سود سهام از محل منابع نقدی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و دیگر منابع دولتی پرداخت شد. این پرداخت‌ها هیچ ارتباطی به سود سهام عدالت نداشت. در حال حاضر نیز بخشی از سهام 60 شرکت در حوزه‌های بانک، بیمه، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، معادن، خدمات بازرگانی و صنعت به سهام عدالت اختصاص داده شده است. ماهیت فعالیت برخی از این شرکت‌ها سودآور نیست و عملکرد برخی دیگر از این شرکت‌ها بنا به دلایل مختلف زیان‌ده است. بنابراین باید سودهای ایجاد‌شده از عملکرد شرکت‌های سودآور بین سهامداران تقسیم شود، و درباره اینکه چه مقدار سود محقق شده و چه میزان تقسیم می‌شود، اطلاعاتی ارائه نشده است. باید میزان سود تقسیم‌شده شرکت‌های سودآور مورد بررسی قرار گیرد.

    یعنی امکان دارد که دولت بخواهد از جیب خود به مردم سود سهام عدالت را بدهد؟ چون همان‌طور که می‌گویید شرکت‌ها سودده نیستند و اطلاعات مالی آنها هم منتشر نشده.
    دولت نهم و دهم این کار را کرد و وجوهی را به مردم پرداخت که محل آن سود تقسیم‌شده شرکت‌های مشمول سهام عدالت نبود. اما مبالغ پرداختی در آن زمان به مراتب کمتر از ارزش اسمی سهام عدالت بود. بر اساس برخی از اطلاعات برای پرداخت سود سهام در مرحله قبل، به شرکت‌های بزرگ دستور داده شد تا از محل نقدینگی خود وجوهی را تامین کنند تا امکان اجرای برنامه پرداخت وجود داشته باشد. چون اگر دولت بخواهد متناسب با ارزشی که خود برای سهام عدالت تعیین کرده سود مناسب و معقولی پرداخت کند عملکرد و سود شرکت‌ها کفاف پرداخت این میزان پول را نمی‌دهد. از این‌رو در صورت نهایی شدن تصمیم بر پرداخت سود سهام عدالت، دولت مجبور خواهد شد از محل منابع عمومی وجوه لازم را بپردازد. اگر پرداخت واقعی سود سهام در دستور کار قرار گیرد، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد.

    پس این شرکت‌ها خود قادر نیستند سود موعود را پرداخت کنند؟
    حداقل طی سال‌های اخیر شرکت‌ها دارای سود نبوده‌اند. بررسی بازارهای کسب‌وکار و بازار سرمایه تاییدی است بر اینکه سودی ایجاد نمی‌شود که بخواهند بخشی از آن را به سهامداران پرداخت کنند. بنابراین اگر وجوهی بابت سود سهام قابل پرداخت باشد، از محل‌های دیگری غیر از سود شرکت‌ها خواهد بود.

    نکته دیگری هم وجود دارد. قطعاً یکی از راه‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها ماندن سود در شرکت و عدم توزیع آن میان سهامداران است. از این منظر آیا بهتر نیست اگر شرکت‌های مشمول سهام عدالت سودی هم دارند، این سود در شرکت‌ها بماند؟
    عموماً سهامدارانی که مدیریت شرکت را بر عهده دارند، تقسیم سود را با ملاحظه حفظ شرایط پایداری و توسعه شرکت تصویب می‌کنند و سایر سهامداران نیز مجبور به پیروی از تصمیمات سهامداران مدیریتی و عمده هستند. هیات مدیره شرکت‌ها نیز در مجامع سهامداران تلاش می‌کنند تا منابع مالی از شرکت خارج نشود که بتوانند به نحو بهتری شرکت را اداره کنند. مساله مهم این است که سهامداران عدالت (در صورتی که بتوان سهام عدالت را دارای ویژگی‌ها و شرایط لازم به‌عنوان سهم دانست) نه‌تنها در مدیریت شرکت حضور ندارند بلکه هدف آنها از سهامداری، نگهداری سهم و بهره‌مندی از سود سهام هم نیست. سهامداران عدالت تنها به فروش سهام عدالت می‌اندیشند و به‌طور کامل راغب به حفظ سهام نیستند، از این رو هر وجهی را که با عنوان سود سهام به آنها پرداخت شود می‌پذیرند و استقبال می‌کنند و برای آنها پایداری و استمرار فعالیت شرکت هم اصولاً مهم نیست.

