به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، نیمه آبان ماه امسال بانک مرکزی برای شفافیت در نرخ ارزها بویژه دلار، بخشنامه ای را به صرافی های سراسر کشور ابلاغ کرد که دو تفاوت اساسی با مقررات پیشین داشت که مهمترین آن تاکید بر ممنوعیت معاملات فردایی و سلف بود.
در این بخشنامه تاکید شد از این پس انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط براساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز است. همچنین در ماده دیگری انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد.
در معاملات فردایی که شیوه ای مرسوم بین فعالان بازار ارز است، بدون آنکه خرید و فروشی انجام و کالایی رد و بدل شود خریدار، ارزهای عمده بویژه دلار را برای روز بعد و به قیمت بالاتر از امروز برای فردا پیش خرید می کند و قفط تفاوت قیمت تسویه می شود.
از آنجا که این کار به تورم انتظاری دامن می زند، شیوه مورد علاقه دلالان بازار ارز است و راه را برای افزایش نرخ ها باز می کند. همین عامل سبب شد بانک مرکزی معاملات فردایی را برای صرافی های سراسر کشور ممنوع کند.
روند قیمتی معاملات ثبت شده صرافی های مجاز کل کشور در سامانه نظارت ارز (سنا) بروشنی از تداوم انجام معاملات فردایی با وجود ممنوع بودن آن خبر می دهد، زیرا به طور معمول کار نرخ گذاری در صرافی ها در محدوده زمانی ساعت 10 صبح به بعد آغاز می شود اما نرخ های اعلامی در سامانه سنا از ساعت 8 تا 10 صبح کلید می خورد و نکته قابل توجه آنکه معاملات در ساعت های اولیه روز با وجود آنکه بازار فعالیت خود را آغاز نکرده، به طور معمول بالاتر است.
در بازار آزاد، معاملات در محدوده زمانی 13 تا 14 بعدازظهر به اوج می رسد و نرخ گذاری های عمده در این بازه زمانی انجام می شود.
برای نمونه در یک روز کاری، نرخ اعلامی دلار در سامانه سنا در بازه زمانی 9 تا 10 صبح 39 هزار و 296 ریال بود که با گذشت زمان به تدریج کاهش یافت و در نیمه روز به 39 هزار و 148 ریال رسید. در این نمونه عدد اولیه مربوط به معاملات فردایی بی شود که روز پیش انجام شده و امروز تحویل مشتری می شود و عدد نیمه روز نرخ اصلی ناشی از عرضه و تقاضای دلار در آن روز است.
با این اوصاف، مقاومت معامله‌گران فردایی در برابر کاهش قیمت ارز یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ ارز است. بویژه زمانی که قیمت دلار در مسیر کاهشی قرار می گیرد، آنها برای جلوگیری از ضرر بیشتر وارد بازار می شوند و ارز خریداری شده خود را به فروش می رسانند.
البته دسته ای از این معامله گران، درست زمانی که قیمت ها به موقعیت تثبیت نزدیک می شود، به عنوان خریدار وارد باز می شوند و با انجام معاملاتی که در هیچ سیستمی ثبت نمی شود، در برابر کاهش ها مقاومت می کنند.
معامله گران فردایی بازار ارز در ساعت های انتهایی روز برای تعیین قیمت ها در روز آینده دست به کار می شوند و سعی می کنند با قیمت بالاتری نسبت به معاملات نقدی، ارز بخرند.
اثرگذاری معامله گران فردایی در ایجاد تورم انتظاری در بازار ارز بویژه موجب شد بانک مرکزی برای سامان بخشی به فعالیت صرافی ها، این ممنوعیت را در بازار آزاد اعمال کند.
با وجود این، صرافی ها و فعالان رسمی بازار ارز، انجام هرگونه معاملات فردایی و صوری را انکار می کنند؛ پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از صرافی ها و نیز دست اندرکاران پیشین و کنونی کانون صرافان در تایید انجام این معاملات بی نتیجه ماند و هیچ یک حاضر به ابراز نظر در این زمینه نشدند.
برخی از فعالان بازار ارز نیز بر این باور بودند که اینگونه معاملات کاغذی را فقط می توان در میانه روز و در دو کانون اصلی آن یعنی «سبزه میدان بازار» و «خیابان فردوسی» دید.
با این همه شماری از فعالان بخش ارز می گویند «معاملات فردایی به سبب جذابیتی که برای معامله گران دارد، با وجود ممنوعیت های قانونی همچنان در بازار ادامه دارد و هرچند این کار غیررسمی و غیرقانونی است و اما به طور حتم با برخی صرافی ها ارتباط دارد.»
به عقیده آنان، جذابیت این اقدام نگه داشتن قیمت ها در سطح مورد نظر است.
در این زمینه می توان به ممنوع بودن فروش ارز در خارج از صرافی ها نیز اشاره کرد اما همچنان شاهد تجمع دلارفروشان در مناطقی چون سبزه میدان بازار یا میدان سکه خیابان فردوسی هستیم.
در ماده 15 بخشنامه آبان ماه بانک مرکزی تاکید شده است متخلفان از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون اخلال در نظام اقتصادی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار می گیرند.
در این قوانین، برای اخلالگران نظام اقتصادی بسته به نوع و شدت جرم مجازات هایی چون حبس، شلاق در انظار عمومی و ضبط اموالی که از طریق خلاف به دست آمده، پیش بینی شده است.
با این رویکرد به نظر می رسد برچیده شدن معاملات فردایی از بازار ارز، به همکاری صرافان مجاز سراسر کشور برای استقرار شفافیت در بازار و نیز همراهی نهادهای مرتبط در بخش اجرای قانون برخورد با متخلفان نیازمند است.
البته نهادهای درگیر باید تجربه اقدام های پیشین در برخورد با متخلفان بازار ارز را در نظر گیرند، زیرا وجود برخوردهای قضایی با این اقدام ها، در عمل هنوز معاملات غیررسمی ارز در بازار آزاد بازار گرمی دارد.