عصر بازار

ضرورت استقرار نظارت نوین در بانک‌ها همسو با اصلاح ساختار نظام بانکی

عصر اعتبار- ضرورت استقرار نظارت نوین در بانک‌ها همسو با اصلاح ساختار نظام بانکی کشور در مقاله‌ای ارسالی به ایبِنا بررسی شد.

ضرورت استقرار نظارت نوین در بانک‌ها همسو با اصلاح ساختار نظام بانکی
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۸:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، در چند ماه اخیر مباحث بسیاری درباره تغییر و اصلاح در زمینه ساختار نظام بانکی کشور صورت گرفته است که در میان یکی از مباحث مطروحه در این زمینه، ضرورت اصلاح در خصوص ساختار و روش‌های نظارتی در بانک‌های کشور مطرح است. سیستم بانکی کشور طی سی سال گذشته در بانکداری الکترونیک، افزایش حجم تراکنش‌های بانکی، اطلاعات بانک‌ها و افزایش سیستم‌ها و سامانه‌های عملیاتی در بانک‌ها با تغییرات بسیاری مواجه بوده است، اما نظارت در بانک‌ها هم راستا با این تغییرات رشد کرده و در اکثر بانک‌ها هنوز نظارت به صورت سنتی صورت می‌پذیرد.

به منظور ارتقاء نظام بانکی کشور استقرار یک نظام نظارتی اثربخش و مبتنی بر ریسک، مطابق با استانداردها و الزامات بین‌المللی کمیته بال الزامی است. ساختار نظام نظارتی اثربخش در سیستم بانکی کشور دارای دو جنبه است:

1- نحوه نظارت اثربخش بانک مرکزی بر بانک‌ها (نظارت مستقل و خارج از بانک)

2- نحوه نظارت اثربخش در بانک‌ها توسط هیئت مدیره و مدیریت ارشد (نظارت در درون بانک)

بدون تعریف و استقرار نظارت اثربخش در دو سطح فوق نمی‌توان به یک سیستم نظارتی اثربخش در سطح نظام بانکی کشور اقدام کرد. خوشبختانه در ماه گذشته بانک مرکزی مدل جدید نظارت بر بانک‌ها را رونمایی کرد که در آن مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها توسط بانک‌ها طراحی و ارائه شد. با توجه به اهمیت نظارت در دو سطح مذکور، در این یادداشت سعی شده به بررسی اهمیت نظارت نوین در ابتدا در سطح بانک‌ها پرداخته شده و امیدوارم بتوان با همسویی این نظارت با نظارت بانک مرکزی به سمت یک سیستم نظارتی اثربخش در سطح بانک‌های کشور در راستای استقرار یک نظام راهبری شرکتی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران و مردم که از رسالت‌های بانک‌ها و بانک مرکزی است، حرکت کرد.

مدل نوین نظارت در بانک‌های کشور با توجه به استانداردهای بین‌المللی

در همین راستا بانک مرکزی در سال 1395 رهنمودی با عنوان "رهنمودهای اصول حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها" بر اساس الزامات کمیته بال 2015 منتشر کرد که شامل 13 اصل است که بخش‌هایی از آن که به شرح ذیل به ساختار نظارت نوین از طریق سه واحد (مدیریت ریسک، مدیریت تطبیق، مدیریت حسابرسی داخلی ) به عنوان سه واحد متولی نظارت در بانک‌ها و همچنین رابطه این سه واحد با سایر واحدهای عملیاتی بانک، در خصوص افزایش تمرکز بر ریسک و تقویت چارچوب حکمرانی، تبیین مسئولیت‌های بخش‌های مختلف سازمان برای ارزیابی ریسک و تحقق اهداف بانک می‌پردازد:

در این رهنمود به دفعات، به ساختار نظارت نوین به سه خط دفاعی که هر یک از آنها نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اشاره شده است. بر همین اساس این سه سطح عبارتند از: سطح عملیاتی - اولین سطح دفاعی متضمن ریسک است که در همین راستا، ریسکی را که در اجرای فعالیت‌های خود متحمل می‌شود شناسایی و مدیریت می‌کند. اولویت خط دوم دفاعی، واحد مدیریت ریسک است و مستقل از سطح اول است که مسئولیت شناسایی مخاطرات آتی، ارزیابی، پایش و گزارشگری ریسک را برای یک بنگاه اقتصادی بزرگ در یک سرمایه‌گذاری عظیم برعهده دارد.

واحد رعایت الزامات (تطبیق) نیز به عنوان بخشی از خط دوم دفاعی تلقی می‌شود. واحد حسابرسی داخلی در ارتباط باخط سوم دفاعی است که مسئولیت هدایت، بازنگری و حسابرسی‌های عمومی و مبتنی بر ریسک را به منظور ارایه تضمین به هیئت مدیره درخصوص جایگاه مناسب خط مشی ها و فرآیندها و کاربرد مستمر آنها در رابطه با کلیات چارچوب حکمرانی که مشتمل برچارچوب حاکمیت ریسک است، برعهده دارد.

مقایسه استانداردهای بین‌المللی در خصوص نظارت با وضعیت موجود بانک‌های کشور

نکته حائز اهمیت اینکه در ادبیات و متون بکار رفته در توصیه‌های کمیته نظارت بانکی بازل، به جز موارد مربوط به بانک‌های مرکزی ایران، دیگر شاهد واژه یا کارکردهایی به نام بازرسی در بانک‌ها به منظور نظارت در بانک‌ها نیستیم. امروزه تعاریف ما برای بخش‌ها یا کارکردهای مختلف نظارت در بانک، مبتنی بر این موضوع است که آن بخش یا کارکرد چه مسئولیتی در امر نظارت و کنترل به منظور کاهش ریسک و تحقق اهداف بانک را انجام می‌دهد و در همین راستا دیگر اصطلاح قدیمی "بازرسی" و یا کارکرد آن که واژه‌ای بسیار فراگیر و عام است پاسخگوی نیاز مدیریت در ادبیات بین المللی نظارت و بانکداری به کار نمی‌رود.

در دنیای امروز بانکداری بخشی از وظایف بازرسی به در حوزه نظارت بر کنترل داخلی به " واحد حسابرسی داخلی" و در حوزه رعایت قوانین و مقررات نیز به "واحد تطبیق" و در حوزه نظارت و ارزیابی بر ریسک‌های عملیاتی در سطح شعب و عملیات بانک به "واحد مدیریت ریسک" منتقل شده است. بر همین اساس، الزامی است بانک‌های کشور نسبت به استقرار یک نظام نظارتی نوین در بانک‌ها با توجه به چارچوب‌ها و استانداردهای بین المللی شامل راهبری شرکتی، کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در راستای پاسخگویی نیاز مدیریت ارشد بانک‌ها و جلوگیری از منافع سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به مراجع نظارتی مانند بانک مرکزی اقدام نمایند.

نویسنده: رضا صبری
برچسب ها
پورسعید خلیلی
دکه مطبوعات
  • اعتبار امروز
  • شماره ۸ اعتبار امروز
  • شماره ۷ اعتبار امروز
  • شماره ۶ اعتبار امروز
  • شماره پنجم
آخرین بروزرسانی ۲۳ روز پیش
آرشیو