    اما از آثار سوء‌پرداخت سود سهام بر شرکت‌ها که نمی‌توان چشم پوشید. پرداخت مبلغی با عنوان سود سهام عدالت چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها خواهد گذاشت؟
    خروج نقدینگی، فعالیت‌های توسعه‌ای و جاری شرکت‌ها را محدود می‌کند به خصوص شرکت‌هایی که با انبوه سهامداران خرد و غیرمدیریتی مرتبط هستند و همواره در تقسیم سود با چالش مواجه می‌شوند. مدیریت شرکت و سهامداران عمده به عدم توقف یا کند شدن روند جاری و سرمایه‌ای شرکت فکر می‌کنند و در صدد هر چه کمتر شدن نسبت سود تقسیم‌شده به سود قابل تقسیم هستند. اصولاً برنامه توزیع سهام عدالت به گونه‌ای که در سال‌های گذشته به اجرا در‌آمد متضاد با بنگاهداری حرفه‌ای، برنامه منطقی توزیع ثروت بین عموم مردم و حتی ادبیات خصوصی‌سازی است. پرداخت سود سهام عدالت هم مطابق با مبانی سهامداری و سرمایه‌گذاری در سهام و بنگاه‌های اختصاصی نیست. سهام عدالت به ضرر شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آنها به این برنامه اختصاص یافته است.

    به نظر می‌رسد دولت هم برنامه مشخص و نگاه متحدی در مورد سهام عدالت ندارد. وزیر صنعت چندی پیش در گفت‌وگو با تجارت فردا گفته بود شرکت‌های مشمول سهام عدالت منابعی برای سرمایه‌گذاری و نوسازی ندارند. نعمت‌زاده گفته بود این شرکت‌ها مانند گاوشیرده‌ای هستند که نباید آن را تا آخر عمر دوشید. وزیر اقتصاد اما چندی پیش وعده داده بود لایحه‌ای تا پایان سال به مجلس برود و سهام عدالت را آزاد کند و هر نفر یک میلیون تومان و افراد دو دهک پایین دو میلیون تومان از محل سهام عدالت دریافت کنند. سخنان آقای نعمت‌زاده چقدر درست است؟
    آنچه وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرده‌اند، از جایگاه متولی صنعت و فعالیت‌ها و فرآیندهای تولید صنعتی و اقتصادی است. هدف وزیر صنعت، معدن و تجارت از این مطلب، نظیر اهدافی است که سهامداران مدیریتی و عمده مدیران شرکت‌ها در نظر می‌گیرند و آن همان رشد و توسعه و ارتقای جایگاه شرکت‌هاست. از سوی دیگر آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته‌اند از جایگاه متولی اجرای برنامه توزیع سهام عدالت و تحقق اهداف دولت از اعطای سهام عدالت به مردم است. به بیانی دیگر می‌توان سخن وزیر صنعت را در راستای اهداف و انگیزه‌های مدیران بنگاه‌ها و سخن وزیر اقتصاد و دارایی را در راستای اهداف سهامداران خرد و انبوه شرکت در نظر گرفت. اگر دولت در‌صدد آزاد شدن سهام عدالت و انتقال ثروت به گروه خاصی از جامعه باشد و منابع لازم را نیز از محل درآمد عمومی تامین کند، سازمان و ساختار شرکت‌های تشکیل‌دهنده پرتفوی سهام عدالت صدمه‌ای نمی‌بیند ولی اگر قرار باشد به هر ترتیبی وجوهی تحت عنوان سود سهام از منابع داخلی شرکت‌ها به مردم پرداخت شود، این اقدام توان مالی و اقتصادی شرکت‌ها را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

