به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، در این پژوهش با بررسی منشا مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به معرفی دو رویکرد اجرا شده در حل بحران مالی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی پرداخته و در نهایت چارچوبی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها طراحی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که دو رویکرد «شرکت‌های مدیریت دارایی» و «تجدید ساختار بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه»، از اقدامات فوری برای حل بحران‌های مالی محسوب می‌شود که وابستگی این رویکرد‌ها به میزان مداخله دولت ممکن است به شرایطی بینجامد که در اوضاع عادی نه بهینه باشد و نه کارا. از نظر نویسنده این پژوهش، برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها لازم است بانک‌ها با بدهکاران خود با تنظیم قواعد و مقررات و چانه‌زنی بین بدهکاران و طلبکاران به یک برنامه موردتوافق برسند و در نهایت نیز بر چگونگی اجرای برنامه موردتوافق نظارت دقیق انجام شود. پژوهش حاضر با نام «تخفیف معضل مطالبات غیرجاری» از سوی سیدشمیم طاهری در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است.

منشا مطالبات غیرجاری بانک‌ها

دارایی‌های غیرجاری نشانه عمومی وجود ضعف در بخش شرکتی اقتصاد و منبع بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد است. سیاست‌های موثر مدیریت دارایی باید ارتباط و وابستگی متقابل این دو بخش را درنظر بگیرد. به این معنی، سیاست‌های مدیریت دارایی نمی‌تواند مستقلا تدوین شود و باید در یک چارچوب جامع برای تجدید ساختار بخش مالی و شرکتی دیده شود. در ابتدای این پژوهش، به ضرورت بحث مطالبات غیرجاری اشاره شده است. دارایی‌های مالی غیر‌جاری، نتیجه طبیعی بحران‌های مالی هستند. نوسان نرخ بهره، افول اقتصادی و افزایش نرخ ارز هریک می‌تواند به مقدار زیادی توانایی و گاهی تمایل وام‌گیرندگان را برای بازپرداخت تعهدات خود کم کند. این موضوع با ایجاد اختلال در تخصیص منابع اتفاق می‌افتد، همچنین دارایی‌های غیرجاری با تضعیف نظام مالی، بازگشت اقتصاد به مسیر طبیعی خود را دچار مشکل می‌کند. اهمیت این موضوع وقتی روشن می‌شود که به موثر بودن نقش واسطه‌گری پویای نظام مالی در طبیعی شدن وضعیت اقتصاد توجه شود، بنابراین سیاست‌های موثر مدیریت دارایی‌ها که هم برای جلوگیری از کاهش کیفیت دارایی و هم برای حل معضل مطالبات غیرجاری پیش‌بینی شده باشد، بخش مهمی از فرآیند ثبات نظام مالی است.

دو دغدغه سیاست‌گذاران

این پژوهش در ادامه به دو پرسش اصلی سیاست‌گذاران در تدوین سیاست‌های مدیریت دارایی اشاره می‌کند. سوال نخست این است که «متولی یا متولیان مدیریت دارایی‌های غیرجاری چه نهادهایی هستند؟» و سوال دوم این است که «این دارایی‌ها چگونه می‌تواند مدیریت شود؟»پژوهش انجام شده پاسخ این سوال‌ها را وابسته به ویژگی‌های دارایی‌های مورد بررسی، فضای حقوقی حاکم در اقتصاد، ظرفیت بازار برای جذب این دارایی‌ها و توان مالی بدهکاران این دارایی‌ها می‌داند. در این پژوهش اشاره شده است کشورهای دچار بحران برای مقابله با این مساله، دو اقدام عاجل را درپیش گرفتند. ایجاد «شرکت‌های مدیریت دارایی» و «توسعه چارچوب‌های حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه.» تجارب کشورها نشان می‌دهد برای تخفیف معضل بدهی‌های غیر‌جاری شرکت مدیریت دارایی‌ها و فرآیندهای طراحی شده برای آن نیمی از راه‌حل است. مدیریت دارایی فرآیندی است که در آن ابتدا دارایی‌های غیرجاری شناسایی می‌شود. دارایی‌های شناسایی شده برحسب ویژگی به چهاردسته برای اقدام (فروش، وصول، تجدید ساختار و سوخت کردن) تقسیم و در نهایت نیز فرآیند انحلال آنها انجام می‌شود. برای فروش دارایی غیرجاری باید بازاری برای آن وجود داشته باشد و در صورت نبود آن باید شکل بگیرد. فروش دارایی‌های غیرجاری تنوع ریسک و بازتخصیص دارایی‌ها را تسهیل می‌کند. برای وصول دارایی غیرجاری، صاحب دارایی فرآیندی را آغاز می‌کند که درآن بخشی از ارزش دارایی می‌تواند با توقیف و نقد کردن وثیقه یا با فروش دارایی‌های دیگر شخص یا نهاد بدهکار وصول شود. کارآیی این بخش تاحد زیادی به ترتیبات و چارچوب حقوقی موجود وابسته است. برای تجدید ساختار دارایی غیر‌جاری، صاحب دارایی با شخص یا شخص بدهکار وارد فرآیند چانه‌زنی می‌شود تا بتواند به این شیوه توان بدهکار را برای بازپرداخت تعهدات خود افزایش دهد. این کار معمولا با بازتعریف شرایط موجود در قرارداد اولیه انجام می‌شود. تجدید ساختار موفق بدهی می‌تواند هم طلبکار و هم بدهکار را منتفع کند. برای سوخت کردن دارایی غیرجاری، صاحب دارایی آن را از ترازنامه حذف می‌کند. این کار تنها زمانی توجیه‌پذیر است که صاحب دارایی افق روشنی برای وصول مطالبه خود نداشته باشد یا اینکه هزینه وصول آن از ارزش دارایی فراتر رود.

