به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، امین دلیری در دومین نشست تخصصی مدیران ستادی و استانی این سازمان که امروز (یکم دی ماه) برگزار شد، بیان کرد: در این جریان، سازمان اموال تملیکی راساً به عنوان صادر کننده کالاها عمل نمی‌کند بلکه خریداران به عنوان واسطه های باز صادرات با شرکت در مزایده ها با شرط صادرات، نسبت به خرید اقدام خواهد کرد.

وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف بموقع و صحیح اموال به تملک رسیده دولت است و با استفاده از ظرفیت های موجود در استان ها از جمله اتاق های بازرگانی جهت فروش به شرط صادرات این قبیل کالاها اقدام خواهد کرد.

دلیری در ادامه افزود: وظایف حاکمیتی مهم و حساسی بر عهده سازمان اموال تملیکی است و قوانین وضع شده جدید باعث شده افکار عمومی بیش از پیش به سازمان اموال تملیکی توجه کنند و باید با نظارت و دقت بیشتر باعث به حداکثر رسیدن شفافیت کارکردهای سازمان باشیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با تشریح عملکرد مدیریت های ستادی و استانی گفت: مدیران کارآمد، مدیرانی هستند که بتوانند در مواقع بحرانی با انعطاف و استفاده از ظرفیت های استان عملکرد قابل قبولی ارائه کنند. بدیهی است که سازمان اموال تملیکی در بحران تعیین تکلیف بموقع اموال و کالاهای قاچاق با کمبود نیروی انسانی، کمبود انبار، کمبود زیرساخت مناسب و کندی در روند رسیدگی پرونده های موجود مواجه است. این درحالی است که سازمان اموال تملیکی به غیر از تعیین تکلیف بخشی از کالاهای قاچاق کشف شده در کشور وظایف دیگری همچون، تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، املاک وثیقه ای و ... نیز عهده دار است که می تواند از آن ها به عنوان ابزاری مناسب برای گذر از بحران استفاده کنند.

وی افزود: حال که کشور با پدیده شوم قاچاق روبرو است باید به دنبال حل ریشه ای این معضل باشیم و با قاچاق های سازمان یافته به شدت برخورد شود و همچنین اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سیستم یکپارچه استفاده کنند تا فضایی برای تخلف، باقی نماند و رسیدگی ها با حداقل زمان ممکن انجام پذیرد.

دلیری در پایان سخنانش با اشاره به فرصت سه ماهه پایانی سال اظهار کرد: تمام کارکنان و مدیران باید فکر و ذهن خویش را به کارهای سازمان متمرکز کنند تا با توجه به ابلاغ شیوه نامه جدید باز صادرات کالاهای قاچاق بتوانیم در این فرصت محدود باقی مانده تا پایان سال انبارهای سازمان را با تعیین تکلیف دقیق و قانونی، از کالاهای دپو شده خالی کنیم و به وظیفه ای که بر عهده سازمان گذاشته شده است. به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت به نحو احسن عمل کنیم.