عصر بازار

در دیدار رییس کمیسیون بودجه با هیات صندوق بین‌المللی پول مطرح شد:

لزوم اعمال سیاست‌های پولی‌ومالی مناسب برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم

عصر اعتبار- مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب تاکید کرد در حالی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصمیمات ایران در این زمینه را یادآور شد.

لزوم اعمال سیاست‌های پولی‌ومالی مناسب برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه‌ ملت، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه (21 آذرماه) با خانم کاتریونا پولفید، مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول و هیات همراه وی دیدار کرد.

    تاجگردون ضمن یادآوری سابقه دیرینه دیدارهای نمایندگان ایرانی با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و تبادل اطلاعات و ارتباطات موثر این صندوق با ایران، گفت: ارائه اطلاعات دقیق از سوی صندوق بین‌المللی پول در حوزه اقتصاد جهانی و نقش ایران و فراز و نشیب‌های آن برای ایجاد ثبات اقتصادی کمک بسیار می‌کند. در حوزه اقتصاد جهانی و نقش ایران و فراز و نشیب‌های آن برای ایجاد ثبات اقتصادی کمک بسیار می‌کند.

    نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس ضمن تدوین و تصویب سیاست‌های مالی و پولی و بودجه سعی خواهد کرد ثبات را در عرصه‌های پولی و بانکی فراهم سازد، هم‌اکنون نیز که درحال بررسی لایحه برنامه ششم توسعه هستیم به دو موضوع مهم از جمله مناسبات بین‌المللی و بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن توجه داریم.

    او با بیان این که ملاحظات دولت را در تصمیمات پولی بانک مرکزی به حداقل خواهیم رساند، گفت: در تدوین سیاست‌ها و برخی احکام آن که به تصویب رسیده سعی کردیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی را کنترل کنیم. در واقع این یکی از بهترین کارکردهای مبارزه با پولشویی در کشور ما است. در واقع تجربه گذشته به ما کمک می‌کند برنامه ششم را منسجم‌تر به تصویب برسانیم اما با توجه به تنش‌هایی که در حین اجرا و برنامه‌ریزی وجود دارد، صندوق بین‌المللی پول باید به نقش ایران در مناسبات بین‌المللی توجه داشته باشد.

    تاجگردون با یادآوری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در کمیسیون برنامه و بودجه کلیات لایحه بودجه سال 96 را پس از اظهارات کارشناسان به تصویب رساندیم. این لایحه به مدت 40 روز در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد. خوشبختانه در لایحه دولت اولویت با درآمدهای مالیاتی است و براساس قانون 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.

    رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم تصریح کرد: بنابر فشار تحریم‌ها در دو سال اخیر 30 درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت به 20 درصد کاهش یافت و از هر 100 دلار نفتی 20 درصد به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به حوزه نفت اختصاص داده شد.

    وی یادآور شد: با توجه به وضعیت تولید و صادرات در آینده منابع صندوق توسعه ملی که صرف بخش خصوصی می‌شود، افزایش خواهد یافت، از همین رو در برنامه ششم توسعه برای ثبات اقتصادی، کاهش تورم و کاهش استفاده از منابع نفتی تصمیماتی گرفته شده است. در حقیقت تقویت روابط بین‌الملل یکی از راهکارهای ثبات اقتصادی است که ما برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد آن را تعریف کرده‌ایم.

    نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نزدیک به 40 هزار میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است، گفت: این عدد با سه روش سرمایه‌گذاری مستقیم، فاینانس و وام امکان‌پذیر است، لذا امیدواریم ثبات اقتصاد بین‌الملل و مسائل حاشیه‌یی اجازه این کار را به ما بدهند. در واقع آن چه برای ما مهم است ثبات اقتصادی در ایران و منطقه و دنیا است و شما به عنوان یک نهاد رسمی به خوبی می‌دانید که کاهش تورم به زیر 10 درصد در شرایط اقتصادی ایران کار دشواری است، کاهشی که حاصل همکاری دولت، بانک‌ها و مجلس و ملت است.

    تاجگردون یادآور شد: دولت حق وام گرفتن ندارد و این موضوع در سیاست‌های مالی و برنامه و بودجه کشور مورد توجه واقع شده است. در سال‌های اخیر نیز سعی شده مناسبات بین دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی بدون این که اثری بر پایه پولی کشور داشته باشد، اصلاح شود.

    رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رشد نقدینگی در کشور را بالا و نگران کننده دانست و گفت: به دلیل رکود، رشد اقتصادی پایین این موضوع می‌تواند خطرناک باشد، لذا تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تا حساب بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت را اصلاح و یکسان‌سازی نرخ ارز را در آینده انجام دهیم.

