عصر اعتبار- مدلهای تطبیق در قرن بیست و یکم تفاوتهای قابل توجهی با مدلهای سنتی خود دارد. مدلهای جدید بهجای اتکا بر مقررات، بر ریسک متکی هستند و از حالت انفعالی به شکل فعال تغییر شکل یافتهاند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در نشست روز دوم همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، دومنیک اسمیت مشاور ارشد گروه اوزاکو به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با اشاره به نقش مقوله «تطبیق» در قرن بیست و یکم و تفاوتهای مدلهای جدید تطبیق با مدلهای قبلی آن، افزود: مدلهای قبلی تطبیق برای اهداف دیگری طراحی شده بودند. اما در حال حاضر فضای دیگری در دنیا حاکم است که باعث میشود اهداف نیز دچار تغییر شوند. از این رو بازنگری در مدلهای تطبیق اجتناب ناپذیر است.
اسمیت با ذکر مثالی از مقررات جدید ضد پولشویی اظهار داشت: امروزه به واسطه تغییر و تحولات بوجود آماده در عرصه فناوری اطلاعات، مصادیق پولشویی نیز متفاوت از گذشته است. از اینرو فرآیند رگولاتوری مربوط به این پدیده نیز دچار تغییر شده است.
مشاور ارشد گروه اوزاکو تفاوتهای میان مدلهای سنتی و جاری در تطبیق را در سه سطح طبقهبندی نمود و اظهار داشت: اولین تفاوت این مدلها در حرکت از مدلهای مقررات پایه به سمت مدلهای ریسکپایه است. دومین تغییر چرخش از ماهیت نظارتی صرف به نظارت عملیاتی است. در گذشته یکی از مشکلات موجود در مدلهای تطبیق این بود که مدیران دستورالعملهای تطبیق را دریافت میکردند اما در پیادهسازی آن به مشکل میخوردند و یا سلیقهای عمل میکردند. اما در چرخش ایجاد شده از نظارت صرف به نظارت عملیاتی، رگولاتور موارد نظارتی را بهطور مصداقی و همراه با جزییات شناسایی کرده و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی را به نهادهای تحت نظارت خود ابلاغ میکند. این باعث میشود تا یک رویه واحد در عملیات تطبیق نهادهای وابسته ایجاد شود.
اسمیت سومین تفاوت مدلهای مذکور را حرکت از مدلها انفعالی به مدلهای فعال دانست و افزود: مدلهای قدیمی تطبیق، در شناسایی مصادیق انطباق یا عدم انطباق از انعطاف لازم برخوردار نبودند و لذا در برخی از موارد اختلافی سکوت میکردند. اما در مدلهای جدید نحوه اختیاردهی به نهادها به نحوی طراحی شده است که کمترین ابهام در فرآیند تطبیق بروز میکند.