به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، علی خدایی درباره زمان آغاز جلسات تعیین مزد سال آینده کارگران گفت: در این زمینه یک کمیته مزد مشترک بین سه تشکل رسمی کارگری یعنی کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و مجمع نمایندگان کارگران ایران تشکیل ‌خواهد شد و نخستین جلسه این کمیته اواخر هفته آینده برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل کمیته مزد مشترک بین تشکل‌های رسمی کارگری، اجماع جامعه کارگری برای تعیین حداقل مزد سال آینده است گفت: علاوه بر این کارگروه‌های مزد در سطح استان‌ها فعال شده‌اند تا هر استان سبد هزینه خانوار را مشخص کند و پیشنهادات خود را برای حداقل مزد سال آینده به کمیته ارائه دهد تا در نهایت با گرفتن میانگین‌ از تمام استان‌ها، سبد هزینه زندگی کارگران در ماه مشخص شود.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با تاکید بر اینکه در تعیین حداقل مزد دو شاخص «تورم» و «سبد هزینه زندگی ماهیانه کارگران» باید مورد تاکید باشد گفت: تورم تک رقمی فعلی قطعا ملاک ما نخواهد بود بلکه تورم گروه‌های هزینه‌ای مختلف از جمله خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تاثیر آنها در هزینه‌ زندگی کارگران مد نظر خواهد بود.

خدایی درباره اینکه خروجی جلسه کارگروه مزد مشترک بین سه تشکل چه خواهد بود، گفت: در این جلسات طبق اطلاعات به دست آمده از تمام استان‌ها، سبد هزینه کارگران برای یک خانواده 3.5 نفره تعیین می‌شود و در قالب پیشنهاد به ستاد مزد وزارتخانه که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت طی هفته‌های آینده برگزار می‌شود، ارائه خواهد شد.

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران در کارگروه‌ مزد 96 ادامه داد: سال گذشته در ستاد مزد وزارت کار با توافق بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل هزینه سبد معیشت کارگران 2 میلیون و 50 هزار تومان برای یک خانواده 3.5 نفره تعیین شد اما متاسفانه در شورای عالی کار این فرمول مدنظر قرار نگرفت.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با تورم و حداقل هزینه سبد معیشت زندگی کارگران باید به تدریج جبران شود گفت: ما هم می‌پذیریم که جبران این فاصله به یکباره امکان پذیر نیست اما پیشنهاد ما این است با یک توافق سه جانبه  بین کارگران، کارفرمایان و دولت ابتدا برای  سال96 با نگاهی واقع‌گرایانه تاثیرات واقعی تورم ‌بر زندگی خانوار در دستمزد جبران شود و سپس با تعیین یک ساختار و فرمول، فاصله بوجود آمده بین دستمزد وحداقل‌های زندگی‌ را به تدریج طی 4 تا 5 سال جبران کنیم.