    تاجگردون با یادآوری این که سیاست‌های دستوری به بانک‌ها به حداقل رسیده است، گفت: در سال جاری برای بدهی خرید تضمینی گندم تنها به دولت اجازه انتشار اوراق داده شد که این کار فشار بر بانک‌ها را کم کرد. در بودجه سال آینده نیز دولت پیش‌بینی کرده که 22 هزار میلیارد برای سود اصل اوراق در نظر گیرد. البته قبول دارم شرکت‌های دولتی از بانک‌ها وام گرفته‌اند که مهم‌ترین آن‌ها شرکت ملی نفت بوده است.

    رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی این بدهی را مربوط به دوران تحریم‌ها دانست و گفت: حل این مشکل موجب کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی خواهد شد که شما می‌توانید در این خصوص مستندسازی کنید.

    تاجگردون در پاسخ به سخنان مشاور صندوق بین‌المللی پول گفت: ما در سال‌های مختلف با نفت 10 تا 120 دلاری بودجه بسته‌ایم، اما آثار مثبت اقتصادی از آن دیده شده است. ما موافق حساب‌های مذکور برای جلوگیری از شک نفتی هستیم، هر چند حساب ذخیره ارزی به دلیل فشار تحریم‌ها کاهش جدی داشته است. اما این که توانسته‌ایم منابع صندوق توسعه ملی را به بیش از 70 هزار دلار برسانیم کمک بزرگی به بنگاه‌های بزرگ شده است. در برنامه ششم توسعه نیز سعی خواهیم کرد برای 5 سال آینده بودجه پایه‌ای و ثابتی را ارزیابی کنیم.

    وی آزادسازی قیمت‌ها در برخی از بخش‌ها را یادآور شد و گفت: این اقدام نیز تاثیر مثبتی داشته است، اما صندوق بین‌المللی پول باید بداند همه چیز مناسبات اقتصادی نیست، چرا که نباید فشار اقتصادی به مردم وارد شود.

    تاجگردون با بیان این که یکی از توقعات اجتماعی پرداخت یارانه به همه افراد است، گفت: با توجه به شرایط موجود دولت را مکلف کردیم که یارانه اقشار ثروتمند را حذف کند. در سال گذشته نیز یارانه 3 میلیون نفر حذف شد هر چند هدف حذف یارانه 15 میلیون نفر بود. متاسفانه میزان پرداخت یارانه مستقیم به اندازه منابع حوزه عمرانی کشور است. متاسفانه تورم موجب می‌شود پول از جیب فقرا به جیب ثروتمندان برسد، اما مردم در این خصوص آگاهی لازم را ندارند.

    او ادامه داد: پرداخت یارانه از بودجه عمومی دولت را به صفر رسانده‌ایم که این یک اقدام بزرگ و موثر در مدت اخیر بوده است، اما در بودجه سال آینده هم‌چنان برای برخی موضوعات یارانه در نظر گرفته شده است.

    تاجگردون با بیان مشکلات بودجه ریزی کشور گفت: در بودجه سنوات گذشته و آتی تلاش کرده ایم که وضعیت صندوق های بازنشستگی، بدهی دولت که بیشتر مربوط به سنوات گذشته است و سایر بخش ها را اصلاح کنیم و تا حدی بودجه کشور را شفاف ساختیم، به گونه ای که هم اکنون دولت، مجلس و هر کارشناسی می تواند از وضعیت دارای و مطالبات پولی و مالی کشور اطلاع یابد.

    وی یکی از روش های مناسب را بودجه ریزی غلطان دانست و گفت: دولت را مکلف کردیم به سمت بودجه ریزی غلطان برود و سال آینده برای دو سال بعد بودجه همه بخش ها، بانک ها، صندوق ها و... را مشخص کند. البته در این مدت همزمان طرح تحول سلامت را اجرایی کردیم که سعی شد اعتبارات این طرح از محل مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند شدن یارانه ها تامین شود.

    رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم توجیه شوند که پولی که می پردازند در کجا هزینه می شود، می تواند در تامین این اعتبارات کمک کند، همچنین دنبال مدلی هستیم که تامین بودجه دو بخش آموزش و بهداشت را مشخص کند. از صندوق بین المللی پول نیز درخواست می کنیم پیشنهادات خود را برای اخذ روش های عملی به ما ارائه دهد.

    در ادامه خانم کاتریونا پورفیلد گفت: مباحث مطرح در مجلس ایران بسیار مهم است چرا که عملکرد ایران و برخورد آن با مشکلات را مشخص می کند. ما نیز از اهداف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی به ویژه در زمینه غیرنفتی حمایت می کنیم، اما شما باید با چالش هایی چون ثبات اقتصادی و تورم به گونه ای برخورد کنید که بتوانید آنها را در بلندمدت حفظ کنید.

