عصر بازار

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه

عصر اعتبار- متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم در ذیل این گزارش 144 ماده‌ای و 20 بخشی آورده است:

    «لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران) 1396 لغایت 1400 ( به شماره چاپ 115 که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، طی ده‌ها جلسه مختلف در کمیته‌ها و کارگروه‌ها و چهل و پنج جلسه رسمی کمیسیون از تاریخ 1395/5/26  لغایت 1395/9/23  با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف اجرائی با محوریت سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف و با أخذ نظر صاحب نظران مراکز علمی و پژوهشی کشور، مورد رسیدگی قرار گرفت و در 144 ماده و 17 جدول بدین شرح تدوین و تصویب گردید.

    اینک گزارش آن در اجرای ماده (184) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد«.

    * متن گزارش را در اینجا  مشاهده کنید.

    بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه صبح امروز فراکسیون امید که به ریاست دکتر عارف و با حضور دکتر نوبخت،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برگزار شد بحث و تبادل نظر درباره برنامه ششم صورت گرفت و عنوان شد که مواردی در کمیسیون تلفیق به لایحه اضافه شده که نیاز به اصلاح دارد. از جمله اینکه در کمیسیون تلفیق 585 هزار میلیارد تومان بودجه جاری به برنامه توسعه ششم اضافه شده که مغایر اصل سیاست اقتصاد مقاومتی است.

    وی افزود: همچنین به جای موضوعات آب، محیط زیست و گردشگری که پیش از این در اولویت برنامه ششم بوده موارد زیاد دیگری به عنوان اولویت اصلی برنامه عنوان شده در حالی که نمی‌شود همه مشکلات را در اولویت قرار داد و آن را حل کرد.

    قاسم احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی امروز مجلس گفت: 35 ماده دولت به 181 ماده توسط کمیسیون تلفیق افزایش یافته است. تا این حد تغییر؟ این لایحه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد و فرهنگیان 5000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما این پول از کجا تامین می شود؟ با بهبود مستمر فضای کسب و کار، تقویت ساختار رقابتی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور نیز مغایرت دارد. آیا روند عملیاتی شدن آن فراهم است؟ آیا روند اجرای درست قانون هدفمندسازی فراهم است؟

    سلیمی ادامه داد: تدبیر لایحه برای آب، رکود، بیکاری جوانان، ورشکستگی صندوق‌ها چیست؟ هیچ راهکاری برای حل این مشکلات ندارد. رقم لایحه 214 هزار میلیارد تومان است اما پیش‌بینی لایحه 374 هزار میلیارد تومان است اما سالی 100 هزار میلیارد تومان به این رقم افزوده خواهد شد و شاید به 575 هزار میلیارد تومان هم برسد. 25 هزار میلیارد تومان پیش بینی سال اول برنامه برای پروژه‌های عمرانی است، آیا فرصت برای اجرای آن وجود دارد؟

    غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اخطاری با اشاره به وجود برخی ابهامات در گزارش تلفیق برنامه ششم توسعه مبنی بر وجود تعارضاتی در مواد مصوب با سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی گفت که لازم است در این‌باره رئیس مجلس اظهار نظر صریحی را مطرح کند که با وجود چنین تعارضاتی قرار است چگونه لایحه برنامه ششم در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

    تاجگردون در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با استناد به اصل 110 قانون اساسی و ماده 196 آیین‌نامه در اخطار و تذکری، گفت: امروز گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم به طور کامل در اختیار نمایندگان قرار گرفت که در آن یک سری ابهامات از لحاظ تعارض با سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی دیده می‌شود. لازم است رئیس مجلس اعلام کند که اخطار بنده را قبول دارد یا خیر که در صورت قبول داشتن اخطار باید این موضوع به رأی مجلس گذاشته شود.

    وی افزود: اگر اخطار بنده را قبول ندارید درخواست بنده این است که با صراحت اعلام کنید با توجه به وجود تعارضات مصوبات کمیسیون تلفیق با قانون اساسی سیاست‌های کلی و سایر اسناد بالادستی سیاست مجلس در ادامه رسیدگی چیست و قرار است چطور رفتار کنیم.

    علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: ماده 196 آیین‌نامه درباره اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و موارد خلاف قانون است که در صورت تشخیص رئیس مجلس و رأی نمایندگان آن مواد برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. اما این روند درباره مواد امکان‌پذیر است نه در مورد لایحه برنامه ششم که اگر نمایندگان با کلیات آن مخالفت کنند کل لایحه از دستور کار خارج شده و دولت باید مجدداً لایحه جدیدی ارائه دهد و به تبع آن مجدداً باید کمیسیون‌ها اظهار نظر کرده و کمیسیون تلفیق جدیدی تشکیل شود که طبعاً رسیدگی به لایحه جدید به سال جاری نمی‌رسد.

    وی افزود: بنده نیز اشکالات قانون اساسی و مغایرت با سیاست‌های کلی را در برخی از مواد لایحه برنامه ششم دیدم و که بعد از تصویب کلیات می‌توان بر حسب ضوابط آیین‌نامه موارد ابهامی را به کمیسیون تلفیق برای اصلاح ارجاع داد ولی ابتدا باید اصل کلیات رأی آورد تا بتوان مواد را اصلاح کرد.

    برچسب ها
    مطالب مرتبط
    مطالب مرتبط بیشتر