عصر اعتبار- "۱۴ آذرماه"؛ زمانی که به گفته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است لایحه بودجه سال ۹۶ تقدیم مجلس شود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از عصر بازار، بر این اساس باید گفت، "برنامه ریزی مالی و فهرستی از تمام هزینههای برنامه ریزی شده و درآمد" از جمله تعاریفی است که از بودجه میکنند و بودجه معمولا با هدف ارائه پیشبینی درآمدها و هزینهها، فعال کردن عملیات واقعی مالی از کسب و کار در برابر پیشبینی اندازهگیری و نیز ایجاد محدودیت هزینه برای یک پروژه، برنامه و یا عمل مدنظر قرار گرفته میشود.
به همین منظور نگاهی به وضعیت درآمد و هزینههای سالانه درج شده در بودجه سنوات مختلف کشور نشان میدهد، "نفت" یا همان طلای سیاه همواره یکی از مولفههای اثرگذار بر اقتصاد کشور "بوده"، "است" و "خواهد بود" و اقتصاد نفتی زمانی تهدیدهای خود را بیشتر نمایان میکند که سخن از برجام و لغو یا اعمال تحریمها باشد. بر این اساس نیز محمدباقر نوبخت گفته است: در قانون بودجه کل کشور قیمت نفت، بشکهای 40 دلار در نظر گرفته شده بود اما اکنون نفت را بشکهای 43 دلار میفروشیم؛ در حالی که افت قیمت نفت در سال گذشته، کشورهای بزرگ را به زانو درآورده است.
از سوی دیگر تازگیها نیز حسن روحانی، رئیس جمهور کشور در خصوص تحولات پسابرجام گفته است: "هیچکس فکر نمیکرد ایران در عرض چند ماه بتواند تولید نفت خود را به پیش از زمان تحریم برساند و در واقع، صنعت نفت ایران در پسابرجام شگفتآور ظاهر شد".
رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه برجام یعنی هوای جدید و فضای جدید، خاطرنشان کرد که باید از این فضا و باز شدن درهای کشور استفاده کرد. فضایی که به گفته او، در زمان مذاکرات هستهای بار اصلی به ثمر رساندن آن بر دوش وزارت خارجه بوده و یکی از بخشهایی هم که از فضای پس از برجام بهرهگیری خوبی داشته، وزارت نفت بوده است.
روحانی همچنین گفته است: همانطور که برجام اعجاب قدرتها را برانگیخت، پس از برجام هم صنعت نفت اعجاببرانگیز شد؛ چرا که خیلیها تصور نمیکردند در عرض چند ماه تولید نفت به شرایط پیش از تحریم بازگردد و مهمتر از رشد تولید نفت هم این است که شرکتهای بزرگ نفتی خارجی به ایران آمدند.
این اظهارات در حالی از سوی رئیس دولت یازدهم مطرح میشود که میزان تولید نفت کشور در دوران تحریم به 2 میلیون و 800 هزار بشکه کاهش یافته بود و حالا این روزها بر اساس اعلام اوپک، تولید نفت ایران به مرز ٤ میلیون بشکه در روز نزدیک شده است. با این وجود بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرده است که ایران به این رقم بسنده نکرده و تا سال 2018 تولید روزانه نفت کشور را به 5.7 میلیون بشکه در روز خواهد رساند.
از سوی دیگر در حالی نرخ دلار نیز به عنوان یکی دیگر از مولفههای اثرگذار بر معادلات اقتصادی هر ساله در بودجه کشور لحاظ میشود که این روزها سخن از دلار 3300 تومانی در بودجه 96 شنیده میشود. در خصوص اهمیت این موضوع در بودجه سالانه کشور نیز باید گفت، نرخ دلار در بودجه مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ویژه نفت به ریال است که مجموع درآمدهای ناشی از این بخش بر این پایه تامین میشود و از این منظر است که بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران، بودجه سال آینده را مدنظر قرار می دهند.