اهداف سیاست‌های مدیریت دارایی

مطالعه حاضر به مهم‌ترین هدف سیاست مدیریت دارایی از نظر بانک جهانی اشاره کرده است. این اهداف در چهار محور بازتوانی توان پرداخت در موسسات، بهبود چشم‌انداز وصول مطالبات، تسریع فرآیند انحلال و تفکیک دارایی‌های خوب از بد از اهداف و سیاست‌های مدیریت دارایی عنوان شده است.

1.تسهیل در تجدید ساختار مالی: کاهش کیفیت دارایی‌های مالی می‌تواند به‌شدت کارکرد موسسات مالی را تضعیف کند و آنها را از رسیدگی به نقش اصلی خود که همان واسطه‌گری مالی است بازدارد. یکی از اهداف سیاست‌های مدیریت دارایی باید بازگرداندن توان پرداخت و نقدینگی به موسسات مالی و افزایش انضباط اعتباری آنها باشد تا بتوانند کارکرد معمول خود را به‌دست آورند.

2. افزایش نرخ وصول: در فرآیند شرکت مدیریت دارایی، مدیر باید بیشترین نرخ وصول را در نظر بگیرد. این نرخ وصول بالا سبب می‌شود که وام‌دهندگان نسبت به بازگشت اعتبارات وصول‌نشده و چشم‌انداز اعتباری در آینده خوش‌بین باشند. چنین نرخی به وام‌گیرندگان جدید نیز این هشدار را می‌دهد که درصورت عدم پرداخت بدهی خود قواعدی وجود دارد که بیشترین مقدار بدهی از آنها وصول شود. به‌علاوه، زمانی که دولت تعهدات موسسات مالی مداخله‌گر را بر عهده گیرد و برای خارج کردن بدهی‌های بانک‌ها از ترازنامه بانک‌ها، از درآمدهای بخش عمومی استفاده کند، این چشم‌انداز وجود دارد که نرخ بالای وصول دارایی‌ها بخشی از بار مالیاتی را از دوش مالیات‌دهندگان برمی‌دارد. این مالیات، برای پوشش کسری عدم وصول مطالبات، از سوی دولت استفاده می‌شد، بنابراین افزایش نرخ وصول، باعث می‌شود که احتمال استفاده از این درآمدهای مالیاتی کاهش یابد.

3.تسریع در انحلال: انحلال سریع دارایی‌های غیرجاری به فرآیند بازتخصیص منابع که برای رشد اقتصاد لازم است شتاب می‌دهد.

4. شرکت‌های مدیریت دارایی: برای حداقل کردن هزینه تجدید ساختار موسسات مالی دارای مشکل، هدف برنامه‌های تجدید ساختار مالی باید حداکثر کردن ارزش موسسات مالی تجدید ساختار یافته و ارزش دارایی‌های موسسه‌های مالی تعطیل‌شده در طول زمان باشد. برای رسیدن به این اهداف، گاهی پیشنهاد شده است که دارایی‌های خوب موسسات مشکل‌دار باید از دارایی‌های بد آنها جدا شود و شرکت‌های مدیریت دارایی باید به‌عنوان موسسات مسوول برای به عهده گرفتن دارایی‌های بد تاسیس شود.