    وعده وزیر اقتصاد برای پرداخت سود یک میلیونی و دو میلیونی به چه میزان منابع نیاز دارد؟ آیا شرکت‌های مشمول سهام عدالت چنین توانی برای پرداخت این سود دارند یا نه؟
    رقم یک میلیون یا دو میلیون تومان عنوان‌شده سود سهام نیست. ارزش اسمی هر برگه سهام عدالت از ابتدا 10 میلیون ریال تعیین شد و به هر فرد تعلق گرفت. ارزش 10 میلیون ریال هم هیچ مبنایی نداشت. در برخی از محاسبات ارزش شرکت‌های دولتی را 140 میلیارد دلار در نظر گرفتند و در آن زمان چون نرخ ارز حدود 10 هزار ریال و جمعیت کشور هم حدود 70 میلیون نفر بود، به‌طور بسیار ساده معادل ریالی 140 میلیارد دلار را میان 70 میلیون نفر تقسیم کردند و ارزش سهام قابل واگذاری را ابتدا دو میلیون تومان و سپس هر برگه سهام عدالت را یک میلیون تومان تعیین کردند. ارزش سهام عدالت هم هیچ ارتباطی با شرکت‌های داخل پرتفوی سهام عدالت و ارزش سهام آنها ندارد. بنابراین ارزش بازاری سهام عدالت در حال حاضر مشخص نیست و به همین دلیل است که امکان خرید و فروش آن در بازار وجود ندارد. موضوع مطرح‌شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت وجه بابت سود سهام عدالت نیست بلکه بابت ارزش آن است که همان یک میلیون تومان یا دو میلیون تومان عنوان شده است. البته اگر سهام عدالت هویت و اصالت می‌داشت در خرید و فروش آن در زمان حال باید ارزش روز آن در نظر گرفته می‌شد. در حالی که امکان این ارزش‌گذاری وجود ندارد چون نه‌تنها ارتباط بین سهام عدالت و سهام بنگاه‌های اقتصادی مشمول در حال حاضر مشخص نیست بلکه ارزش سهام عدالت باید در سبدی متشکل از سهام 60 شرکت مشمول مشخص شود. موضوع سهام عدالت و پیامدهای مختلف آن بسیار پیچیده و مبهم است و به‌راحتی نمی‌توان برای آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرد. بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از 49 میلیون نفر در جدول مالکان سهام عدالت هستند. اگر دولت بخواهد به هر سهامدار یک میلیون تومان پرداخت کند و به‌گونه‌ای سهام عدالت را از مردم خریداری کند به 49 هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد که تامین آن در شرایط فعلی از هیچ منبعی در داخل دولت امکان‌پذیر نیست. در صورتی‌که نرخ متعارف 15‌درصدی برای سود سهام عدالت در نظر گرفته شود برای پرداخت سود سهام یک سال بیش از 73 هزار و 500 میلیارد ریال پول لازم است که تامین این مقدار در حال حاضر امکان‌پذیر نیست. در صورتی‌که سهام شرکت‌های مشمول برنامه توزیع سهام عدالت در فرآیند فروش در بازار قرار گیرد (همه شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی نیستند)، بازار سهام و سرمایه کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
    در حقیقت برنامه توزیع سهام عدالت دارای پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص است که از هر نظر برای نظام اقتصادی کشور مشکل‌زا و دارای پیامد منفی است.

    چنین تناقضی در خصوص سهام عدالت چرا در بدنه دولت وجود دارد؟ یکی از وزرا می‌گوید این شرکت‌ها دیگر پولی ندارند و یکی دیگر وعده سود یک میلیونی می‌دهد؟
    از ابتدا از سوی افراد و نهادهای کارشناسی کشور هشدار داده می‌شد که توزیع کوپنی سهام روش موفقیت‌آمیزی در تمام کشورهایی که این برنامه را اجرا کرده‌اند، نبوده است. در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توزیع ثروت بین مردم از طریق اعطای سهام عدالت مطرح شد. این برنامه می‌توانست به نحو مطلوب‌تری انجام شود و به گونه‌ای توزیع مجدد درآمد بین مردم صورت گیرد. ولی از ابتدا برنامه توزیع سهام عدالت به‌طور صحیح به اجرا در‌نیامد. تناقض موجود در حال حاضر که صرفاً در مرحله اظهارنظر قرار دارد و وارد مراحل اجرایی نشده است، ناشی از مفاد و ماهیت ماموریت‌های هر یک از نهادهای دولتی در بدنه دولت است. آن قسمت از بدنه دولت که بنگاه‌های اقتصادی ابزار حضور آن در فعالیت‌های اقتصادی و بازارهای مختلف کسب‌وکار است، برای ساختار و پایداری سازمان شرکت‌های مشمول نگران است. از این رو سهام عدالت را برای تداوم حیات و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مناسب نمی‌داند بنابراین در اظهارنظر سعی می‌کند منابع شرکت‌ها حفظ شود و توسعه شرکت‌ها دنبال شود و صاحبان سهام عدالت در جایگاهی گه در حال حاضر هستند بدون تغییر و تحرک حفظ شوند. در حالی که آن بخش از بدنه دولت که ناخواسته گرفتار یک سیاست عامیانه و سراسر اشتباه، به بهانه انتقال ثروت و درآمد به عموم مردم شده است، تلاش می‌کند وجوهی را از محل شرکت‌ها یا حتی دیگر منابع برای پرداخت به مردم تامین کند. به نظر می‌رسد در اظهارنظرها پرداخت یک میلیون تومان به‌عنوان سود سهام عدالت مطرح نیست. چون اگر این مقدار به‌عنوان سود سهام عدالت پرداخت شود، به‌طور مستمر بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت مربوط به پرداخت‌های مربوط به سود سهام عدالت خواهد بود.

