عصر اعتبار- رئیس بیمه مرکزی از بررسی دوباره موضوع افزایش سرمایه شرکت های بیمه در دولت خبر داد و گفت: تعیین سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان برای شرکت ها آن هم در مدت چهار سال سنگین بود بنابراین پیشنهاد کردیم این رقم به ۱۵۰ میلیارد تومان به بیمه های مستقیم و ۲۵۰ میلیارد تومان برای بیمه های اتکایی تا پایان سال ۹۶ کاهش یابد که در صورت تصویب در دولت، شرکت هایی که نتوانند سرمایه لازم را داشته باشند، باید ادغام شوند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، عبدالناصر همتی در حاشیه همایش بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیمهگران اروپایی خواستار همکاری با صنعت بیمه ایران هستند، تمدید تحریمها را در صنعت بیمه بیتأثیر دانست و گفت: برای عدم افزایش دیه با قوه قضائیه مذاکره کردیم.
وی با اشاره به تمدید 10 ساله تحریمها بر علیه ایران، گفت: تمدید تحریمها تأثیری در صنعت بیمه ایران ندارد و این در شرایطی است که برجام یک تعهد چندجانبه میان ایران و کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا است؛ بنابراین یک کشور نمیتواند به تنهایی آن را نقض کند.
رئیسکل بیمه مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری افزود: مذاکراتی با شرکتهای بیمه اروپا انجام شده که خوشبختانه صنعت بیمه تجربیات خوبی داشته و در دوران تحریم نیز پوششهای بیمهای لازم برای فعالان اقتصادی را فراهم آورده است.
همتی تصریح کرد: البته ما تمایل داریم تا ارتباطات بینالمللی در صنعت بیمه افزایش یابد و نتایج تمدید تحریمها هر چه که باشد، تأثیر آنچنانی بر روی فعالیت ما ندارد و ما برنامههای خود را ادامه خواهیم داد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: در پنج سال گذشته شرکت های بیمه 32 هزار میلیارد ریال از محل بیمه شخص ثالث زیان داشته اند که بخشی از آن به افزایش شدید ارزش ریالی دیه ناشی می شود.
همتی افزود: از آنجا که تعیین نرخ دیه در حوزه وظایف قوقه قضاییه است، باید قوای مجریه و قضاییه در این زمینه هماهنگی و همفکری داشته باشند.
وی یادآور شد: در سال های گذشته، نرخ دیه هر سال 20.5 درصد رشد داشته در حالی که رشد نرخ حق بیمه متناسب با آن نبوده است.
رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: از آنجا که امکان افزایش بیشتر حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد و مردم نمی توانند مبالغ بیش از این بابت بیمه خودرو بپردازند و تعیین نرخ دیه نیز به موضوع های شرعی باز می گردد، نیازمند همفکری و همکاری دولت و قوه قضاییه هستیم.
همتی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگاری، مبنی بر تأسیس شرکتهای مشترک چندملیتی در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: امکان تأسیس شرکتهای مشترک بیمهای وجود دارد و آنها نیز در مذاکرات اخیر ابراز تمایل کردهاند؛ ضمن اینکه در این راستا آلمانیها نیز به صورت ویژه این موضوع را پیگیری میکنند و این در شرایطی است که مطابق با مصوبه دولت، شرکتهای بیمه خارجی و افراد حقیقی غیرایرانی با دارا بودن 49 درصد سهام میتوانند در صنعت بیمه کشور مشارکت کنند.