فلسفه جداسازی دارایی‌های جاری و غیرجاری: برای جداسازی دارایی‌های غیرجاری از دارایی‌های جاری چهار دلیل مطرح شده است. نخستین دلیل متمرکز بر تقسیم کار ناشی از این اتفاق است. تقسیم کار از آن جهت توصیه می‌شود که جدایی وام‌های غیرجاری از بانک‌های مشکل‌دار مدیران بانکی را قادر می‌سازد بانک را بازسازی و وام‌دهی‌های جدیدی را مدیریت کنند و به مدیران شرکت‌های مدیریت دارایی اجازه می‌دهد روی وصول دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها متمرکز شوند. این جداسازی وقتی اهمیت می‌یابد که اندازه دارایی‌های غیرجاری در مقایسه با کل دارایی بانک‌ها زیاد باشد. جداسازی دارایی‌های بد از بانک‌های مشکل‌دار می‌تواند به بازار برای سنجش بهتر ارزش بازار بانک‌ها کمک کند. این موضوع هنگام افزایش سرمایه بانک‌ها برجسته می‌شود، از همین رو پیش‌بینی می‌شود این اقدام تسهیل در ارزش‌گذاری را به‌دنبال داشته باشد. صرفه مقیاس، استدلال دیگر مدافعان تفکیک دارایی‌ها است، زیرا در نبود دانش مدیریت دارایی، متمرکز کردن دارایی‌ها از موسسات مالی مختلف دریک یا چند شرکت مدیریت دارایی می‌تواند فرآیند وصول دارایی را کارآتر کند. شرکت‌های مدیریت دارایی متمرکز می‌توانند با امکان ارائه مقادیر نسبتا بیشتری از دارایی برای فروش، سرمایه‌گذاران بزرگ‌تری را جذب کنند که ترجیح می‌دهند فقط با یک فروشنده وارد معامله شوند. موافقان بر این باورند که شرکت‌های مدیریت دارایی متمرکز قدرت چانه‌زنی بیشتری با بدهکاران دارند.

سه رویکرد برای احیای بدهی شرکتی

این پژوهش سه رویکرد برای احیای بدهی شرکتی عنوان کرده است. «تصفیه یا سازماندهی دوباره شرکت با نظارت دادگاه»،‌ «تجدید ساختار مبتنی بر چانه‌زنی خارج از دادگاه بین خود طلبکاران و بدهکاران» و «تجدید ساختار مبتنی بر چانه‌زنی خارج از دادگاه در یک چارچوب متمرکز و با سازوکار و اصولی مدون» سه رویکرد مذکور بوده که دو رویکرد آخر گاهی «اقدامات داوطلبانه» نیز نامیده می‌شود. با توجه به اینکه رویکرد اول هنگام بحران‌های مالی عموما زمانبر است به‌ویژه زمانی که زیرساخت‌های حقوقی ضعیف است و تعداد زیادی پرونده وجود دارد، طلبکاران و بدهکاران بیشتر مواقع رویکرد‌های دوم و سوم را ترجیح می‌دهند. برای آنکه رویکرد دوم موثر باشد، طلبکاران عمده که معمولا بانک‌هایی با بیشترین اعتبار اعطایی وصول نشده‌اند باید مایل و قادر باشند نقش‌های محوری را در چانه‌زنی‌ها و مذاکرات بر عهده گیرند و مسیر تجدید ساختار مورد توافق را بررسی کنند. اما در سایر موارد اینگونه نیست، به‌ویژه در نظام‌هایی که تعداد زیادی طلبکار با منافع در تعارض با یکدیگر حضور دارند و طلبکاران بزرگ منبع مالی ندارند. در چنین وضعیتی، رویکرد سوم با وجود همه مشکلاتش می‌تواند مناسب باشد. نقطه شروع رویکرد سوم، دخالت فعالانه‌تر یک شخص ثالث غیر‌ذی‌نفع است، کارکردی که دولت یا بانک مرکزی می‌تواند به عهده بگیرد و طلبکاران را به‌گونه‌ای مدیریت کند که راه‌حلی سودمند برای همه طرف‌ها حاصل شود.