البته تاکنون نرخ دلار در بودجه سالانه کشور از 3000 تومان فراتر نرفته است و در بودجه سالجاری هم که نرخ مرکز مبادلات ارزی بیش از 3000 تومان بود، دولت دلار را 2997 تومان در بودجه تعیین کرد و در بودجه 1393 هم نرخ دلار در حدود 2550 و سال 1394 حدود 2850 تومان بوده است.
از سوی دیگر در خصوص نرخ دلار در بوجه سال آینده باید گفت، در حالی برخی قیمت 3300 تومان را برای دلار در بودجه سال آینده محتمل میدانند که در ماههای گذشته "ارز تک نرخی" بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما به نتیجه نرسیده است.
بر این اساس برخی کارشناسان در خصوص "تک نرخی شدن ارز" بر این باورند که در چند دهه گذشته بهجز در مقاطع زمانی سالهای 72 و نیز دورههای بین سالهای 81 تا 90 اقتصاد ایران رنگ تک نرخی بودن ارز را به خود ندیده است؛ آن هم با این استدلال که ارز چندنرخی برای کشور لازم است و میتواند به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از اقشار خاص باشد. بهعلاوه این که برخی میگویند چند نرخی بودن ارز به این دلیل است که در طول این سالها به دلایل مختلف از جمله تحریم، دولتها ناتوان از کنترل شرایط بودهاند.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که به خاطر پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها، نرخ ارز برای مصرف و واردات گروهی از کالاها پایین نگه داشته میشود تا از این طریق، امتیازهایی به گروهی خاص تعلق گیرد و در نتیجه این اتفاق، ارز چند نرخی باقی میماند و بر این اساس وجود نظامهای چند نرخی ارز، زمینهساز تخصیص منابع نامناسب ارزی میشود که باعث رانتجوییهای ناشی از تفاوت نرخهای ارز است و در نتیجه این موضوع، بخش قابل ملاحظهای از توان جامعه به جای این که صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود، برای استفاده از رانتهای حاصل از تفاوت قیمت ارز صرف میشود.
از نگاهی دیگر باید گفت، بیشترین ضرر ارز چند نرخی به حوزه تولید وارد میشود؛ چرا که تولیدکنندگان باید با نرخ پایین ارز، کالاهای اساسی به کشور وارد و کار تولیدی کنند ولی در عمل افرادی وارد صحنه میشوند که با ارز دولتی، کالاهای لوکس وارد میکنند و با این کار و نفع شخصی خود به تولید و صادرات ضربه میزنند. بهعلاوه این که ادامه دو نرخی بودن ارز برای برخی شرکتها نیز خبر خوشی است، چرا که در برخی شرکتها مواد اولیه با ارز دولتی وارد و فروش و صادرات محصولات آنها با ارز آزاد محاسبه میشود.
بر همین اساس طی سالهای گذشته موضوع راه اندازی بورس ارز در کشور به عنوان یکی از راه حلها، برای رفع این مشکل پیشنهاد شد تا شاید این اتفاق بتواند گره گشای مشکلات اقتصاد کشور باشد؛ هر چند در سال 91 و با تشدید نوسان در بازار ارز نیز زمزمههای تشکیل بورس ارز آغاز شد و رئیس وقت بانک مرکزی هم در آن زمان اعلام کرد که راه اندازی بورس ارز در نیمه دوم سال 92 کلید میخورد اما این وعده هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت. بهعلاوه این که سال گذشته نیز راه اندازی بورس ارز در شورای عالی بورس به تصویب رسید؛ بورسی که راه اندازی آن نیازمند اجرای الزاماتی همچون تک نرخی شدن ارز، رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها در انتقال و خروج ارز و ساماندهی صرافیهاست.
در مجموع باید گفت، در حالی بودجه سال آینده کشور در روزهای آینده از "پاستور" راهی "بهارستان" میشود که دولت یازدهم، امسال آخرین لایحه بودجه سالانه خود را تقدیم مجلس خواهد کرد و با توجه به آثار تحریمهای بینالمللی بر اقتصاد کشور و نیز کاهش میزان صادرات و قیمت جهانی نفت در بازارهای جهانی، همچنان شاهد جولان نفت و دلار چند نرخی در اقتصاد و بودجه کشور هستیم.