    او ادامه داد: پشتیبانی مجلس از بانک مرکزی سبب می شود قوانین پولی خوبی در این زمینه تصویب شود تا بتوان بر اساس آن تورم را کنترل و سیاست های بودجه ریزی مناسبی را تدوین کنید. درآمدهای حاصل از نفت را نیز باید به صورت حکیمانه استفاده و ذخیره کنید تا پشتوانه بودجه ای خوبی برای دولت باشد.

    مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با تاکید بر اینکه ثبات اقتصادی نکته کلیدی موارد مذکور است، گفت: داشتن بودجه خوب منجر به ایجاد ثبات اقتصادی می شود. بررسی شاخص های ایران نشان از نقدینگی بالا در نظام بانکی دارد که منجر به تهدید ثبات تورم خواهد شد. البته افزایش نرخ ارز در ماه های آینده نیز به تورم فشار بسیاری وارد خواهد کرد، بنابراین مجلس باید سیاست های پولی و مالی مناسبی را در ماه های آینده اعمال کند.

    پورفیلد وام گیری دولت از بانک مرکزی را یادآور شد و گفت: در این خصوص توضیح دهید، چرا که به این ترتیب نرخ تورم در سال آینده پایین نخواهد ماند.

    وی با بیان اینکه ایران در حال اجرای اصلاحات پیچیده و جامعی است، گفت: از توجه جدی به تورم و نقدینگی استقبال می کنیم چرا که این هدف کوتاه مدت زمینه تامین سیاست های دیگر را فراهم می سازد. بانک مرکزی اجازه دادن وام به دولت را نباید داشته باشد و اینکه دولت و برخی از شرکت های دولتی از بانک مرکزی استفاده می کنند، اشتباه است.

    مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول افزود: آزادسازی قیمت هایی که دولت برای شرکت های خود مانند آب، برق، گاز و... تعیین کرده و اعتبارات دستوری که به بانک ها داده شود که اعتباراتی را در بخش های کوچک و برای خرید گندم قرار دهند. این دو کار کمک می کند تا فشار بر نقدینگی کاهش یابد. متاسفانه در شرایط فعلی بانک هایی که وام های دستوری باید بدهند، پول نداشته، لذا به بانک مرکزی فشار آورده اند، ما پیشنهاد می کنیم در این زمینه احتیاط بیشتری صورت بگیرد.

    او ادامه داد: چارچوب فراهم شده در قانون جدید بانک مرکزی توانایی کنترل تورم را دارد، بنابراین ازتصویب این قانون پشتیبانی می کنیم. البته باید به ترکیب حاکمیتی بانک مرکزی به ویژه بخش پولی توجه شود تا مدیریت این مجموعه از استقلال کافی برخوردار باشد.

    مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول شوک نفتی و تحریم ایران را دشوار خواند و گفت: رشد و بهبود اقتصادی ایران موفقیت بزرگی است که به دست آمده، پیشنهاد می شود برای جلوگیری از چنین شرایطی مبلغی از درآمدهای نفتی را هر ساله ذخیره کنید، تا به عنوان پس انداز حتی در زمان افزایش قیمت نفت بتواند کمک کند.

    پورفیلد با بیان این که اصلاحات صرفاً به بازار اقتصاد ایران مربوط نمی شود، گفت: باید به عدالت و فقرزدایی نیز توجه شود، این اصلاحات باید عواقب اجتماعی را در نظر گیرد. در این زمینه دولت باید از دادن یارانه به ثروتمندان صرف نظر کند و منابعی را از این بخش برای تامین معیشت قشر آسیب پذیر در نظر گیرد. این اصلاحات فقر را تا 50 درصد کاهش داده و برای این منظور می توان نرخ مالیات را افزایش داد تا دولت توانایی بازپرداخت بدهی های خود را نیز سرمایه گذاری را افزایش دهد.

    وی یادآور شد: باید در مورد پرداخت بهره اوراق، بدهی دولت، افزایش سرمایه های بانکی، بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی و هزینه و منابع مورد نیاز این بخش ها برنامه 5 ساله ای تنظیم شود و تخمین بزند که چه میزان منابع لازم است. مجلس و دولت نیز باید کمک کنند منبع درآمدهای نفتی و نحوه هزینه کرد آنها شفاف شود. از این رو در سیستم بودجه ریزی خود نیز می توانید دولت را مجبور به پاسخگویی کنید، چرا که شک های نفتی و... هزینه های اضافی را به دنبال خواهد داشت.

    مشاور اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در پایان ضمن تشکر از رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در اواسط ژانویه کارشناسانی از این صندوق برای بررسی پایه های مالیاتی به ایران خواهند آمد. همچنین در روزه سه شنبه هفته جاری جلسه ای با مسوولان بانک مرکزی خواهیم داشت که منتخبان مجلس نیز می توانند در این جلسه حضور یافته و از پیشنهادات صندوق بهره مند شوند.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی