=new
عصر بازار

آیا بانکها حق اعتراض به حکم ورشکستگی مشتریان خود را دارند؟

عصر اعتبار- در اصطلاح حقوقی ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌ پولی دارد و قادر به پرداخت بدهی خود نیست و اگر تاجری به جایی رسید که با اموال نقد و قابل نقد شدن خود نتوانست دیون خود را بپردازد، در چنین شرایطی باید حکم ورشکستگی او صادر شود.

آیا بانکها حق اعتراض به حکم ورشکستگی مشتریان خود را دارند؟
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۴:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، اعتبار، حرف اول و آخر را درباره یک تاجر می زند؛ کسب و کار یک تاجر با اعتبار او زنده است و اگر خدای ناکرده به خاطر یک اشتباه در تصمیم گیری و یا یک اتفاق خارج از پیش بینی این اعتبار مورد خدشه قرار بگیرد دیگر کسی به تاجر اعتماد نکرده و اگر او نتواند از پس این مشکل بر بیاید و بدهی هایش را بپردازد، طبق قانون باید اعلام ورشکستگی کند.

ربیعا اسکینی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه جزو افرادی است که می‌تواند با آموزش راهکارهای حقوقی در این حوزه بخشی از دلهره‌ها را بر‌طرف کند.

ورشکستگی چیست؛ ورشکسته کیست؟

اسکینی ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند: ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و بازرگانی است و درست زمانی رخ می‌دهد که میزان زیان و بدهی تاجر بیش از دارائی‌اش ‌باشد.

وی ادامه می‌دهد: در اصطلاح حقوقی نیز ورشکسته، مدیونی است که بدهی‌ پولی دارد و قادر به پرداخت بدهی خود نیست.

این خقوقدان ادامه داد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود که در چه فرضی می‌توان گفت که تاجر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست؟ پاسخ هم روشن است، درست زمانی که با دارایی نقد خود نتواند بدهی‌هایش را بپردازد؛ البته این نظری است که من دارم اما نظر دیگر این است که باید میزان دارایی کلی تاجر یا ورشکسته از بدهی‌های وی کمتر باشد تا بتوانیم او را ورشکسته بنامیم.

این مدرس دانشگاه می‌افزاید: نظر آنها این است که ما باید به کل دارایی‌های نقد و غیرنقد تاجر نگاه کنیم. اگر با احتساب دارایی‌های نقد و غیر‌نقد او مثل زمین، املاک، ساختمان و آپارتمان نتواند بدهی‌های خود را بعد از نقد کردن بپردازد، می‌گوییم او ورشکسته است. به نظر می‌رسد در دادگاه‌های ایران، بیشتر این نظر دنبال می‌شود؛ اگرچه قابل انتقاد است.

حکم ورشکستگی

بعد از اینکه شخص دید که طبق تعاریف بالا ورشکسته شده و دیگر از پس دیون خود بر نمی آید باید این موضوع را اعلام و حکم ورشکستگی دریافت کند.

اسکینی در این باره می گوید: اگر تاجر به جایی رسید که با اموال نقد و قابل نقد خود (مانند سهام که می‌تواند فورا در بورس به فروش برساند یا اوراق مشارکت و طلا و جواهر) نتواند دیون خود را بپردازد، در چنین شرایطی باید حکم ورشکستگی او صادر شود.

فرار از تکالیف قانونی

اما دریافت حکم ورشکستگی علاوه بر محاسن فراوانی که دارد در برخی موارد با سوء استفاده هایی نیز همراه است.

این مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه در این باره اظهار می دارد: مساله اساسی که در حال حاضر بیش از پیش مطرح است و باید به آن رسیدگی شود، این است که چگونه از تسلیم آن دسته از دادخواست‌های ورشکستگی جلوگیری کنیم که صرفا برای معاف شدن تاجر از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ‌اکنون دعاوی ورشکستگی زیاد شده است و عمدتا هم، بانک‌ها شاکی هستند، می‌گوید: بانک‌ها شکایتی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه تاجری که به تازگی از ما وام گرفته است و وضع مالی بسیار خوبی هم دارد، بدون حضور و اطلاع ما، علیه چند طلبکار دیگر دادخواست ورشکستگی داده است و بعد حکم ورشکستگی می‌گیرد و این حکم دادگاه، در روزنامه (فلان ده و روستا) منتشر می‌شود.

درحالی‌که بانک از این موضوع بی‌اطلاع است و بعد از سه ماه، حتی دیگر حق اعتراض نیز نسبت به حکم ورشکستگی ندارد و در نتیجه به اصطلاح، دستش در پوست گردو می‌ماند. در چنین شرایطی باید فکری به حال بانک‌ها کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: آنجا هم اختلاف‌نظر وجود دارد البته نظر من این است دلیل خاصی ندارد که برای بانک‌ها امتیازی قائل شده و بگوییم که اگر تاجری به بانکی بدهکار بود، باید حتما بانک را طرف دعوا قرار دهد و در غیر این صورت، اگر بانک را طرف دعوا قرار نداد حتما رای ورشکستگی باطل است.

وی می‌افزاید: بانک‌ها باید مراقب باشند، به هرکسی وام ندهند و برای دادن وام به استطاعت مالی فرد نیز توجه داشته باشند؛ همچنین باید فهرست بدهکارانشان را بنویسند و افرادی را استخدام کنند تا همواره از احکام ورشکستگی از طریق روزنامه‌ها باخبر شوند و وقتی از صدور حکم ورشکستگی بدهکاران خود مطلع شدند، اقدام کنند.

اسکینی می‌گوید: همچنین قانونگذار باید این الزام را ایجاد کند که حکم ورشکستگی باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. در این صورت، مسئولان بانک‌ها نیز روزنامه رسمی را مطالعه می‌کنند و به‌محض اینکه از صدور حکم ورشکستگی برای یکی از بدهکاران خود اطلاع یافتند، می‌توانند اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه ‌اکنون موضوع مهم و عمده این است که اشخاص ورشکسته، خود تقاضای ورشکستگی می‌کنند فقط برای اینکه خسارت تأخیر تأدیه نپردازند، می‌گوید: دلیل دیگر این اعلام ورشکستگی این است که اگر زمانی، معامله یا معاملاتی انجام دادند، توسط اشخاصی که ممکن است برای ورشکستگی با آنها تبانی کرده باشند، قابل ابطال باشد.

برچسب ها
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط بیشتر