عصر بازار

بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت

عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت:‌ پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشخص شد که بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است و این رقم روی دست دولت فعلی مانده است اما تلاش می‌کنیم که این رقم را کاهش دهیم.

بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی روی دست دولت
نسخه قابل چاپ
يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، علی طیب نیا صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود:‌ در ابتدای فعالیتم در دولت یازدهم و بعد از برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥۰ هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم گفتم نکند کارشناسان مبالغه کرده باشند.

وی ادامه داد: اما پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت های دولتی در حدود ٦۰۰ تا ٧۰۰ هزار تومان است و این رقم روی دست دولت فعلی مانده است اما تلاش می کنیم که این رقم را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تا سال 1392 بخشی برای رسیدگی به بدهی های دولت وجود نداشت، گفت: در دولت یازدهم و به دلیل دغدغه ای که وجود داشت دفتری برای رسیدگی به ارقام بدهی های دولت ایجاد شد و ما به عدد 600 تا 700 میلیارد تومان بدهی برای دولت رسیدیم اما برنامه ای منطقی برای رسیدگی به این وضعیت در پیش گرفته ایم و تا پایان دولت می توانیم منتظر اتفاقات خوبی باشیم.

وی یکی از مشکلات جدی در اقتصاد کشور را تنگنای مالی عنوان کرد و افزود: در سیستم بانکی بیش از هر قسمت دیگری از تنگنای مالی رنج می بریم زیرا بانک ها از دولت مطالبات انباشته ای دارند؛ بانک ها همچنین مطالبات غیرجاری از مردم و همچنین دارایی های قفل شده و کمبود سرمایه دارند و این مسائل شرایط سختی را به سیستم بانکی تحمیل کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: برنامه جامع عملیاتی را تهیه کرده ایم که با تکیه بر آن می توان بسیاری از مشکلات سیستم بانکی را حل و فصل کرد و این برنامه باعث می‌شود تا بانک‌ها بتوانند منابع مالی مورد نیاز مردم را در اختیار آنها قرار دهند.

وی افزود: تا سال 1393 عمده تامین مالی از طریق سیستم بانکی بود و بازار بدهی وجود نداشت اما بحث بازار بدهی مطرح شد تا اوراق سودآور در بازار ثانویه ای منتشر شود.

**سهم واقعی بخش خصوصی در واگذاری ها کمتر از ١٣ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی سازی با هدف تبدیل اقتصاد دولتی به خصوصی بود اما در عمل سهم واقعی بخش خصوصی کمتر از ١٣ بوده است.

وی اظهار داشت: در این دولت سعی شد تا واگذاری ها از طریق بورس و مزایده به صورت واقعی باشد زیرا اگر به خصوصی سازی واقعی توجه نشود رسیدن به بهبود محیط کسب و کار میسر نخواهد بود.

ادامه دارد...

برچسب ها
پورسعید خلیلی