رویکرد لندن

مشهور‌ترین رویکرد حل بدهی شرکتی متمرکز خارج از دادگاه، رویکرد لندن نام دارد. این چارچوب مبنای توسعه‌ها در چارچوب‌های مشابهی در کشورهای شرق آسیا به هنگام بروز بحران مالی در اواخر دهه 1990 بود. رویکرد لندن یک رویکرد انعطاف‌پذیر بوده و بر پذیرش داوطلبانه از سوی جامعه بانکی استوار است. این به آن معنا است که واسطه‌گر (در اینجا یعنی بانک مرکزی انگلستان) تلاش می‌کند مداخله خود را در کمترین مقدار ممکن نگه دارد. برای مثال، بانک مرکزی انگلستان در مورد نقش خود در پرونده‌های افراد نظر نمی‌دهد و به جای مستندات رسمی سیاستگذاری، نظرهای خود را در فرآیند توسعه با سخنرانی‌ها اعلام می‌کند. هیچ قانون مشخص و روشنی مبنی‌بر اینکه کدام کارگزاری‌های دولتی باید نقش واسطه‌گر را در این چارچوب عهده دار شوند، وجود ندارد.

طراحی چارچوب

براساس این رویکرد در این پژوهش چهار گام معرفی شده است. گام نخست، رسیدن به فهم مشترک در مورد قواعد و مقررات است. پژوهشگر معتقد است یک چارچوب موفق نیازمند این است که تمام طلبکارها از اصول و قواعد بنیادی آن حمایت کنند. دلیل این موضوع آن است که اقدامات طلبکارانی که از وارد شدن به چارچوب خودداری می‌کنند می‌تواند کل فرآیند را مختل کند چون این چارچوب‌ها معمولا پایه حقوقی ندارد، الزام تبعیت از قواعد چارچوب نیازمند نفوذ و تخریب اخلاقی از سوی واسطه گرها و بانک‌های اصلی است. گام دوم به مشخص کردن نامزدها و منصوب کردن تعدادی بانک به‌عنوان واسطه‌گر اشاره می‌کند. این گام، با شناسایی نامزدها از سوی بانک‌ها شروع می‌شود. این گام نیازمند آن است که بانک‌ها وضعیت بدهکاران خود را ارزیابی کنند و آنها را برحسب وضعیت‌شان و توانایی آنها برای بازگشت به وضعیت سودآوری رتبه‌بندی کنند.

سپس بانک‌ها باید نامزدهایی را برای ورود به چارچوب از میان این طلبکاران برگزینند. نامزدهای ایده‌آل باید شرکت‌هایی باشند که مشکلات آنها در ذات خود موقتی است و این مشکلات به تصفیه مربوط می‌شود، نه توانایی پرداخت. پس از شناسایی نامزدها و توافق بانک‌ها روی آنها، یک بانک بزرگ برای هر نامزد که معمولا بزرگ‌ترین طلبکار آن نامزد است باید شناسایی و تعیین شود. این بانک با قبول مسوولیت باید فعالانه اقدام مورد نظر در چارچوب را مدیریت و رهبری کند. این بانک همچنین مهم‌ترین نقش در چانه‌زنی با بدهکاران برعهده دارد. گام بعدی چانه‌زنی بین طلبکاران و در ادامه بین بدهکاران و طلبکاران است. هدف از این چانه‌زنی رسیدن به یک برنامه مورد توافق است که شرایط و حدود چارچوب را مشخص کند. به‌طور کلی، مواردی که می‌تواند مستقیما روی طلبکاران تاثیر گذارد شامل سوآپ بدهی/ حقوق صاحبان سهام، کاهش اصل یا فرع وام، تمدید مدت بازپرداخت وام و اختصاص اعتبارات جدید و مواردی که نیازمند اقدام از سوی بدهکاران است شامل؛ فروش کسب‌و‌کارهای غیرمعمول، کاهش اندازه و سایر گام‌های مرتبط با تجدید ساختار است. در نهایت گام پایانی شامل اجرای مواردی است که دو طرف روی آن به توافق رسیده‌اند. نکته مهم در این مرحله رصد کردن چگونگی اجرای برنامه‌ها است، به‌ویژه میزان حصول پیشرفت در تجدید ساختار شرکت. برای این منظور بانک‌ها ممکن است کارمندان خود را در شرکت‌ها مستقر کنند.