    راه برون‌رفت و حل مساله سهام عدالت چیست؟ به نظر می‌رسد دولت واقعاً طرحی برای کاغذهایی که یک‌بار با عنوان سهام عدالت به حدود 45 میلیون نفر داده ندارد.
    برون‌رفت از مشکل ایجاد‌شده نیازمند تصمیم و اقداماتی شجاعانه است. سهام عدالت وجود ندارد و نزدیک به 20 درصد سهام شرکت‌های مشمول بعد از اختصاص آنها به برنامه توزیع سهام عدالت هم در کنترل کامل دولت است که در حقیقت سهام دولتی و متعلق به دولت است. در حال حاضر برای تعیین ارزش سهام عدالت باید پرتفوی سهام شرکت‌هایی که در سبد سهام عدالت قرار دارند ارزشگذاری شود تا قیمت سبد سهام عدالت مشخص شود. در مورد سهامی که در بازار سهام نیستند هم باید به گونه‌ای قیمت‌گذاری صورت بگیرد. پس از مشخص شدن ارزش سهام متعلق به برنامه توزیع سهام عدالت، سهام شرکت‌های مشمول به فروش برسد و با توجه به اینکه سهامداران عدالت هم قبلاً شناسایی شده‌اند منابع حاصل از فروش سهام، به مردم پرداخت شود.

    منظورتان از اینکه سهام عدالت وجود ندارد، چیست؟
    اگر برنامه‌های مورد نظر صحیح به اجرا در‌می‌آمد، در حال حاضر سهام عدالت به‌عنوان یکی از انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه نقش یکی از ابزارهای معاملات و سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کرد. در حالی که از ابتدا انگیزه‌های غیراقتصادی در اجرای برنامه توزیع سهام عدالت در اولویت قرار داشت و شرایط اقتصادی و مالی برنامه اعطای سهام عدالت مطمح نظر قرار نگرفت. طبق قاعده باید ارزش و اعتبار هر سهم عدالت متکی بر سهامی باشد که در سبد سهام عدالت قرار می‌گیرد. در حال حاضر بخشی از سهام 60 شرکت بزرگ کشور را متعلق به برنامه سهام عدالت کرده‌اند و بنابراین ارزش هر سهم عدالت باید بخشی از ارزش سهام آن شرکت‌ها باشد، بدین ترتیب تعیین ارزش یک میلیون تومان برای ارزش هر سهم عدالت اصولاً مبنا ندارد. ممکن است پس از محاسبه پرتفوی سهام عدالت، ارزش هر سهم عدالت کمتر یا بیشتر از این رقم باشد. به‌جای آنکه از ابتدا سبد قابل اختصاص به سهام عدالت را تعیین و متناسب با ارزش آن سهام عدالت را منتشر و بر اساس ظرفیت و ارزش مشخص‌شده توزیع می‌کردند، با انگیزه‌های سیاسی تبلیغ انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم مردم را کردند و برای آن هم ارزش گذاشتند. در حال حاضر هیچ ارتباط مالکیتی بین سهام عدالت و سهام 60 شرکت وجود ندارد و مشخص نبودن تکلیف سهام عدالت هم ناشی از همین عدم ارتباط مالکیتی است. هر سهم و هر ورقه بهادار برای مالک و مدیر آن مسوولیت و اختیار ایجاد می‌کند که قیمت و ارزش سهم تابع کم و کیف همین اختیار و تعهد است که تاکنون برای سهام عدالت این موارد مشخص نشده است. بنابر‌این از یک‌سو برگه‌هایی تحت عنوان سهام عدالت بدون هیچ خاصیتی دست مردم است و از سوی دیگر مدیریت آن قسمت از سهام 60 شرکت که بنا به تصمیم صرفاً اداری به برنامه توزیع سهام عدالت اختصاص یافته است، کماکان در اختیار دولت است. به همین دلیل سهام عدالت مطابق با ویژگی‌های یک ورقه بهادار و سهم وجود ندارد. در این میان دولت یازدهم صرفاً وارث این وضعیت است.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر