عصر بازار

رقابتهای ساختارشکن محمد آسوده:

پیامدهای عدم تعادل های ساختاری در صنعت بیمه

عصر اعتبار- توسعه مطلوب و پایدار صنعت بیمه مستلزم بهره مندی این صنعت از ساختاری مناسب و متناسب است.

پیامدهای عدم تعادل های ساختاری در صنعت بیمه
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۶:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، یکی از چالشهای بزرگ پیش روی صنعت بیمه در کشور عدم تعادل در ساختار این صنعت است. در این صنعت که آزادسازی و خصوصی سازی را در یک دهه گذشته تجربه کرده است نوپا بودن بخش خصوصی، عدم تعادل بین درجه نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی و وجود برخی ملاحظات صرف اجتماعی در بیمه اجباری شخص ثالث که عدم تعادل مالی این رشته را موجب شده است باعث بروز مشکلاتی می شود که ریشه های آن رامی بایست در قوانین و مقررات و نگرش دستگاههای حاکم به این بخش از اقتصاد جستوجو کرد. برای پی بردن به چرایی عوامل به وجود آورنده این چالش های ساختاری با سید محمد آسوده مدیرعامل سابق بیمه ایران و مدیرعامل فعلی بیمه اتکایی ایرانیان به گفتوگو نشسته ایم. وی که از فعالان باتجربه این حوزه است برخی مشکلات را در نتیجه ضعف در زیرساختهای قانونی ناظر براین بخش از فعالیتهای اقتصادی- خدماتی یا رقابتهای ناصحیح بین شرکتهای بیمه ای میداند.

صنعت بیمه با چند نوع عدم تعادل ساختاری در بخش های مختلف روبه رو است ؟

یکی از دلایل وجود عدم تعادل ساختاری در صنعت بیمه کشور ، نوپا بودن شرکت های بیمه ای خصوصی در بخش عرضه است . صنعت بیمه ما از سال 1358 تا سال 1382 کلاً دولتی بود . از آن زمان تعدادی شرکت های بیمه خصوصی مجوز گرفته و تشکیل شدند اما ترکیب سهامداری ، میزان سرمایه یا مشکلات مربوط به مدیریتشان این بخش را دچار مشکل کرد . برخی مدیران شرکت های تازه تأسیس بیمه ای از خارج از صنعت بیمه آمدند و فاقد سابقه موثر و شناخت لازم از پیچیدگی های این صنعت بودند و برخی نیز فاقد تجربه در بنگاه داری خصوصی بودند و بدین ترتیب مدیر با سابقه طولانی در بخش خصوصی بیمه کم بود . دومین عامل ، عدم تعادل در پرتفوی شرکت های بیمه است . در دنیا سهم حق بیمه های زندگی از بیمه های غیر زندگی حدود 10 درصد بیشتر است و سهمی حدود 55 درصد از کل را دارد . در حالی که در بیمه های ما بیمه زندگی خیلی رشد نکرده و سهم 12 درصدی از کل بیمه ها را دارد . کم بودن سهم بیمه های زندگی خود عدم تعادل در پرتفوی محسوب و مانع از تشکیل ذخایر مالی عمده و بلند مدت در صنعت بیمه می شود . در بخش بیمه های غیر زندگی نیز سهم زیاد بیمه های شخص ثالث و زیان ده بودن آن نوعی عدم تعادل را موجب شده است . سهم این رشته از کل حق بیمه ها 37 درصد و از کل خسارت ها 44 درصد است . بیمه ثالث در کشور ما درست است که از سوی شرکت های بیمه بازرگانی عرضه می شود ، اما در قوانین مربوط به بیمه ثالث ملاحظات متعدد اجتماعی و غیر بیمه ای وجود دارد . از نظر قانونگذار بیمه شخص ثالث یک بیمه اجتماعی است ، تقریبا درست هم هست ؛ یعنی می خواهند خانواده ای در اثر حوادث رانندگی گرفتار نشود . زیرا قریب به اتفاق حوادث رانندگی به صورت عمد اتفاق می افتد و راننده ها از وسیله نقلیه برای کار یا تردد استفاده میکنند و خانواده های آنها حتی در صورت مقصر بودن راننده ، هیچ تقصیری ندارند . این نگاه در مجلس و دولت و قوه قضائیه وجود دارد که تمامی انواع خسارت های مربوط به شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه ای باید پرداخت شود . از طرفی عمده خسارت هایی که در بیمه شخص ثالث پرداخت می شود مرتبط با دیه است که مبلغ دیه را قوه قضائیه تعیین می کند و تا به حال اجازه نداده اند که بیمه ثالث بر اساس بیمه های بازرگانی اداره شوند و شرکت های بیمه نرخ را تعیین کنند و بر اساس نرخ فنی تعرفه ها اعمال و حق بیمه دریافت شود . به همین دلیل یکی از عدم تعادل ها جریان نقدینگی بیمه های شخص ثالث است . این نوع از بیمه نقدینگی را خیلی سریع وارد شرکت میکند ولی تعهدات زیاد و بلند مدتی را برای شرکت های بیمه ای ایجاد میکند .

برخی مدیران ممکن است این نقدینگی را احساسی کنند و ببینند یا دنبال آن باشند و همین باعث میشود که دید بلندمدت نداشته باشند و تعهداتی را که برای شرکت ایجاد میکند نادیده بگیرند و زیان هایی را که ممکن است برای شرکت به همراه داشته باشد در نظر نگیرند. یکی از نقاط تعادل در بیمه های بازرگانی این است که هر رشته بیمه ای روی پای خود بایستد یعنی یک رشته از نظر حق بیمه و خسارت به رشته بیمه ای دیگر یارانه ندهد و هر رشته مستقلا سود خود را داشته باشد. اگر بیمه شخص ثالث را به عنوان یک بیمه اجتماعی و بازرگانی نگاه کنیم می توانیم بگوییم وقتی از سوی شرکتهای بیمه عرضه می شود باید سود حداقلی داشته باشد و سود زیادی به همراه نیاورد. ولی همین حداقل سود هم الان وجود ندارد.

الان زیان بیمه شخص ثالث در چه حد است؟

ضریب خسارت بیمه شخص ثالث برای سال 93 حداقل برابر 106 درصد و در سال 94 حداقل برابر 95 درصد بوده است و این در حالی است که کفایت ذخایر مربوط به این رشته در صورتهای مالی شرکتهای بیمه محل تردید است. اگر به این ضریب، هزینه های کارمزد و اداری و عوارض را اضافه کنیم به ضریب ترکیبی بالای 120 درصد میرسیم یعنی صنعت بیمه زیانی حداقل معادل 20 درصد حق بیمه در این رشته را متحمل میشد. وقتی که خود حق بیمه شخص ثالث سه برابر سرمایه شرکتهای بیمه است یعنی زیانی که از عملیات این رشته به وجود می آید حدود 60 درصد از کل سرمایه و 1/5 برابر حقوق صاحبان سهام شرکتهای بیمه در پایان سال 1393 بوده است. همین موضوع عدم تعادل زیادی را در بازار به وجود می آورد.

آیا همه مشکلات موجود بیمه از خارج از بدنه این صنعت تحمیل می شود؟

خیر، موضوع دیگری که صنعت بیمه از آن رنج میبرد رقابتهای غیراصولی و ناسالم است که بین شرکتهای بیمه وجود دارد. به این ترتیب که شرکت ها بعد از برداشته شدن تعرفه های آتش سوزی و باربری و مهندسی و… خیلی با هم رقابت کردند و نرخ ها را کاهش دادند. شاید جا داشته که نرخ ها کاهش پیدا کند ولی وقتی در رشته ثالث و درمان ضرر می دهند در رشته هایی که حالا نرخ گذاری آن آزاد شده سودهایی بود که تا حدودی زیانهای ثالث و درمان را جبران میکرد. اما اخیرا سود رشته هایی که سابقه سودآوری خوبی در صنعت بیمه داشتند نیز کم شده است. تاسفبارتر اینکه تعدادی از شرکتها در رشته بیمه ثالث که زیان ده است نیز نرخ ها را رعایت نمیکردند و صنعت بیمه همواره با این سوال مواجه بوده که اگر این رشته زیان آور است چرا برخی شرکتها تخفیفهای زیادی در این رشته اعمال می کنند. همین مساله همواره مانعی برسر اصلاح و بهبود نرخ های بیمه ثالث بوده است . مجموع این رقابت های ناسالم باعث شد که برخی شرکت های بیمه که ذخایر تکمیلی داشتند ، ذخایر را آزاد کردند که زیان انباشته کمتری داشته باشند .

در زمینه مقررات چه چالشهایی پیش روی شرکتهای بیمه ای قرار دارد؟

مقررات صنعت بیمه را می توان به دو بخش قانون و آیین نامه ها تفکیک کرد. از قوانین مادر در صنعت بیمه میتوان به قانون بیمه، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث اشاره کرد. قانون بیمه در سال 1316 و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری در سال 1350 تصویب شده است. متاسفانه چون فرآیند قانونگذاری در کشور خود با مشکلاتی مواجه است و در این فرآیند جنبه های تخصصی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد مسولان صنعت بیمه ترجیح داده اند که به جای اصلاح قوانین با همین قوانین قدیمی، صنعت بیمه را اداره کنند در صورتی که از زمان تصویب هر یک از این قوانین تحولات شگرفی در دنیای بیمه و خدمات مالی رخ داده است. بر دنیای آن سال ها، تکنولوژی و صنایع به این شکل نبود و بخش خدمات و خدمات مالی به این شکل توسعه پیدا نکرده بود. در قانون بیمه اجباری ثالث که اخیرا تصویب شده است نیز عدم تعادل بین جنبه های بازرگانی و جنبه های اجتماعی این بیمه می تواند مانع عرضه مناسب این رشته در صنعت شود. به عنوان نمونه از یک طرف سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی را از پنج درصد به هشت درصد افزایش داده اند و از طرف دیگر بیم آن میرود که این صندوق را درگیر مسائل و تعهدات غیربیمه ای کنند. که نقطه آغاز آن را میتوان در تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1396 ملاحظه کرد. مشکل فرآیند تصویب نرخ که در قانون قبلی وجود داشت در قانون اخیر به گونه ای حل شده و به شورای عالی بیمه اختیاراتی داده شده است منتها بیم آن میرود که در تصویب آیین نامه های مربوط به این اختیارات محدود و مشکلاتی مواجه شود

در بحث اتکایی چه چالشهایی وجود دارد؟

عدم تعادل در بخشی اتکایی در پی تحریم بیشتر خودش را نشان داده است. در پنج، شش سال اخیر در پی تشدید تحریم ها، بازارهای خارج به سمت ما بسته شده است. از چالش های این بخش یکی این است که دو بیمه گر اصلی اتکایی ما یعنی بیمه مرکزی و بیمه ایران به صورت دولتی اداره میشوند. دو شرکت بیمه اتکایی خصوصی نیز به نوعی نوپا هستند. البته بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه در دوران تحریم توانستند با معاضدت و همکاری این مشکلات را به حداقل کاهش دهند. یک بخش اصلی فعالیت اتکایی نیز قبول ریسک از بازارهای بیمه منطقه ای و بین المللی است که به دلایل متعدد مقرراتی و کارشناسی تاکنون نمود چندانی نداشته و در دوران تحریم نیز به حداقل خود رسیده است. یکی از ضرورتهای ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی کسب رتبه اعتباری از موسسات معتبر بین المللی است که باز به لیل تحریمها و برخی مشکلات فرابیمه ای هنوز میسر نشده است.

در اقتصاد بخشهایی مثل نفت و انرژی هست که بیمه حضور پررنگی در آنها نداشته است. با چه ساختار و برنامه ای  می توان وارد چنین فضاهایی شد؟

البته شرکتهای بیمه در سالهای اخیر فعالیتهای زیادی چه به صورت انفرادی و چه به صورت کنسرسیوم در بخش های نفت و پتروشیمی داشته اند. یکی از عدم تعادل ها در بحث ورود به این حوزه ها این است که اقتصاد ما نفت محور است و نفت هم بیشتر دست دولت است. دولت وقتی بزرگ باشد ممکن است خیلی به بیمه حساسیت نداشته باشد و بگوید من چاه نفت و پالایشگاه را میزنم، اگر هم مشکلی پیش آمد از بودجه دولتی خسارتها را جبران می کنم. البته الان اوضاع بهتر شده و پالایشگاهها و پتروشیمی های ما بیمه میشوند. فعالیت های اقتصادی در تمام بخشی ها شامل بازرگانی و نفت و انرژی هرقدر خصوصی تر شود نیاز به بیمه بیشتر احساس می شود. زیرا بخش خصوصی خیلی نمی تواند خسارتهای به ویژه سنگین را تحمل کند برعکس دولت که این امکان را با بهره برداری از بودجه دارد. حتی اگر یک زلزله بیاید دولت طبق تعهدات و تکالیفی که دارد شاید خسارت مردمی را هم که بیمه ندارند جبران کند. هرقدر بخش بیمه ای در یک کشور قوی تر باشد در بلندمدت فشار ها به دولت و بودجه عمومی کمتر میشود. بیمه مکانیسمیاست که از سوی آن مردم در زمان خسارت به دولت نیازی نداشته باشند. منتها وقتی که یک بلای طبیعی حادث میشود و مردم بیمه نیستند در نهایت یا خانواده ای نابود می شود یا دولت باید کمک کند یا برای حل مشکلات باید به خیرین متوسل شد. در این موارد بیمه نمیتواند به جز کسانی که حق بیمه پرداخت کرده اند به دیگران کمک کند زیرا منابع مالی که در اختیار شرکتهای بیمه است از سوی پرداخت حق بیمه ها جمع آوری شده و باید صرف همان افراد شود.

عدم تعادل ساختاری چقدر هزینه به صنعت بیمه وارد می کند؟

اعلام عدد در این زمینه کار سختی است. از نگاه من عدم تعادل های ساختاری و عدم توسعه بیمه بیشتر از آنکه به صنعت بیمه هزینه وارد کنند مانع توسعه اقتصادی و مدیریت مناسب ریسکها در کشور میشوند صنعت بیمه و اقتصاد تاثیر و تاثر متقابل دارند. با رشد و توسعه اقتصاد صنعت بیمه با نرخ های پایین تری بیمه را در اختیار مردم قرار داد. یک خسارتی در کشور داریم که ممکن است به صنعت بیمه هزینه ای را تحمیل نکند اما در واقع هزینه ملی است. شرکتهای بیمه باید با مدیریت ریسک نقش داشته باشند و نه تنها بیمه بفروشند بلکه با تعیین نرخ متناسب با ریسک برای شرکتها ودستگاههایی که خودشان مدیریت ریسک دارند امتیازاتی قائل شوند و جلوی بروز خسارتها را بگیرند. عدم تعادل ها در صنعت بیمه ممکن است به صنعت بیمه لطمه نزند اما این امکان وجود دارد که به کشور لطمه بزند. صنعت بیمه وظیفه ای در اقتصاد دارد که بتواند طبق آن به اقتصاد کشور در شرایط خاص و بحرانی کمک کند. اگر 30 میلیون نفر برای بیمه زندگی حق بیمه پرداخت کرده باشند رقم بزرگی می شود که می تواند در اقتصاد بسیار موثر باشد و چرخه های نقدینگی و سرمایه گذاری لازم را ایجاد کند. وقتی حق بیمه در صنعت بیمه ما معادل دو درصد تولید ناخالص داخلی است یک جور فعالیت می کند ولی اگر چهار درصد باشد قطعا نقش ان دو برابر می شود.

آیا موارد دیگری هست که بخواهید به آن اشاره کنید.

یکی دیگر از چالش ها عوارض زیادی است که به شرکتهای بیمه ای به ویژه در رشته شخص ثالث بسته می شود. مثلا افزایش سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی، پرداخت 10 درصد حق بیمه ثالث به وزارت بهداشت، پرداخت عوارض به نیروی انتظامی، عوارضی که شهرداری ها به شرکتهای بیمه میبندند و هنوز شرکتهای بیمه درگیر آن هستند، مالیات ارزش افزوده و… این موارد نیز باعث عدم تعادل در بیمه می شود. در کشورهایی که توسعه یافته اند و سطح درآمد مردم بیشتر و درک شهروندان از بیمه بالاتراست ، حتی اگر عوارض بیمه هم بسته شود، مردم بیمه مورد نیاز خود را میخرند اما در کشوری که درآمدها پایین است و رکود اقتصادی وجود دارد و فرهنگ بیمه پایین است کشورها نه تنها نباید عوارض وضع کنند بلکه باید موارد تشویقی هم در نظر بگیرند. مثل معافیتهای مالیاتی، الان مردم ما برای خرید بیمه مالیات برارزش افزوده پرداخت میکنند. ممکن اسن که بگویند این را مردم پرداخت می کنند، اما وقتی برای کسی حق بیمه گران است، هرقدر این عوارض بیشتر باشد بیمه کمتر مورد استقبال قرار میگیرد.

برخی مشکلات هم ساختاری است و به خود بیمه مربوط نیست. وقتی حمل ونقل کشور ما جاده محور است، میزان خسارتها و تلفات ما در رده های بالای دنیا در این حوزہ است. بیمه برای مردم گران تمام می شود. طبق مکانیسم بیمه مردم پول های خود را در صندوقی میریزند و از ان محل خسارتها پرداخت می شود و هزینه ها جبران می شود. تا زمانی که تلفات و سوانح جاده ای بالا باشد هزینه ها و قیمت بیمه بالا میرود و مردم کمتر توان خرید بیمه را خواهند داشت.

برچسب ها
مطالب مرتبط